به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی حکیم‌جوادی در همایشی که در ارتباط با طرح مطالعاتی از صیانت از حقوق مالکیت تولیدکنندگان نرم‌افزار برگزار شد به ذکر توضیحاتی درباره این طرح پرداخت و با تاکید بر نیاز به محاسبه ارزش مالی بخش IT در سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف اظهار کرد: در کشور ما طی سال‌های گذشته توجه خاصی به این موضوعات شده است اما با این وجود باید دید آیا همه ما پذیرفته‌ایم که باید بابت تهیه نرم‌افزار هزینه کرد؟
رییس سازمان فن‌آوری اطلاعات ادامه داد: بخشی از این موضوع به قوانین و بخشی از آن هم به فرهنگ‌سازی برمی‌گردد. اکنون گفته می‌شود کشورهای مختلفی که از قانون کپی‌رایت تبعیت می‌کنند در سال 2008 حدود 45 میلیارد دلار از طریق نرم‌افزارهای غیرمجاز خسارت دیده‌اند که این رقم در سال 2009 به 48 میلیارد و در سال 2010 به 51 میلیارد دلار رسیده است.
وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تدوین قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار که در سال 79 و در 17 ماده به تصویب رسیده است تصریح کرد: اگرچه قانونی در این زمینه وجود دارد اما در دنیای امروز تغییرات چنان سریع صورت می‌گیرد که شاید حتی لازم باشد به طور پنج سال یکبار بازنگری‌هایی در قانون و آیین‌نامه‌های قانونی صورت گیرد.
حکیم‌جوادی با اشاره به این که به تازگی مدتی است لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دولت ارائه شده به این نکته اشاره کرد که دست‌اندکاران IT کشور در تلاش هستند تا در قالب این لایحه نتایج مطالعات خود را نیز ارائه کنند تا پس از بررسی‌ها این پیشنهادات به تصویب رسیده و اعمال شود.
رییس سازمان فن‌آوری اطلاعات ادامه داد: برخی مشکلاتی که در قانون قبلی وجود داشت به مرور زمان ایجاد شده و دلیل آن‌ها گذشت زمان و تغییرات صورت گرفته است. اکنون یک بازنگری در این قانون می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد.
وی در ادامه با تاکید بر این که حمایت از مالکیت معنوی یکی از پارامترهای مهم برای رونق بازار کسب و کار به شمار می‌رود، از تلاش برای گسترش این موضوع در سطح بین‌الملل خبر داد و گفت: ظرفیت‌های خوبی در کشور وجود دارد و با توجه به افزایش بودجه‌ای که در سال 91 صورت گرفته ما از هم اکنون این نوید را می‌دهیم که در سال جاری شرایط بهتری در بازار داشته باشیم.
رییس سازمان فن‌آوری اطلاعات ادامه داد: در سال‌های گذشته بخشی از توجه ما به مباحث مربوط به شبکه و زیرساخت معطوف می‌شد اما اکنون با واگذاری این بخش‌ها به نهادهای دیگر می‌توانیم توجه بیشتری به خدمات به خصوص در بحث الکترونیکی کردن خدمات معطوف کنیم.
حکیم‌جوادی در پایان صحبت‌های خود به استان‌های مختلف اشاره کرد و گفت: اکنون حمایت‌های متعددی از استان‌های کشور صورت می‌گیرد و این استان‌ها ملزم شده‌اند که برای قراردادهای خود شرکت‌های استانی را در وهله اهمیت قرار دهند و ابتدا با آن‌ها قرارداد ببندند.
