پاسخ سازمان به مطالب مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد

متن نامه به شرح زیر است:

سردبیر محترم روزنامه دنیای اقتصاد
با سلام
احتراماً عطف به مطالب مندرج در صفحه 25 "بازار دیجیتال" مورخ شنبه 8/7/91 شماره 2747 تحت عناوین "برای صنف چه کرده‌اید؟" و "بهترین راه‌حل استعفاست" آن جریده وزین، جوابیه ذیل بپیوست  ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس قانون مطبوعات در همان صفحه و متناسب با مطالب مندرج مورد اشاره، درج گردد.

متن جوابیه:

1. همانطور که قبلاً نیز در مصاحبه‌ها و اطلاعیه‌ها یادآور شده است از اصلی‌ترین برنامه‌ها و 1. همانطور که قبلاً نیز در مصاحبه‌ها و اطلاعیه‌ها یادآور شده است از اصلی‌ترین برنامه‌ها و اهداف هیئت مدیره دوره سوم نظام صنفی رایانه‌ای تهران، شفافیت در عملکرد و افزایش میزان مشارکت جویی آحاد صنف و نهادهای مرتبط بوده است. بر همین اساس از هیچ کوششی برای بهره‌مندی از تمام صداها و نگرش‌ها، فروگذار نیست. پرهیز از ورود به مجادله‌های بی‌نتیجه و یا پررنگ کردن اختلافات سطحی، همچنین در برخی موارد سکوت در قبال آن، در همین راستا بوده است. لیکن این سکوت در مقابل انتقادهای برخی از همکاران که به کرات در رسانه‌ها عنوان می‌گردد، قطعاً به معنی عدم وجود پاسخ و یا حقانیت این انتقادات در همه موارد نیست. چنانکه ذکر شد همواره سعی شده است از بروز تنش و بازکردن جبهه به روی اعضای سازمان خودداری گردد و ضمن پرهیز از پاسخ‌های احساسی در جراید، با ارائه پاسخ کتبی و شفاهی به این دوستان، فضا را غبارآلود نکنیم. چرا که در فضای گرد و غبار، تشخیص درستی از نادرستی برای طالبان حقیقت دشوار می‌گردد. همچنین دامن زدن به کشمکش‌های داخلی بی‌حاصل را در شرایط فعلی کشور که بخش خصوصی کشور شاهد هجوم مصائب و مشکلات عدیده است، به بیراهه رفتن می‌داند، بویژه آنکه مجاری روشن و واضح برای حل مسائل و مشکلات صنفی در درون سازمان وجود دارد. اما اینکه عده‌ای اصرار دارند انرژی محدود سازمان را صرف اینگونه بازی‌ها کنند تعجب آور است. تاسف بار است که درخواست‌ها و گله‌های منسوب به کمیسیون سخت افزار را باید از طریق رسانه‌ها دریافت نمود. آیا تمام راههای مکاتبه و مذاکره بسته بوده است یا نیت دیگری از این هیاهو در نظر است.
2. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای متشکل از طیف متنوعی از اعضای این صنف اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع کنندگان و ارائه دهندگان خدمات است، پس می‌بایست در انعکاس و اتخاذ مواضع پیرامون مسائل روز، ضمن رعایت مصالح ملی، به گونه‌ای اتخاذ مواضع شود که در بردارنده منافع همه این گروهها باشد و مطالبه منافع یک گروه، نباید موجب تضییع حق گروه‌های دیگر شود. در واقع افکار عمومی صنف را صداهای بلندتر نمی‌داند. به طور مثال پدیده تغییرات نرخ ارز که تقریبا تمام گروه‌ها را درگیر کرده است، برای هر یک از گروه‌های صنفی، پیامدهای متفاوت در بر داشته است. قطعاً راهکار همه آنها تخصیص ارز نیست. اما ضمن تعقیب موضوع برای تخصیص ارز، مسائل ناشی از تغییر ارز در قراردادها و اثرات ناشی از بی ثباتی بازار را با راهبردی متفاوت از آنچه رایج است دنبال می کنیم. موضوع پیامدهای ناشی از نوسان نرخ ارز از مسیر وزیر محترم ICT و وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در حال پیگیری است.
