علی حکیم جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر، پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات را مهمترین پروژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برشمرد که حتی با وجود برکناری رضا تقی پور- وزیر ارتباطات – کماکان در حال پیگیری است و اظهار داشت: این پروژه تنها مورد نظر دکتر تقی پور نبوده و یک پشتوانه قانونی دارد؛ به این معنی که در قانون برنامه پنجم مهمترین پروژه ای که تکلیف اجرای آن به وزارت ارتباطات سپرده شده است همین پروژه شبکه ملی اطلاعات است که اجرای آن بدون وقفه در حال انجام است.
پیاده سازی فاز جدید شبکه ملی اطلاعات
معاون وزیر ارتباطات تمامی پروژه های ارتباطی در دست اقدام وزارت ارتباطات را متاثر از شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: اتصال دستگاههای دولتی به شبکه ملی اطلاعات مانند گذشته با جدیت در حال انجام است و هم اکنون نیز وارد فاز جدید اجرای این پروژه شده‌ایم.
حکیم جوادی با تاکید براینکه اشتراک گذاری اطلاعات بین دستگاههای مختلف و پیاده سازی پنجره واحد خدمات از جمله برنامه های فاز جدید اجرای شبکه ملی است، ادامه داد: در این راستا هفته گذشته نشستی با معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور داشتیم تا پنجره واحد خدمات دستگاههای مختلف را به مرحله بهره برداری برسانیم.
اشتراک‌گذاری اطلاعات و تعامل دستگاههای دولتی
حکیم جوادی با اشاره به مرحله اشتراک گذاری اطلاعات دستگاههای اجرایی و برقراری تعامل در ارائه خدمات تصریح کرد: برای مثال هفته گذشته نیز تفاهمنامه ای با سازمان امور کتابخانه های کشور به امضا رسید که با پیاده سازی شبکه ملی کتابخانه ها، بالغ بر 2800 کتابخانه به یکدیگر متصل شده و اشتراک گذاری تمام اطلاعاتشان با وزارتخانه ها و دستگاههای مرتبطی چون وزارت علوم صورت گیرد.
وی به مهر گفت: در این راستا مجموعه ای نیز در سازمان فناوری اطلاعات در حال ایجاد است که اطلاعات مورد نیاز دستگاههای اجرایی را شناسایی و نحوه مبادله آن را فراهم کند. به این ترتیب به جرات می توانیم بگوییم که شبکه ملی اطلاعات به اوج بلوغ خود رسیده و وارد مرحله تبادل اطلاعات شده است.
معاون وزیر ارتباطات، تبادل اطلاعات را باعث صرفه جویی در چرخش اطلاعات عنوان کرد که مردم به راحتی می توانند از طریق پنجره واحد خدمات، سرویسهای مدنظرشان را دریافت کنند که این موضوع پیاده سازی الکترونیکی خدمات دولت را به مرحله عملیاتی شدن می رساند.
تحقق ماده های 62 و 70 برنامه پنجم توسعه
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای اجرایی شدن پنجره واحد خدمات، آیین نامه ضوابط و استاندارد پرتالهای دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است خاطرنشان کرد: براین اساس شناسایی سرویس ها و خدمات برای ارائه از طریق پنجره واحد صورت می گیرد و مواد 62 و 70 قانون برنامه پنجم توسعه در این بخش محقق خواهد شد.
