دو متولی در یک اقلیم

دنیای اقتصاد - کشمکش بین شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات، بر سر قیمت‌گذاری بازار ICT، دو ساله شد. گویا ورود نهادهای بالادستی از جمله شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، هم نتوانسته پایانی بر جنگ بین این دو نهاد باشد. در بین این درگیری‌ها هم مشخص نیست که تکلیف اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی برای قیمت‌گذاری خدمات چه خواهد بود.
رییس شورای رقابت، تنها این نهاد را محق در تعیین دستورالعمل قیمت، قیمت‌گذاری و کنترل بازار می‌داند و اعلام می‌کند که سازمان تنظیم مقررات نباید هیچ مسوولیتی در این زمینه داشته باشد. از آن سو نیز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معتقد است که همچنان قیمت‌گذاری برعهده سازمان تنظیم مقررات است.
کشمکش پایان ندارد
کشمکش میان سازمان تنظیم مقررات بر سر واگذاری بخش‌هایی از وظایفش به شورای رقابت از زمان تشکیل این شورا تاکنون ادامه داشته است، اما اوج این کشمکش‌ها به اواسط اردیبهشت ماه سال89 بازمی‌گردد که جمشید پژویان، رییس این شورا اعلام کرد این سازمان باید منحل شود و دیگر وی سازمان تنظیم را به رسمیت نمی‌شناسد.
این اظهارنظر وی، واکنش‌ها و انتقاداتی را به دنبال داشت، اما وی در مقابل این انتقادات با تمام قوا از گفته‌های خود دفاع و اعلام کرد که تمام اظهارات و خواسته‌هایش بر اساس اصل 44 قانون اساسی است. در ادامه این اظهار نظر نیز در ابتدای سال جاری تصمیم شورای رقابت برای تصویب تغییر تعرفه تلفن ثابت آتش جنگ بین این شورا و سازمان تنظیم مقررات را شعله ور تر کرد.
در ابتدای سال وقتی شورای رقابت تغییر تعرفه جدید را تصویب کرد، مسوولان سازمان تنظیم مقررات با اعتراض به تصویب این طرح اعلام کردند که با توجه به اینکه شرکت مخابرات ایران در حال خصوصی‌سازی است و پروانه نیز دریافت کرده، بنابراین تغییر تعرفه‌هایش باید در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات مطرح و نهایی شود. از آن سو نیز شورای رقابت با استناد به مدارک خاص خود اعلام کرد که تعرفه گذاری بر عهده این ارگان است. هر چند در نهایت سازمان تنظیم مقررات هم سر تسلیم به تغییر این تعرفه نشان داد.
شورای رقابت در حالی سومین سال از عمر فعالیت خود را می‌گذراند که به گفته جمشید پژویان این شورا هدفی جز زدودن انحصار و تبانی از ساختار بیمارگونه اقتصاد کشور ندارد و تا زمانی که شورا به این هدف دست پیدا نکند از تلاش دست بر نمی‌دارد. شاید هم به همین خاطر باشد که این شورا تا به این حد برای به دست گرفتن تعرفه‌گذاری در حوزه آی‌سی‌تی مصر است. براساس بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نیز اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت را یکی از وظایف شورای رقابت می‌داند، اما بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین نرخ‌های تمامی خدمات در بخش‌های مختلف آی‌سی‌تی را از وظایف این سازمان عنوان کرده که این دو قانون به اختلاف بر سر تنظیم قیمت خدمات مخابراتی میان این دو نهاد منجر شده است.
با افزایش کشمکش بین شورای رقابت و بلاتکلیفی اپراتورهای ارتباطی، اواخر تیرماه سال جاری بود که شورای عالی اجرای اصل 44 قانون اساسی پا به میدان گذاشت تا تصمیمش پایانی باشد برای اختلاف بین این دو نهاد. این شورا با در نظر گرفتن نص صریح بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تاکید کرده که تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد برعهده شورای رقابت است و تمامی نهادها و دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت مصوبات ابلاغی شورای رقابت در زمینه کالاها و خدمات انحصاری و تبعیت از آن هستند.
قبلا نیز بر اساس ارجاع این موضوع در رفع ابهامات و حل اختلافات در موضوع قیمت‌گذاری از سوی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به کارگروهی متشکل از شورای رقابت، معاونت حقوقی رییس‌جمهور و نهادهای متولی امر قیمت‌گذاری و به ریاست وزیر دادگستری، کارگروه مذکور نظریه نهایی را به این شرح اعلام کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قیمت و جداول تعرفه‌ها و نرخ خدمات ارتباط تلفن ثابت را بر اساس دستورالعمل تنظیم قیمت مصوب شورای رقابت تعیین کند و شورای رقابت دستور العمل تنظیم قیمت را به سازمان مذکور ابلاغ کند.
به نظر می‌رسید با این مصوبه و با تاکید مجدد بر اجرای نص صریح بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ابهامات موجود مرتفع شده و نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی بر همین مبنا کار تنظیم بازار را دنبال خواهند کرد. اما گویا نه تنها این مصوبه مشکل را حل نکرده بلکه گره کشمکش بین این سازمان و شورای رقابت را نیز پیچیده تر کرده، چرا که هر کدام از این دو نهاد با در نظر گرفتن برداشت خود از این مصوبه اعلام کرده‌اند که رای شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به نفع خودشان بوده نه دیگری.
