به گزارش عصر ارتباط، 12 سال از تصویب قانون حمایت از تولیدکنندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای در سال 79 می‌گذرد؛ قانونی که در زمان تدوینش امید و آرزوهای بسیاری برای ایجاد فضای اطمینان‌بخش برای تولید و سرمایه‌گذاری در زمینه نرم‌افزار وجود داشت اما گذشت زمان از نارسایی‌های این قانون خبر می‌داد.
طرح صیانت از حقوق تولیدکنندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای به منظور آسیب‌شناسی و یافتن راهکارهای مناسب در قالب یک پروژه مشترک در تیرماه سال 90 به امضای دو سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظام صنفی رایانه‌ای رسید و تدوین طرح نیز از اواخر مهرماه همان سال به سازمان نظام صنفی واگذار شد.
سازمان هم که موجودیت خود را مدیون قانون سال 79 می‌داند تمام تخصص و تلاش اعضایش را به کار گرفت تا به تصریح موضوعات مغفول‌مانده در قانون پیشین و ارائه راهکارهای مناسب برای تدوین پیش‌نویسی در 27 ماده برای ساماندهی کپی‌رایت بپردازد.
یکسان‌سازی مرجع ثبت و تایید فنی
در ماده 13 پیش‌نویس بار دیگر بر وظیفه شورای عالی انفورماتیک برای تاییدیه فنی نرم‌افزارها تاکید شده و همچنان نیز وزارت ارشاد را مکلف به نظارت بر محتوای نرم‌افزارها می‌داند.
فرآیند پیش‌بینی شده به این‌گونه است که صاحب اثر درخواست خود را در بدو امر به شورای عالی انفورماتیک ارائه می‌دهد، شورا نیز راسا اثر را برای تایید محتوایی به وزارت ارشاد می‌فرستد، سپس اثر بار دیگر برای بررسی به شورا بازگردانده می‌شود و شورا علاوه بر تایید فنی، اثر را ثبت هم می‌کند.
در حالی که در وضع فعلی تا زمانی که ارشاد نظر محتوایی خود را در مورد اثر اعلام و آن را ثبت نکند، شورا حق ارائه گواهی تایید فنی را ندارد.
البته مساله‌ای که در این پیش‌نویس و حتی قانون سال 79 لحاظ شده بود اما طی سال‌های گذشته نادیده گرفته شده، اختیاری بودن ثبت نرم‌افزار است که صاحب اثر بدون مراجعه به وزارت ارشاد و صرفا با دریافت تاییدیه فنی شواری عالی انفورماتیک می‌تواند تحت حمایت این قانون در محاکم قضایی قرار گیرد. اما این در شرایطی است که صاحب اثر قصد انتقال آن را نداشته باشد که در آن صورت ثبت اثر الزامی است.
با این وجود فعالان نرم‌افزاری صنف نسبت به این ماده و دخالت دادن وزارت ارشاد انتقادات شدیدی دارند و علت را هم ماهیت تخصصی برخی نرم‌افزارها عنوان می‌کنند؛ اینکه چرا باید نرم‌افزارهایی مانند اتوماسیون اداری، امنیتی، مدیریت روابط مشتری، حسابداری و... که هیچ محتوای فرهنگی ندارند و تماما حاوی مباحث فنی و تخصصی هستند، از فیلتر وزارت ارشاد عبور کنند، در صورتی که رسیدگی به نرم‌افزارهای صوتی و تصویری سازوکار مشخص خود را در وزارت ارشاد دارد.
ضمن اینکه در این ماده به وزارت ارشاد مهلت دوهفته‌ای برای پاسخگویی به استعلام شورای عالی انفورماتیک داده شده است و این مانع طولانی شدن فرآیند دریافت مجوز می‌شود.
همراهی قانون با تکنولوژی
خصوصا اینکه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات اخیرا طرح مهاجرت به نرم‌افزارهای متن‌باز را در اولویت‌های خود گنجانده در حالی که قانون سال 79 قادر به پاسخگویی به فناوری‌هایی که طی این 12 سال گذشته ایجاد شدند، نبود و مواردی مانند مالکیت مشترک و اثر مشتق‌شده هیچ جایی در آن نداشت.
نرم‌افزارهای متن‌باز و رایانش ابری دو فناوری نوینی محسوب می‌شوند که پیش‌نویس مذکور با لحاظ کردن دو ماده 11 و 6 پابه‌پای آنها به‌روز شده است.
در ماده 6 پیش‌نویس تصریح شده «بهره‌برداری از کل برنامه رایانه‌ای مشترک توسط یک یا چند شخص از پدیدآورندگان منوط به رضایت سایرین است...»، همین‌طور طبق ماده 11 نیز «حمایت از حقوق برنامه رایانه‌ای اشتقاقی منوط به رعایت حقوق پدیدآورنده برنامه رایانه‌ای اولیه است».
همچنین تفاوت مالکیت در رایانش ابری که امکان اجاره نرم‌افزار در مدت‌زمان مشخص به جای خریداری کردن نرم‌افزار را به افراد می‌دهد نیز از مواردی بوده که در پیش‌نویس لایحه به آن اشاره شده و ماده 9-4 معطوف به آن است. مبنی بر اینکه «اجاره یا عاریه اصل نسخ یا برنامه رایانه‌ای به عموم حتی از پس از اولین توزیع مجاز آن» از جمله حقوق انحصاری است که به پدیدآورنده اثر داده می‌شود.
نرم‌افزار اموال منقول شد
همچنین طی ماده 8 پیش‌نویس مدت حمایت از نرم‌افزارها را از 30 سال در قانون فعلی به 50 سال افزایش داده است، هرچند برخی از کارشناسان مساله را به علت سرعت رشد فناوری و ماهیت نرم‌افزارها که بعضا عمری به کوتاهی یک فصل دارند، بی‌مورد می‌دانند.
همچنین بر مبنای ماده 12 «نرم‌افزار و برنامه‌های رایانه‌ای در حکم مشمول مقررات مربوط به اموال منقول هستند»، بنابراین از این پس مجوز نرم‌افزاری به مثابه یک سند می‌تواند به عنوان وثیقه برای وام گرفتن مورد استفاده قرار گیرد.
در این پیش‌نویس علاوه بر شاکی خصوصی، مدعی‌العموم نیز می‌تواند در صورت نقض حقوق مورد حمایت این قانون به صورت سازمان‌یافته اعاده دعوا کند. مواد 20 تا 27 پیش‌نویس به مجازات‌ها اختصاص داده شده که همگی نسبت به قانون گذشته از شدت بیشتری برخوردار هستند. مجازات حبس از 91 روز تا سه سال و جزای نقدی از 50 میلیون ریال تا 500 میلیون ریال در نظر گرفته شده که نوسان نرخ تورم و ارز نیز در آن لحاظ خواهد شد.
