هفته گذشته اتحادیه فناوران رایانه تهران پروانه کسب سه فروشگاه اینترنتی فعال فاوا را در حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مرکز اصناف و بازرگانان صادر کرد تا اولین قدم برای ساماندهی و دریافت مجوزهای قانونی و صنفی این فروشگاه‌ها برداشته شود. طبق توافق صورت‌گرفته میان مرکز اصناف و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است تا زمانی که یک اتحادیه مجزا برای فروشگاه‌های اینترنتی شکل بگیرد، اتحادیه فناوران رایانه تهران مرجع صدور پروانه کسب این فروشگاه‌ها باشد. در حالی که معاونت فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت معتقد است که باید این اتحادیه هر چه سریع‌تر جواز کسب فروشگاه‌های اینترنتی متقاضی را صادر کند، اتحادیه فناوران رایانه تهران معتقد است برخی بندهای آیین‌نامه صدور جواز کسب این فروشگاه‌ها امکان انواع تخلف و سوءاستفاده را فراهم کرده است. به همین دلیل این اتحادیه طی هفته‌های گذشته، پیشنهاد‌های خود برای اصلاح شرایط صدور پروانه کسب این فروشگاه‌ها را به مرکز اصناف و بازرگانان اعلام کرده است. در هفت پیشنهاد اتحادیه، بر ممنوعیت فعالیت فروشگاه‌های مجازی در اماکن مسکونی تاکید شده است.
مرکز اصناف و بازرگانان در آخرین خبر اعلام کرده هم‌اکنون پیگیر اصلاح کردن آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب فروشگاه‌های اینترنتی است و به زودی با در نظر گرفتن یکسری موارد قانونی، پاسخ نهایی خود را ابلاغ می‌کند.
بر اساس آمارهای اعلام‌شده از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت صرف نظر از اینکه تاکنون تنها 60 فروشگاه نماد اعتماد دریافت کرده‌اند، بیش از هشت هزار فروشگاه مجازی هم‌اکنون فعال هستند که باید هر چه سریع‌تر برای اخذ نماد اعتماد از این مرکز و پروانه کسب از اتحادیه فناوران رایانه تهران اقدام کنند.
صدور 400 نماد اعتماد موقت
جعفر محمودی، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور با اشاره به لزوم قانونمند شدن فعالیت فروشگاه‌های مجازی و همراهی بانک‌ها و شرکت پست در این زمینه گفت:«پس از پیشنهاد ما مبنی بر اینکه شرکت پست و بانک‌ها بهتر است تنها با فروشگاه‌های دارای نماد کار کنند پست عملا فعالیت و ارتباط خود را با فروشگاه‌های فاقد نماد اطمینان قطع کرده است، بانک‌ها هم به صورت داوطلبانه قطع همکاری خود را به برخی از فروشگاه‌های بدون نماد اعلام کرده‌اند به طوری که درگاه پرداخت الکترونیکی روی 500 فروشگاه قطع شده است. بانک‌ها در واقع ادامه همکاری خود با فروشگاه‌های بدون نماد را منوط به دریافت این لگوی اعتماد عنوان کرده‌اند.»
محمودی با اشاره به اینکه در این هفته برای بیش از 400 فروشگاه نماد اعتماد صادر می‌شود، ادامه داد:«ما تصمیم گرفتیم 400 نماد اعتماد موقت به فروشگاه‌های مجازی بدهیم تا تجارت‌شان با مشکل مواجه نشود و آنها بتوانند ارتباط خود را با بانک‌ها و پست حفظ کنند. پس از ارائه این نماد موقت حدود سه ماه به این دست از فروشگاه‌ها زمان می‌دهیم که باقی شرایط دریافت مجوز را طی کنند.»
