روابط عمومی صنف فناوران رایانه تهران- در ابتدای این جلسه سیدمهدی میرمهدی کمجانی- رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه، گفت: اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در حدود سی و اندی سال دارای سابقه صنفی می‌باشد که فعالیت اولیه آن با ورود ماشین‌های اداری و تایپ آغاز گردید ولی از لحاظ صنفی بسیار محدود بود. اما با ورود رایانه به ایران با وجود افراد جوان و تحصیلکرده حتی در سطح کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه IT رشد بسیار خوبی را آغاز کرده تا جایی که مسوولان دوره‌های قبل اتحادیه نتوانستند خواسته‌های این گروه با ارزش اجتماعی را برآورده کنند. لذا در این فضا با تشکیل اجماع فعالان صنف، تغییراتی شروع شد و هیات مدیره جدید با ورود به اتحادیه، با تمام توان شروع به فعالیت و شفاف‌سازی امور اجرایی از داخل اتحادیه کرد.
وی افزود: صدور نخستین جواز کسب فروشگاه‌های مجازی، افتخاری است که به دیگر افتخارات صنف فناوران رایانه افزوده شده است. لازم به ذکر است اتحادیه با کارشناسان مجرب وزارتخانه در نامه‌ای مکتوب هفت مورد ایراد دستورالعمل فروشگاه مجازی را برای هیات عالی نظارت ارسال کرده، که امیدواریم موارد مطروحه از سوی اتحادیه، مورد تایید هیات عالی نظارت قرارگیرد و فروشگاه‌های مجازی به صورت تخصصی شروع به کار نمایند. امروز نیز کسانی که جواز کسب را از اتحادیه دریافت می‌نمایند به‌صورت کاملا تخصصی در صنف IT فعالیت می‌کنند.
وی در ادامه با اشاره به جواز کسب فروشگاه‌های مجازی خاطرنشان کرد: طبق توافق صورت‌گرفته میان مرکز اصناف و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است تا زمانی که یک اتحادیه مجزا برای فروشگاه‌های اینترنتی شکل بگیرد، این اتحادیه مرجع صدور پروانه کسب این فروشگاه‌ها باشد. مرکز اصناف و بازرگانان در آخرین خبر اعلام کرده هم‌اکنون پیگیر اصلاح‌کردن آیین‌نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب فروشگاه‌های اینترنتی است و به زودی با در نظر گرفتن موارد قانونی، پاسخ نهایی خود را ابلاغ می‌کند.
براساس آمارهای اعلام‌شده از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت صرف نظر از اینکه تاکنون تنها 60 فروشگاه نماد اعتماد دریافت کرده‌اند، بیش از هشت هزار فروشگاه مجازی هم‌اکنون فعال هستند که باید هر چه سریع‌تر برای اخذ نماد اعتماد از این مرکز و پروانه کسب از اتحادیه فناوران رایانه تهران اقدام کنند.
در ادامه جعفر محمودی، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور با اشاره به لزوم قانونمندشدن فعالیت فروشگاه‌های مجازی و همراهی بانک‌ها و شرکت پست در این زمینه گفت: «پس از پیشنهاد ما مبنی بر اینکه شرکت پست و بانک‌ها بهتر است تنها با فروشگاه‌های دارای نماد کار کنند، پست عملا فعالیت و ارتباط خود را با فروشگاه‌های فاقد نماد اطمینان قطع کرده است. بانک‌ها هم به صورت داوطلبانه قطع همکاری خود را به برخی از فروشگاه‌های بدون نماد اعلام کرده‌اند به طوری که درگاه پرداخت الکترونیکی روی 500 فروشگاه قطع شده است. بانک‌ها در واقع ادامه همکاری خود با فروشگاه‌های بدون نماد را منوط به دریافت این لگوی اعتماد عنوان کرده‌اند.»
