در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه افزایش بهره‌وری به عنوان تکلیف قانونی مطرح شد، پس از آن ادغام وزارتخانه‌ها و یا حذف نهادهایی نظیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی بعنوان مظهر بوروکراسی در دستور کار قرار گرفته و اخیرا نیز دادگاه‌های مبارزه با فساد مالی و اداری فعالیت‌های خود را توسعه داده‌اند.اما با همه این تمهیدات به‌راحتی می‌توان دریافت که، هنوز تغییر اساسی در هزینه‌های اداره کشور حاصل نشده است و پس از گذشت بیش از یک دهه باز هم صاحب‌نظران را عقیده بر آن است که کشور گران اداره می‌شود. البته فراوانی دلارهای نفتی در چند سال اخیر موجب شد تا این گرانی کمتر به چشم بیاید.
با افزایش تحریم‌های ظالمانه دول غربی علیه کشورمان و بروز مشکلات احتمالی بر سر راه فروش نفت و تبادلات بین‌المللی نظام بانکی،لزوم کاهش هزینه‌های اضافی و بستن کمربندها برای عبور از این دوران حساس بار دیگر در صدر توجه واقع و مقام معظم رهبری نیز با تعبیر اقتصاد مقاومتی، آن را تکلیف کرده اند.
اگر بپذیریم که بهره وری پایین،فساد اداری، بوروکراسی و ... مولفه‌های مهم در افزایش قیمت تمام شده خدمات ارائه شده از سوی دولت محسوب می‌شوند. پس باید به‌دنبال راهی بود تا بتوان به‌طور همزمان بر همه این پارامترها تاثیر گذاشته و آنها را کاهش داد.
به راستی در دنیای امروز چه اکسیری می‌تواند همزمان، بهره‌وری را افزایش داده و با شفاف‌سازی امور از فساد اداری کاسته و با تعریف روشن از روابط بین اجزای مختلف سیستم‌های اجرایی، بوروکراسی را به یک مزیت تبدیل کند؟
واضح است که این اکسیر چیزی جز فناوری اطلاعات و ارتباطات نیست. به‌عنوان یک مثال در چند سال گذشته وقتی موضوع قاچاق سوخت و پایین بودن قیمت آن به معضلی برای اقتصاد کشور تبدیل شده بود، سهمیه‌بندی بنزین در دستور کار قرار گرفت .براستی آیا بدون استفاده از فناوری اطلاعات و کارت هوشمند سوخت می‌شد بدین صورت بر مشکل فائق آمد؟
از سوی دیگر در حال حاضر خوشبختانه از نظر قانونی شرایط برای اجرای اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که با صرف کمترین منابع بیشترین رفاه را نصیب جامعه کند، فراهم است.
وجود قانون اصل چهل و چهار که به نحو مطلوبی شرایط را برای حضور موثر بخش خصوصی در صحنه اقتصاد و همچنین قانون خدمات مدیریت کشوری که روش واگذاری امور تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی را قانونمند کرده است (که البته اجرای آن هم مهجور مانده است)، بستر‌های قانونی مناسبی برای واگذاری امور به بخش خصوصی محسوب می‌شوند.
از منظر تجربیات جهانی در برخی کشور‌ها برای حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی علاوه بر واگذاری مالکیت به آن در صحنه‌های اقتصادی و بنگاه داری، در خصوص خدماتی که واگذاری مالکیت آن با اصول حاکمیتی در تضاد بوده و یا با پیچیدگی‌هایی همراه است. عرضه خدمات به‌صورت قراردادهای بلندمدت به بخش خصوصی واگذار می‌شود. این روش که به روش Public Private Partnership (PPP) موسوم است، دریچه‌ای است که دولت‌ها را مجاز می‌کند فارغ از مشکلات مربوط به واگذاری مالکیت، خود را از گرفتاری‌های دست و پا گیر ناشی از تصدی گری نجات داده و عملا کشور را ارزان‌تر و با صرف منابع کمتری اداره کنند.
به‌طور مثال اگر در اسرع وقت ارایه خدمات دولتی به‌صورت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور فیزیکی افراد و با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی صورت پذیرد،آنگاه چه حجمی‌از ترافیک، مصرف بنزین، آلودگی هوا و استهلاک کاسته شده و در صرف عمر و هزینه انسان‌ها صرفه‌جویی خواهد شد؟
هر چند نظیر موضوعات گفته شده در این نوشته به گوش مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آشنا بوده و در طی چند سال زمامداری خود به کرات از افراد دلسوز فراوانی شنیده‌اند ولی حال که کشور در حال عبور از شرایط حساسی است جا دارد که در یک سال باقی مانده از عمر خدمتگزاری خود، فرمان مقام معظم رهبری در پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی را به گوش جان شنیده و در اجرای آن از همه توان بخش خصوصی در گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کرده و راه‌های نرفته بسیاری را در ایفای تعهدات و وظایف خود تجربه کنند که والعصر ان‌الانسان لفی خسر.
