بی‌توجهی به مصوبه شماره 97
به اعتقاد مدیران شرکت‌های PAP، مصداق بی‌توجهی به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، قیمت آماده‌سازی خطوط تلفن کاربران برای اینترنت پرسرعت (یا به اصطلاح رانژه) است که براساس قانون باید 10 هزار ریال محاسبه شود و ظرف 72 ساعت صورت پذیرد. اما بی‌توجهی به این بند از مصوبه در یک ماه گذشته موجب اعتراض شرکت‌های ندا بوده است.
بنا به ادعای شرکت‌های ندا، شرکت مخابرات استان تهران که از 14 تیرماه امسال درخواست رانژه را به سیستم "اتوماسیون درخواست و برقراری سرویس‌های شرکت مخابرات" منتقل کرده بود، از دوازدهم مردادماه دسترسی سامانه همه شرکت‌هایی که قیمت‌های جدید رانژه را نپذیرفتهند، قطع کرده است. در این شرایط، شرکت‌هایی که حاضر نباشند قیمت‌های جدید را بپذیرند، باید درخواست‌های رانژه را به‌صورت دستی تحویل مخابرات استان تهران بدهند، بدون اینکه بدانند این رانژه‌ها چه زمان صورت خواهد گرفت.
این در حالی است که حسن رضوانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات در مصاحبه روز هفتم مردادماه با روزنامه فناوران تصریح کرده بود:"مخابرات حق دریافت هزینه رانژه را از شرکت‌های PAP ندارد." جمشید پژویان، رییس شورای رقابت نیز در مصاحبه ششم شهریورماه با تلنا، تاکید کرده بود که "مخابرات دست از قانون‌شکنی بردارد".
معطلی سه روزه، سه هفته‌ای شد
احمد نخجوانی، مدیرعامل شرکت شاتل در واکنش به این موضوع به خبرنگار ما می‌گوید: صرف نظر از آنکه طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، ما باید به این سامانه دسترسی داشته باشیم، شرکت مخابرات استان تهران نزدیک به سه هزار درخواست رانژه مشترکان ما را برای چند هفته معطل نگه داشته است، در صورتی که باید این اقدام ظرف 72 ساعت صورت می‌گرفت. در حال حاضر، چند هزار مشترک ما طی چند هفته در انتظار رانژه شدن خطوط هستند اما مخابرات پس از پیگیری‌های فراوان اعلام کرده که تنها 100 درخواست را هر روز رانژه خواهد کرد که این عدد حتی پاسخ‌گوی فروش روزانه ما نیست.
نخجوانی می‌افزاید: مایه شگفتی اینجاست که شرکت مخابرات استان تهران از دادن رسید هنگام دریافت خواست‌های رانژه خودداری می‌کند و عجیب‌تر آنکه براساس صورت جلسه امضاشده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار نبوده دیگر مدارک مشتریان برای مخابرات ارسال شود و احراز هویت توسط شرکت PAP صورت گیرد. هم اینک نیز شرکت‌هایی که راضی باشند هزینه غیرقانونی پرداخت کنند، نیازی به ارایه مدارک صاحب خط تلفن را ندارند، اما از شرکت‌هایی که قیمت جدید را نپذیرند، خواسته می‌شود چندین مدرک صاحب خط را همراه درخواست تحویل دهند و بارها تاکنون، درخواست‌های ما به دلیل نقص ظاهری مدرک بازگردانده شده است و مشخص نیست اگر گرفتن مدارک الزامی است، چرا این مشکل با پرداخت بیشتر به مخابرات حل می‌شود؟
این مدیر شرکت PAP ادامه می‌دهد: نمی‌دانیم جریان چیست. همه می‌گویند اقدام شرکت مخابرات استان تهران غیرقانونی و غیررقابتی است، اما کسی اقدام بازدارنده انجام نمی‌دهد. مردم نخستین آسیب‌دیدگان این فعالیت شرکت مخابرات استان تهران هستند و حتی در مصوبه شماره 97 کمیسیون تنظیم مقررات جبران خسارت مردم در صورت تاخیر رانژه دیده شده است، اما باز نهادهای نظارتی ترجیح می‌دهند سکوت کنند.
در انتظار واکنش سازمان تنظیم مقررات
عبداله فاتح، مدیرعامل شرکت پارسان لین (پارس آنلاین) نیز در این باره می‌گوید: شرکت مخابرات استان تهران از صبح روز چهارنشبه 25 مردادماه، دسترسی این شرکت به سامانه ایجادشده جهت رانژه مشترکان ADSL را قطع کرده و به این ترتیب، متقاضیان خدمات اینترنت پرسرعت این شرکت از دریافت این خدمات محروم شده‌اند.
وی ادامه می‌دهد: متاسفانه با وجود پیگیری‌های انجام شده و دستور کتبی معاونت محترم نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر ارایه خدمات رانژه در چارچوب زمان‌بندی (حداکثر 72 ساعت) مندرج در مصوبه 97 کمیسیون تنظیم مقررات و عدم قطع دسترسی به سامانه ایجادشده و اخذنکردن هزینه بابت استفاده از سامانه مذکور، رانژه خطوط بیش از چندهزار از کاربران و مشترکان ADSL این شرکت از تاریخ فوق متوقف شده است.
فاتح می‌افزاید: این در حالی است که مطابق مصوبه 97 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت‌های مخابرات، موظف به رانژه خطوط مشترکان ظرف مدت 72 ساعت هستند. این عمل خلاف قانون شرکت مخابرات استان تهران و دیگر شرکت‌های مخابراتی از جمله شرکت مخابرات استان همدان که بیش از یک ماه است، رانژه خطوط کاربران ADSL را متوقف نکرده و شرکت‌های مخابراتی دیگری نظیر شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی به دلیل عدم امضای قرارداد رانژه و تقبل پرداخت مبلغ 40 هزار ریال بابت رانژه و 30 هزار ریال بابت جمع‌آوری و تخلیه خطوط ADSL مشترکان این شرکت، موجب محرومیت تعداد قابل توجهی از متقاضیان اینترنت پرسرعت در کشور شده است.
مدیرعامل شرکت پارس آنلاین می‌گوید: موارد گفته شده تنها به استان تهران خلاصه نمی‌شود و شرکت‌های مخابرات برخی از استان‌های دیگر نیز همین رویه را در پیش گرفته‌اند و باید منتظر عکس‌العمل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نیز شورای رقابت در این باره بمانیم.