محمودی با اشاره به اینکه در این هفته برای بیش از 400 فروشگاه نماد اعتماد صادر می‌شود، ادامه داد:«ما تصمیم گرفتیم 400 نماد اعتماد موقت به فروشگاه‌های مجازی بدهیم تا تجارت‌شان با مشکل مواجه نشود و آنها بتوانند ارتباط خود را با بانک‌ها و پست حفظ کنند. پس از ارایه این نماد موقت حدود سه ماه به این دست از فروشگاه‌ها زمان می‌دهیم که باقی شرایط دریافت مجوز را طی کنند.»
محمودی ضمن تاکید بر اینکه ضابطه‌مند شدن فعالیت فروشگاه‌های مجازی باعث توسعه این نوع تجارت در کشور می‌شود، ادامه داد: «تا پیش از ارایه پروانه کسب، وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده بود با ارایه راه‌حل‌های فنی همچون نماد اعتماد، فروشگاه‌های الکترونیکی را به سمت قانونمند شدن هدایت کند و هم‌اکنون اتحادیه فناوران رایانه تهران با شناخت و درک خوبی که از این صنف دارد قطعا می‌تواند با نظارت صنفی، کمک موثری برای توسعه تجارت الکترونیکی کشور باشد.»
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور در پاسخ به این پرسش که چند فروشگاه اینترنتی در کشور فعال هستند، گفت: «هیچ کس تا به امروز رصد نکرده که چه تعداد فروشگاه اینترنتی در سطح کشور فعال است اما طبق آمار بانک‌ها و پست، بیش از هشت هزار فروشگاه مجازی تا به امروز شناسایی شده‌اند که قطعا از این تعداد بیشتر هستند. هفته گذشته ما یک لیست پنج هزارتایی از فروشگاه‌های اینترنتی دریافت کردیم که 1700 فروشگاه از این تعداد به ما مراجعه کردند و طی این هفته به 400 فروشگاه نماد موقت خواهیم داد. ما معتقدیم هر چه سریع‌تر باید به این متقاضیان جواز داده شود تا فعالیت‌شان شکل قانونی بگیرد.»
محمودی با اشاره به اینکه مرجع دریافت شکایات مردم از فروشگاه‌های اینترنتی اتحادیه فناوران رایانه تهران است، افزود: «طبق قانون نظام صنفی، مرجع دریافت این شکایت‌ها و رسیدگی به تخلفات، اتحادیه فناوران رایانه تهران است. فقط از آنجا که مکانیزم احراز هویت در فضای مجازی پیچیده است، ما در حال آماده‌سازی زیرساخت فنی هستیم تا اتحادیه بر اساس این زیرساخت تخلف‌ها و شکایت‌های صورت‌گرفته را دنبال کند.»
در ادامه محمدصادق مفتح، معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت با تاکید بر اینکه روند صدور جواز برای فروشگاه‌های مجازی باید سریع‌تر از سوی اتحادیه رایانه دنبال شود، گفت: «مسلم است که ابزارهای ما برای توقف فعالیت یک فروشگاه اینترنتی به مراتب قوی‌تر از یک فروشگاه معمولی و نظام دستی است. تمام فروشگاه‌های متخلف با فشار دادن یک کلید در اینترنت پلمپ و از فعالیت ساقط می‌شوند.»
مفتح با بیان اینکه در خصوص فروشگاه‌های مجازی دولت نباید اظهار نظر کند، اضافه کرد: «ما همواره تاکید کرده‌ایم که در مسایل مربوط به فروشگاه‌های مجازی، دولت نباید اظهار نظر کند. نکته مهم اینجاست که ما به این پرسش بزرگ پاسخ داده‌ایم که متولی فروشگاه‌های اینترنتی نباید دولت یا نهادهای دولتی باشد. اصناف به عنوان نهاد حاضر تعیین شده است.»
به گفته مفتح، اگر محدودیت یا ضابطه‌ای برای فروشگاه‌های اینترنتی گذاشته شده تنها برای توسعه این صنف است و اصناف و وزارت صنعت معدن و تجارت هم هیچ گاه به دنبال مسدود کردن فروشگاه‌های مجازی نیست.
