وی ادامه داد: فشارهای ناشی از تحریم بر پایه این محور بنا شده است که نقش ایران در تجارت خارجی محدود شود و به واسطه این محدودیت ها ، تولید داخلی را تحت شعاع قرار دهند.
بر این اساس تشکلها با دارا بودن قابلیت موثر برای همسو کردن نیازهای مشترک بنگاه‌ها و افزایش قدرت چانه‌زنی آنها در عرصه بین‌المللی می‌توانند نقش به سزایی در افزایش ضریب بهره‌وری بنگاه‌های خصوصی در عرصه تجارت خارجی داشته باشند.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران توجه به نیاز استراتژیک تأیید شده برای امنیت و تسهیل تجارت هدفمند بین‌المللی که همزمان باعث رونق تجارت داخلی و صنعت کشور نیز می‌شود، را ضروری دانست و اظهار داشت: در زمان تحریمها نیاز به رویه‌ای برای افزایش امنیت مؤلفه‌ها‌ی مؤثر بر تسهیل زنجیره تجارت جهانی بیش از پیش نمایان می‌شود. این چارچوب باید به منظور تسریع جابجایی کالا در یک زنجیره امن، دارای اصول و استانداردهایی باشد که بر پایه اقتضائات توانمندسازی تشکل ها و افزایش اطمینان فعالان اقتصادی بخش خصوصی که در تشکل ها حاضر هستند تنظیم شده باشد و این به شرط آن محقق می‌شود که سهم مشخصی در تصمیم سازی ها برای آنها تعریف شود و سازمان ها و نهادهای دولتی نیز باید پاسخگویی به تشکل ها را در اولویت خود قرار دهند.
برخوردار تسریع گردش اطلاعات را یکی از مهمترین کارکردهای تشکلها برای بنگاه هایی دانست که خارج از حصار مرزها در حال فعالیت است و افزود: یکی از چالشهایی که همه مدیران اقتصادی با آن روبرو هستند، دریافت به موقع آمار و اطلاعات و اخبار رویدادهای بین المللی است و تشکلها می‌توانند با دریافت و به نظم درآوردن آمار ، شاه بیت تقویت گردش اطلاعات در میان اعضای خود باشند.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به محدودیت هایی که بنگاه های کوچک و متوسط با آن روبرو هستند، اظهار کرد: محدودیت منابع مالی ،محدودیت تامین نقدینگی و محدودیت پیوندها ،محدودیتهایی است که ذاتا آنها را در مقابل نوسان بازار خصوصا در زمان تشدید تحریم ها آسیب پذیرتر می سازد و تشکل گرایی بهترین راه حل ممکن برای یاری رساندن به این بنگاه هاست.
برخوردار در خصوص نقش تشکلها در داخل کشور افزود: کاهش تصدی‌گری دولت و مردمی شدن اقتصاد به معنای بی نظمی در فعالیتهای اقتصادی نیست. بلکه اتفاقا می تواند منجر به ضابطه مند شدن بیشتر فعالان بخش خصوصی شود، به شرط آنکه فضای کشور توانمندسازی تشکل ها را در اولویت خود قرار دهد. تشکلها می توانند واسطه بین بخش خصوصی و دولت باشند و ضمن حفظ و دفاع از حقوق بخش خصوصی ،دولت را در اجرای برنامه های توسعه یاری دهند.
وی نقش مشاوره ای تشکلها برای هدایت صحیح موج نقدینگی و سرمایه گذاری را مهم ارزیابی کرد و گفت: تشکلها به علت احاطه‌ای که رشته فعالیتهای تخصص خود در جامعه دارند، می‌توانند نقش ارشادی و هدایتی سرمایه‌گذاران را در انباشت سرمایه مولد و ایجاد فرصت‌های اشتغال و در نهایت کمک به رشد و پیشرفت اقتصادی برعهده گیرند و این به معنای کمک به دولت در هدایت سرمایه‌گذاری‌ها نیز به شمار می‌رود.