به گفته محمودی، شرکت پست طبق آمارش تا به امروز با چهار هزار فروشگاه اینترنتی قرارداد بسته است که پس از الزام دریافت نماد اعتماد برای ادامه فعالیت، حدود 1700 فروشگاه مجازی برای دریافت نماد به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مراجعه کرده‌اند. او با بیان اینکه «ما متقاضی ممنوعیت فعالیت پست با فروشگاه‌های مجازی نبودیم»، در گفت‌وگو با عصر ارتباط اعلام کرد:«در واقع مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی نامه‌ای به شرکت پست پیشنهاد کرد تنها با فروشگاه‌هایی کار کنند که دارای نماد اعتماد هستند و شرکت پست به صورت عملی با این موضوع موافقت کرد.»
محمودی ضمن تاکید بر اینکه ضابطه‌مند شدن فعالیت فروشگاه‌های مجازی باعث توسعه این نوع تجارت در کشور می‌شود، ادامه داد:«تا پیش از ارائه پروانه کسب، وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده بود با ارائه راه‌حل‌های فنی همچون نماد اعتماد، فروشگاه‌های الکترونیکی را به سمت قانونمند شدن هدایت کند و هم‌اکنون اتحادیه فناوران رایانه تهران با شناخت و درک خوبی که از این صنف دارد قطعا می‌تواند با نظارت صنفی، کمک موثری برای توسعه تجارت الکترونیکی کشور باشد.»
پیگیری تخلف فروشگاه‌های اینترنتی آسان است
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور در پاسخ به این پرسش که چند فروشگاه اینترنتی در کشور فعال هستند، گفت:«هیچ کس تا به امروز رصد نکرده که چه تعداد فروشگاه اینترنتی در سطح کشور فعال است اما طبق آمار بانک‌ها و پست، بیش از هشت هزار فروشگاه مجازی تا به امروز شناسایی شده‌اند و قطعا در واقع از این تعداد بیشتر هستند. هفته گذشته ما یک لیست پنج هزارتایی از فروشگاه‌های اینترنتی دریافت کردیم که 1700 فروشگاه از این تعداد به ما مراجعه کردند و طی این هفته به 400 فروشگاه نماد موقت خواهیم داد. ما معتقدیم هر چه سریع‌تر باید به این متقاضیان جواز داده شود تا فعالیت‌شان شکل قانونی بگیرد.»
محمودی با اشاره به اینکه مرجع دریافت شکایات مردم از فروشگاه‌های اینترنتی اتحادیه فناوران رایانه تهران است، افزود:«طبق قانون نظام صنفی، مرجع دریافت این شکایت‌ها و رسیدگی به تخلفات، اتحادیه فناوران رایانه تهران است. فقط از آنجا که مکانیسم احراز هویت در فضای مجازی پیچیده است ما در حال آماده‌سازی زیرساخت فنی هستیم تا اتحادیه بر اساس این زیرساخت تخلف‌ها و شکایت‌های صورت‌گرفته را دنبال کند.» همچنین در ادامه بررسی این موضوع محمدصادق مفتح، معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت با تاکید بر اینکه روند صدور جواز برای فروشگاه‌های مجازی باید سریع‌تر از سوی اتحادیه دنبال شود، گفت:«مسلم است که ابزارهای ما برای توقف فعالیت یک فروشگاه اینترنتی به مراتب قوی‌تر از یک فروشگاه معمولی و نظام دستی است. تمام فروشگاه‌های متخلف با فشار دادن یک کلید در اینترنت پلمپ و از فعالیت ساقط می‌شوند.» مفتح با بیان اینکه در خصوص فروشگاه‌های مجازی دولت نباید اظهار نظر کند، اضافه کرد:«ما همواره تاکید کرده‌ایم که در مسائل مربوط به فروشگاه‌های مجازی دولت نباید اظهار نظر کند. نکته مهم اینجاست که ما به این پرسش بزرگ پاسخ داده‌ایم که متولی فروشگاه‌های اینترنتی نباید دولت یا نهادهای دولتی باشد. اصناف به عنوان نهاد حاضر تعیین شده است.»