3. در خصوص مسائل کمیسیون سخت افزار این سازمان که بخش عظیمی از انرژی این مجموعه، صرفاً برای ایجاد تعامل با برخی از اعضای این کمیسیون و نه حل مشکلات و معضلات بخش سخت افزار هزینه شده است، نکات قابل تاملی وجود دارد. از بدو استعفای جناب آقای پیربابایی، با عنایت به اصل مسلم پاسداشت آرا همه گروه‌ها، تمام ظرفیت و توان سازمان برای بازگشت ایشان بکار برده شد. در این راستا درخواست‌های دیدار مدیران ارشد سازمان و همچنین تلاش‌های پیش کسوتان صنف نیز بی پاسخ ماند. با اینحال نزدیک به سه ماه به حرمت ایشان پذیرش استعفا به تعویق افتاد به امید آنکه شرایط برای بازگشت ایشان مهیا گردد. هرچند حقیقتاً هیئت مدیره از اینکه از وجود ایشان بهره‌مند نیست متاسف است ولی بیش از این در هیچ ساختاری، تامل جایز نیست. بدیهی است مکانیزم رایج در این موارد اتکاء به آراست و در خصوص مطالب مندرج در مصاحبه جناب آقای غروی این جمله که "بارها با نامه نگاری‌های مختلف تصمیمات کمیسیون را به اعضای هیئت مدیره انتقال داده‌ایم اما عکس العمل سریعی از سوی اعضا روی این تصمیمات ندیده ایم" به هیچ وجه صحت نداشته و فاقد وجاهت می‌باشد. آشکارا اعلام می‌نماید حتی یک درخواست کتبی یا نامه از سوی کمیسیون مذکور به دبیرخانه این سازمان ارجاع نگردیده است. بر همین اساس طی نامه شماره1233/ص‌ت/91 مورخ18/6/91 خواستار اعلام موارد شده‌ایم که هرگز این موارد اعلام نشد، علاوه بر آن با ظن وجود گلوگاهی در سازمان برای عدم وصول مطالبات آن کمیسیون خواستار بررسی موضوع شده‌ایم که آن همکاری نیز صورت نپذیرفت. حتی در تمام صورتجلسات کمیسیون نیز تکلیف انجام نشده برای این سازمان اعلام نگردیده است. روال معمول در این سازمان برای ارائه درخواست، ارسال نامه کتبی، یا ذکر در صورتجلسه با قید "مسوول انجام" است. اما در تمام مصوبات، تکالیفی برای مجمع محترم واردات منظور شده است و این صورتجلسات، مزین به نشان مجمع عالی واردات بوده  و اساسا نشانی از این سازمان در آن نیست. به این ترتیب، سازمان قادر به استخراج مطالب از اذهان این همکاران نیست. وقت آن رسیده است که از خود بپرسیم با این همه مشکلات و مصائب موجود در بازار سخت افزار، این همه هزینه و اتلاف زمان برای نحوه تعامل کمیسیون و هیئت مدیره به چه منظور است؟ واقعا ردیابی حداقل یک مشکل با مراجعه حضوری میسر نبود؟ بنظر نمی‌رسد دغدغه اصلی، حل مشکلات با استفاده از ظرفیت سازمان باشد. بهرحال این سازمان ضمن احترام به فعالان و بزرگان بدنه سخت افزاری صنف، بنا به اعمال تبعیض در رویه برخورد با کمیسیون‌های مختلف ندارد و طبعاً در مقابل فشارهای گوناگون، درخواست‌های فراقانونی را بر نخواهد تافت. برعکس آنچه بیان شده است نه تنها استعفا را راه چاره نمی‌داند بلکه بدعتی غریب و خطرناک برای به کرسی نشاندن خواسته‌ها می‌داند که حرمت آرا  را درهم می‌شکند. چنانچه این رویه معمول گردد باید فاتحه تضارب آرا، رای گیری و سایر الزامات دموکراسی را خواند. تاکید می‌نماید هیئت مدیره نهایت حسن نیت خود را در مورد ایجاد تعامل و همدلی در بدنه صنعت با تشکیل جلسات مشترک آن با مجمع عالی واردات و پذیرش تواتر در محل برگزاری جلسات آن کمیسیون نشان داد. لیکن دیگر ادامه این روند را نخواهد پذیرفت.
