هفته گذشته سرانجام کمیسیون‌های داخلی مجلس اعضای خود را شناخته و به این ترتیب پرونده تقسیم کار در میان نمایندگان بسته شد.
علی شمیرانی
ترکیب اعضای کمیسیون‌ها از جهات زیادی برای بسیاری از ناظران، رسانه‌ها، فعالان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی حایز اهمیت است؛ چرا که نمایندگان حاضر در کمیسیون‌ها می‌توانند تاثیرات قابل توجه و ماندگاری بر بازار مرتبط با کمیسیون تحت فعالیت خود بگذارند.در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اما تا کنون شاهد نقش آفرینی و تاثیرات کلان مجلس بر این بازار نبوده ایم. از این روست که جنب و جوش و تحرکی در رسانه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص اعضای کمیسیون صنایع و معادن که کمیته مخابرات را در زیر مجموعه خود دارد، مشاهده نمی‌شود. در سال‌های قبل نیز رسانه‌ها تنها «رییس» کمیته مخابرات را می‌شناختند و در برخی موارد صرفا به کسب نظر در خصوص مسایل مخابراتی کشور از وی می‌پرداختند. به دلیل کمرنگ بودن یکی از کلیدی‌ترین صنایع استراتژیک کشور (ICT) در مجلس است که نمی‌توان به درستی نقش و تاثیر نمایندگان فعال در این حوزه را ارزیابی کرد. به عبارت دیگر، به درستی روشن نیست که مجلس شورای اسلامی چه تاثیراتی بر بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند داشته باشد.طبق معمول بر اساس نگاه سنتی حاکم بر مجلس، ما فقط کمیته مخابرات در مجلس داریم و خبری از فناوری اطلاعات نیست. اما شاید وقت آن باشد که در نخستین گام، نمایندگان حاضر در کمیته مخابرات مجلس اقدام به تغییر نام سنتی این کمیته کرده و عنوان مناسب و جامع «فناوری اطلاعات و ارتباطات» را بر آن نهند.آنچه مسلم است، درگیر کردن سایر نمایندگان و ارکان مجلس با مقوله و جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق ابزار موجود در مجلس دومین گام در جهت تسهیل قانون‌گذاری و نظارت بر این بازار است.
فعالان بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات از مسایل و مشکلاتی در قراردادهای ملی، مسایل گمرکی، قوانین و مقررات، مالیات و از این دست می‌نالند. برای نمونه جنگ و مشکلات حل نشده در خصوص برگزاری نمایشگاه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور که دو دهه است ادامه دارد. مسایلی از این دست کم نیستند و مجال خاص خود را طلب می‌کند که نمایندگان خود می‌توانند به پیگیری آن بپردازند.حوزه ارتباطات که شاید بسیاری با نام همان مخابرات می‌شناسند نیز چالش‌های خاص خود را دارد. قیمت و کیفیت اینترنت، شکل گسترش خدمات مبتنی بر اینترنت، تعدد ارایه‌دهندگان خدمات الکترونیکی و غیره از جمله مسایلی است که راه‌کارهای کلان را طلب می‌کند.کاربران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز کم مشکل ندارند. مصرف‌کنندگان این بازار بزرگ با معضلات گسترده‌ای از رعایت نکردن حقوق‌شان گرفته تا اتلاف سرمایه‌های‌شان مواجه هستند. امید آن که نمایندگان حاضر در این دوره از مجلس شورای اسلامی حداقل در دوره چهار ساله خدمت خود، پایه‌گذار برخی تغییرات در جایگاه ICT در ساختار مجلس و حساس کردن نگاه نمایندگان به این مقوله مهم باشند.
