علی رضی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک با توجه به تشکیل نهاد راهبری این سند در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اظهار داشت: نقشه راه دولت الکترونیک در کارگروه دولت الکترونیک فاوا به تصویب رسیده و در دستور نهایی برای تصویب در هیات دولت قرار دارد.
وی اضافه کرد: این نقشه راهبردی هنوز به دستگاههای اجرایی و حاکمیتی ابلاغ نشده است اما همزمان با تصویب نهایی از سوی هیات دولت به تمامی دستگاههای مرتبط برای عملیاتی کردن هرچه سریعتر ابلاغ خواهد شد.
به گفته رضی سند جامع دولت الکترونیک در کشور در قالب برنامه تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری نیز در حال پیگیری است و در این برنامه تکالیف دستگاهها برای اجرایی کردن و عمل به موارد آن مشخص خواهد شد.
رئیس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری تصریح کرد: با ابلاغ نهایی نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک پیش بینی می شود پیاده سازی این طرح کلان ملی در کشور از همین امسال آغاز شود و مردم خدمات خود را از دستگاههای مربوطه به صورت یکپارچه و الکترونیکی دریافت کنند.
به گزارش مهر، قرار است در فاز نخست 20 سرویس قابل ارائه به مشترک توسط دستگاههای اجرایی و به عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکی بین دستگاههای اجرایی و سه قوه در قالب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک تعریف و اجرایی شود که این نقشه راه سرویس محور بوده و حدود 260 پروژه برای تعیین تکلیف دستگاههای اجرایی در آن تعریف شده است.
در راستای اجرای دولت الکترونیک در کشور دستگاههای اجرایی براساس سند نقشه راه دولت الکترونیکی ملزم خواهند بود خدمات خود را معرفی کرده و برنامه زمان بندی برای اجرای آن ارائه دهند. همچنین قرار است برای سالهای 91 تا 94 که سالهای حاکمیت برنامه پنجم توسعه کشور است هر سال و براساس تکالیف دستگاههای اجرایی خدمات جدیدی تنظیم و به سند جامع دولت الکترونیک افزوده شود.
ایران در گزارش 2012 دولت الکترونیک سازمان ملل که اخیرا تحت عنوان "دولت الکترونیکی برای مردم" منتشر شده از میان 190 کشور دنیا رتبه صدم را بدست آورده و این درحالی است که در گزارش قبلی که مربوط به سال 2010 این سازمان است، کشورمان در رتبه صد و دوم قرار داشت و این رتبه نشان می دهد طی دو سال گذشته ایران توانسته در این زمینه دو پله صعود کند.
بهترین رتبه ایران در شاخص های دولت الکترونیک نیز مربوط به سال 2006 است که کشورمان توانست رتبه نود و هشتم را کسب کند و بدترین آن نیز در سال 2004 بود که ایران در رتبه 115 قرار داشت.