به گفته مفتح، اگر محدودیت یا ضابطه‌ای برای فروشگاه‌های اینترنتی گذاشته شده تنها برای توسعه این صنف است و اصناف و وزارت صنعت معدن و تجارت هم هیچ گاه به دنبال مسدود کردن فروشگاه‌های مجازی نیست.
با تشکیل اتحادیه کشوری مخالفیم
مهدی میرمهدی رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره بر الزام تجاری بودن محل فعالیت فروشگاه‌های مجازی گفت:«ما مشخصا تمام پیشنهادات، موانع و چالش‌های موجود در صدور جواز را به مرکز اصناف و بازرگانان اعلام کردیم؛ حتی تمام امکان سوءاستفاده‌ها و تخلف‌های محتمل را هم بیان کردیم. ما معتقدیم باید تضمینی برای فعالیت این فروشگاه‌ها وجود داشته باشد.»
میرمهدی همچنین در خصوص تشکیل اتحادیه کشوری برای فروشگاه‌های اینترنتی گفت:«ما به صورت کتبی اعلام کردیم با تشکیل اتحادیه کشوری مخالف هستیم، به این دلیل که در صنوف مختلف حدود 148 اتحادیه صنفی داریم، اگر قرار شود یک اتحادیه دیگر هم تحت عنوان اتحادیه فروشگاه‌های مجازی در تمام حوزه‌‌ها تشکیل شود اصلا قابل قبول نیست. هر فروشگاه باید با تایید اتحادیه مورد نظر در حوزه هر کالا تاییدیه و جواز بگیرد. قطعا اگر هر تاییدیه از سوی اتحادیه‌های تخصصی اخذ شود مشکلی پیش نمی‌آید و زمینه تخلف آنها از میان رفته و تخلفات قابل شناسایی می‌شود.»
به گفته میرمهدی: «با اینکه تعداد این فروشگاه‌ها بسیار زیاد است اما باید توجه کرد که فروشگاه‌های مجازی صنف نوپایی هستند. ما مشکلات را اعلام کرده‌ایم. قطعا اگر تمام فروشگاه‌های اینترنتی زیر چتر اتحادیه فناوران قرار بگیرند درآمد خوبی راهی اتحادیه می‌شود با این حال ما اعتقاد داریم اتحادیه تخصصی هر گروه کالا نهایتا خود باید جواز فروشگاه اینترنتی خود را صادر کند چرا که می‌خواهیم مصرف‌کننده متضرر نشود و با تشخیص کارشناسی هر اتحادیه تخصصی جنس باکیفیت دریافت کند.»
او با اشاره به پیشنهاد اتحادیه در این خصوص ادامه داد:«ما از مرکز اصناف و بازرگانان درخواست کردیم که از صفر تا 100 مراحل و فرآیند درخواست جواز کسب به ویژه در ابعاد فنی وب‌سایت فروشگاه‌های اینترنتی از سوی اتحادیه فناوران رایانه تهران صورت بگیرد اما جواز نهایی را خود اتحادیه‌های تخصصی هر گروه کالا صادر کنند. با این شکل فعالیت این فروشگاه‌ها قانونمند می‌شود.»
اتحادیه فناوران رایانه تهران در حالی مخالفت خود را برای تشکیل اتحادیه کشوری فروشگاه‌های اینترنتی اعلام می‌کند که مسوولان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر لزوم ایجاد آن دست‌کم در این برهه زمانی مصر هستند. آنها معتقدند اتحادیه‌ها هنوز آنقدر به بلوغ کافی نرسیده‌اند که هر یک به تنهایی بخواهند نسبت به صدور جواز کسب برای این فروشگاه‌ها اقدام کنند. به همین دلیل سناریوی تشکیل یک اتحادیه کشوری برای فروشگاه‌های اینترنتی همچنان پابرجا خواهد ماند، اگرچه در آینده ممکن است این موضوع دستخوش تغییر شده یا برای صدور جواز فروشگاه‌هایی که در رده‌های صنفی مختلفی فعالیت می‌کنند، نیاز به دریافت مهر تاییدی از صنف مربوط به آنها وجود داشته باشد.