محمدعلی فرقانی، پنجمین رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگوی اخیر خود اعلام کرده است که در مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده که شورای رقابت موظف است دستورالعمل قیمت را در بازارهای انحصاری تعیین کند و این موضوع به روشنی در ابلاغیه وزیر اقتصاد نیز مشخص شده است. همچنین شورای رقابت موضوع را به دیوان عدالت اداری نیز ارجاع داده و دیوان ادعای آنها را رد کرده و کار قیمت‌گذاری را به عهده سازمان تنظیم گذاشته است. به باور فرقانی، دیوان عدالت اداری بالاترین مرجع برای اعلام نظر در این مسائل است و رای آن قطعی و غیرقابل تغییر است. مسوولان سازمان تنظیم مقررات پیوسته در واکنش‌های خود نسبت به قیمت‌گذاری در حوزه ICT عنوان می‌کنند که شورای رقابت باید دستورالعمل قیمت را به آنها ابلاغ کند و کمیسیون تنظیم مقررات قیمت‌گذاری را انجام دهد.
وی در پاسخ به این سوال که اما براساس مصوبه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تعیین قیمت‌گذاری باید توسط شورای رقابت انجام شود، می‌گوید: منظور شورای‌عالی سیاست‌های اصل ۴۴ تصویب دستورالعمل قیمت توسط شورای رقابت است نه قیمت گذاری و ما در حدود قانون، معتقد به اختیارات شورای رقابت هستیم.
در مقابل اظهارات رییس جدید سازمان تنظیم مقررات، جمشید پژویان رییس شورای رقابت نیز ساکت ننشسته و اعلام می‌کند که شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، بالاترین مرجعی است که می‌تواند در این رابطه اظهارنظر کند. این شورا موضوع را تعیین تکلیف کرده و به صورت صریح مشخص کرده که شورای رقابت وظیفه قیمت‌گذاری در این حوزه را دارد. وی در ادامه می‌افزاید: از دید ما از این پس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اموری که ذکر شد وظیفه‌ای ندارد، تنها می‌تواند در مسائل فنی و احیانا در مواردی غیر از موضوع بازار تصمیم‌گیری کند. به باور پژویان مسائل فنی همانند بررسی امکان ارائه پروانه و اختلاف‌ نظرهایی که از منظر تکنیکی باشد و در حوزه ارائه مجوزها باشد، همچنان بر عهده آن سازمان است. آن دسته از مواردی که مربوط به حوزه بازار باشد یا نحوه ارائه مجوزها به صورتی باشد که درجه انحصار و تمرکز را بالا ببرد، در آن صورت شورای رقابت موظف است دخالت کند.
به اعتقاد پژویان دخالت رگولاتوری برای قیمت‌گذاری به خاطر و لجبازی این سازمان با شورا است که ادامه این کار نتیجه‌ای جز متشنج شدن بازار را به همراه نخواهد داشت.
نظرات دیگران
در مقابل اظهار نظرهای مدیران شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات برای تصمیم‌گیری در خصوص قیمت‌گذاری بازار ICT، کارشناسان این حوزه نیز نظرات مختلفی در این خصوص مطرح می‌کنند.
برخی بر این باورند که به دلیل برداشت غلطی که این دو سازمان از قانون اصل 44 دارند، شاهد درگیری‌ بین آنها هستیم برای مثال براساس مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قیمت گذاری در صورتی بر عهده شورای رقابت خواهد بود که خدمات یا کالایی به صورت انحصاری وارد بازار شود.
اما برخی دیگر نیز بر این باورند که در هیچ زمینه‌ای شورای رقابت نباید وارد بازار قیمت‌گذاری حوزه ICT شود. چراکه قیمت‌گذاری در حوزه ارتباطات کاملا تخصصی است و در تمام دنیا این موضوع توسط رگولاتورها انجام می‌شود.
در همین زمینه مسعود داوری‌نژاد، رییس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر این باور است که شورای رقابت به جای درگیری و محکوم کردن سازمان تنظیم مقررات برای دخالت در کار این شورا، بهتر است براساس آنچه که در قانون شکل‌گیری این شورا هم به آن اشاره شده چارچوب قیمت‌گذاری در بازار‌های انحصاری را مشخص کند تا سازمان تنظیم براساس این چارچوب اقدام به قیمت‌گذاری کند.
داوری‌نژاد همچنین تصریح می‌کند که در کل قیمت‌گذاری در بازار آی‌سی‌تی در شرایطی که در آن رقابت وجود دارد نه تنها به سازمان تنظیم ارتباطی ندارد، بلکه شورای رقابت هم نباید در آن دخالت کند.
وی دلیل ایجاد مشکلات بین شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات را به نشان دادن قدرت طلبی هر یک از این دو نهاد ارتباط می‌دهد و می‌افزاید: «در حال حاضر شورای رقابت به جای پافشاری برای تعیین مسوول اصلی قیمت‌گذاری در بازار آی‌سی‌تی وظایف مهم‌تری هم دارد که از جمله آن می‌توان به شکایت شرکت‌های PAP از مخابرات بر سر سرویس ADSL یا تاخیر گسترش خدمات نسل سوم در کشور و... اشاره کرد .در واقع اینها مسائلی است که هنوز به سرنوشت مشخصی نرسیده و شورا نتوانسته این مسائل را به سرانجام مشخصی برساند.» به اعتقاد وی، این دو نهاد به جای درگیری با یکدیگر که نتیجه‌ای‌ هم در بر نخواهد داشت، بهتر است با یکدیگر به تعامل برسند و اپراتورهای مخابراتی را از سردرگمی خارج کنند.