میرمهدی همچنین در خصوص تشکیل اتحادیه کشوری برای فروشگاه‌های اینترنتی گفت: «ما به صورت کتبی اعلام کردیم با تشکیل اتحادیه کشوری مخالف هستیم، به این دلیل که در صنوف مختلف حدود 148 اتحادیه صنفی داریم، اگر قرار شود یک اتحادیه دیگر هم تحت عنوان اتحادیه فروشگاه‌های مجازی در تمام حوزه‌‌ها تشکیل شود اصلا قابل قبول نیست. هر فروشگاه باید با تایید اتحادیه مورد نظر در حوزه هر کالا تاییدیه و جواز بگیرد. قطعا اگر هر تاییدیه از سوی اتحادیه‌های تخصصی اخذ شود مشکلی پیش نمی‌آید و زمینه تخلف آنها از میان رفته و تخلفات قابل شناسایی می‌شود.»
فرانک رازقی اسکوئی، به عنوان قائم‌مقام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی – نهادی که اقدام به صدور نشان اعتماد برای فروشگاه‌های الکترونیکی می‌کند- با اشاره به موافقت با اصلاحیه جدید اظهار کرد: به نظر من باید با دید جدیدی به موضوع کسب و کار در حوزه اینترنتی نگاه کرد و دیدگاه‌های قدیمی را اصلاح کرد. با توجه به قانون حمایت از مشاغل خانگی که مصوب مجلس شورای اسلامی است، فعالیت در منزل با حفظ ضوابط و شرایط مربوطه، قانونی است و با استناد به این قانون، افراد می‌توانند در منزل مسکونی خود فعالیت‌های کسب و کاری داشته باشند. بسیاری از افراد در حال حاضر اقدام به راه‌اندازی فروشگاه در منزل خود کرده‌اند به گونه‌ای که با عرف منازل مسکونی نیز در تضاد نیست و موارد مختلفی داریم که فروشگاه اینترنتی در یک مکان مسکونی فعالیت می‌کند. از سوی دیگر باید توجه کرد که در حال حاضر تاسیس و فعالیت در اینترنت را اعم از فروشگاه و شرکت با امکاناتی که در فضای اینترنت در دست است، نمی‌توان عینا با فعالیت‌های فیزیکی مشابه‌‌سازی کرد و نکته قابل توجه دیگر مقایسه ایجاد کسب و کار جدید در فضای مجازی و فیزیکی است که با توجه به شرایط اقتصادی موجود در کشور، لازم است به جای سخت و محدود کردن فعالان کسب و کار اینترنتی، شرایط را برای ایجاد چنین کسب و کارهایی فراهم کرد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر موضوع درخواست اعمال تغییرات در الحاقیه آیین‌نامه صدور پروانه کسب و اعطای پروانه کسب صرفا به متقاضیان دارای مکان اداری یا تجاری، باعث خواهد شد محدوده فعالانی که می‌توانند پروانه بگیرند کوچک‌تر شده و در نتیجه این امکان وجود نداشته باشد که تحت قانون نظام صنفی، تمامی فعالان در این حوزه به‌صورت نظام‌مند فعالیت کنند و بتوان نظارت‌های لازم را بر همگان اعمال کرد. البته مرکز پیگیری‌های لازم را در خصوص عدم ایجاد این تغییر در الحاقیه مذکور انجام خواهد داد.
وی در پاسخ به این سوال که با استناد به قانون حمایت از مشاغل خانگی می‌توان فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی را در اماکن مسکونی احیا کرد؟ گفت: بله. با وجود چنین قانونی، نمی‌توان جلوی فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی را در منازل مسکونی گرفت و در صورت اعمال چنین تغییری توسط اتحادیه، ساماندهی بخش عظیمی از فروشگاه‌ها کنار گذاشته می‌شود و هدف اصلی‌مان که ساماندهی و قانونمند کردن فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی است، عملا محقق نمی‌شود.