4. به نظر می‌رسد آنچه بیش از همه مسائل، موردنظر همکاران محترم در کمیسیون سخت افزار بود و در واقع تنها مطالبه ایشان از سازمان، حذف "آرای وکالتی" و تفویض "اختیار نامحدود و نامشخص" به کمیسیون یاد شده می‌باشد. در خصوص درخواست اول بلافاصله کارگروهی برای بررسی موضوع و استماع ادله ایشان تشکیل و برای حضور در این کارگروه دعوت گردیدند ولیکن با ادبیاتی نامعمول به این دعوت پاسخ داده شد. به نظر می‌رسد مبدعان این شیوه درصدد کاهش سطح حوزه تصمیم هیئت مدیره در حد اجرای اوامر کمیسیون سخت افزار می‌باشند، در حالیکه صرفنظر از حوزه تهران این رویکرد نافی اختیارات صریح شورای مرکزی و هیئت عمومی صنف نیز هست که باید تصمیم نهایی را در خصوص تدوین آئین نامه اخذ نمایند. با عنایت به موارد یاد شده هرگز این هیئت مدیره تن به خواسته‌های فراقانونی نخواهد داد و درخواست این کمیسیون در این خصوص مراحل رسمی و قانونی خود را طی خواهد نمود و از متداول شدن شیوه‌های فشار و فراقانونی جلوگیری خواهد کرد. جای تاسف است که برخی همکاران، آنچنان خود را محق می‌دانند که حتی الزامی به دفاع از پیشنهاد خود و طرح آن در مجاری قانونی نمی‌بینند. آیا متداول شدن این شیوه‌ها در صنف برای همه مورد اقبال است؟ در هر حال مجدداً یادآور می‌گردد همواره شرایط برای طرح موضوع و پیگیری آن توسط کمیسیون سخت افزار فراهم است.
در خصوص تفویض اختیار بدیهی است تمام اختیارات هیئت مدیره قابل تفویض به دیگری نیست ولیکن همانطور که قبلاً نیز اعلام گردیده است در صورت ذکر موارد مشخص و با دامنه معلوم اختیارات، همواره این درخواست قابل بررسی است. لیکن تا وقتی که خواسته‌های کمیسیون مذکور در قالب بیانیه و با امضاهایی که اصالت آن به رویت این سازمان نرسیده است، منتشر می‌شود، نمی‌توان آن را در دستور کار قرار داد.
5. در خاتمه ذکر این نکته را لازم می‌داند که طی سال‌های اخیر، ما همواره شاهد رویه منفی و یکسویه سرویس فناوری اطلاعات آن روزنامه محترم در بازتاب مطالب مرتبط به این سازمان بوده‌ایم. به نظر می‌رسد نگارندگان این صفحه عینک بدبینی را از عملکرد این سازمان هرگز برنخواهند داشت. هر چند اینگونه برخوردهای غیرمنصفانه تازگی ندارد لیکن آن را زیبنده آن جریده محترم نمی‌داند. به عنوان نمونه عدم بازتاب مطالب مصاحبه مورخ 3/7/91 رئیس و دبیر نصر تهران،  علی‌رغم حضور خبرنگار محترم آن روزنامه در جلسه مصاحبه مطبوعاتی می‌باشد. در استمرار این نوع رفتار حتی پرسش و پاسخ دریافت شده آن خبرنگار نیز به طور کامل درج نمی‌گردد و بجای آن با طرح همان سوال از افراد مختلف دیگر، پاسخ نقل می‌گردد. درصدد تبیین آن نیستیم و نبوده‌ایم که این سیاه‌نمایی عملکرد سازمان از یکسو و شخصیت پروری از سوی دیگر با چه انگیزه‌هایی صورت می‌گیرد، این زیر ذره‌بین قرار گرفتن را به فال نیک گرفته و از آن ابایی نداریم. لیکن این هیاهو علیه سازمان و سکوت در مقابل عملکرد سایر تشکل های ریز و درشت و نهادهای تصمیم ساز، سوال و ابهامی را در ذهن متبادر می سازد که امید است برای اذهان پرسشگر اما ساکت، پاسخی درخور در برداشته باشد.