چرا شهرداری ها برخلاف رای دیوان عدالت اداری عمل می کنند

متن کامل رای به شرح ذیل با ذکر منبع در اختیار دوستان عزیز قرار میدهم شاید ضمن آشنایی بیشتر با قانون  امکان استفاده از حقوق  حقه خود را بیش از پیش داشته باشیم  :

رأی شماره 241 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر و اخذ مبالغی بابت نصب انواع تابلوهای سیار و ثابت در کلیه نقاط شهر توسط شهرداری.
شماره هـ/88/222 ۱۳۹۰/۶/۲۶

تاریخ دادنامه: 7/6/1390 شماره دادنامه: 241 کلاسه پرونده: 88/222
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی به‎آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 1 و بندهای 1 و 2 ماده 1 از « آیین‎نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب‌کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال 1388 و بعد از آن» مصوب یکصدو چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
گردش‌کار: آقای مهدی به‎آبادی به موجب دادخواست تقدیمی به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر گرگان، ابطال ماده 1 و بندهای 1 و 2 ماده 1 از «آیین‎نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب‌کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال 1388 و بعد آن» مصوب یکصدو چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده است و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
«با احترام در اجرای اصل 170 قانون اساسی، به استحضار عالی می‎رساند، در تاریخ 30/11/1387 شهردار گرگان طی نامه شماره 10/57421، لایحه جدید اخذ عوارض، تحت عنوان آیین‎نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب‌کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر گرگان را برای سال 1388 و بعد از آن را، تقدیم شورای شهر گرگان می‎کند که لایحه مورد نظر پس از طی تشریفات مقرر قانونی در یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان در تاریخ 14/12/1387 به شماره 8/32556/87 مطرح و با اکثریت آراء طی 6 ماده و 12 بند و 19 تبصره به تصویب شورای اسلامی شهر گرگان می‎رسد و برابر نامه شماره 3/32627/87 مورخ 18/12/1387 برای اجرا به شهرداری گرگان ابلاغ می‎شود.
در ماده 1 مصوبه و بند 1 و 2 آن، به شهرداری اجازه داده که بابت نصب انواع تابلوی ثابت محلهای کسب و پیشه و تجارت و بانکها و ادارات و ... در کلیه نقاط شهر، مبالغی را تحت عنوان عوارض به اجبار از شهروندان وصول کند. نظر بـه این که اخذ مبالغ یـادشده تحت عنوان عوارض، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای شهر گرگان در تصویب آن بوده است، لذا به استناد موارد مشروحه ذیل تقاضای ابطال ماده 1 و بند 1 و 2 آیین‎نامه مذکور را، از تاریخ اجرا استدعا دارم.
اولاً: با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و... به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می‎پذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال 1382 لغو شده است. نظر به عموم و اطلاق قانون یادشده و حکومت آن بر قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و نسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود می‎شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره 1 ماده 5 مذکور به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 361 مورخ 9/9/1382، خلاف قانون و خلاف اختیارات شوراست که این موضوع شامل ماده 1 مصوبه مورد دعوای شورای شهر گرگان نیز هست.
ثانیاً: آئین‎نامه مذکور به استناد بند26 ماده71 قانون شوراها مصوب1375 تصویب‌شده که قانون مزبور اشعار دارد، شورای شهر می‎تواند نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری را تصویب نماید، در حالی که اصولاً تابلوهای نصب شده بر سر درب اماکن تجاری و اداری و بانکها و دفاتر پزشکان و وکلاء و ...، مبین معرفی محل استقرار و نوع فعالیت اماکن مذکور در محدوده قانونی شهر می‎باشند و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه ‎نمی‎باشند. لذا شهرداری در این خصوص ارائه‌کننده خدمتی به شهروندان نمی‎باشد تا مجاز به دریافت بهای آن خدمت در اجرای مصوبه شورای شهر گرگان باشد.
ثالثاً: قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می‎داند، نظر به این که وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد، لذا محرز می‎شود که آیین‎نامه مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است، به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیار مقام واضع مبادرت کرده است، در حالی که این مصوبه توجیه قانونی و حقوقی ندارد.
با توجه به مراتب یادشده ، نظر به این که ماده 1 و بند 1 و 2 ماده 1، مصوبه جلسه 147 شورای اسلامی شهر گرگان بـه شمـاره 8/32556/87 مـورخ 14/12/1387 بـه استناد اصول 22 و 37 و 44 و 51 قانون اساسی و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 406، 407 مورخ 3/6/1387 در مورد ابطال مصوبه شورای شهر تهران، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای شهر گرگان به تصویب رسیده است، در اجرای قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و قسمت اخیر ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تقاضای ابطال ماده 1 و بند 1 و 2 مصوبه مذکور را از تاریخ اجرا استدعا دارم.»
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه دفاعیه شماره 7/34617/88 مورخ 10/4/1388 توضیح داده است که:
« با احترام در خصوص پرونده کلاسه هـ.ع/88/222 مورخ 20/3/1388 در مورد شکایت آقای مهدی به‎آبادی علیه شورای شهر گرگان و شهرداری گرگان به خواسته‎ی ابطال ماده 1 و بند 1 و 2 مصوبه شورای شهر گرگان در جلسـه 147 تحت شمـاره 8/32556/87 مـورخ 14/12/1387 بـه استحضـار می‎رسانـد:
مقنن در تبصره 6 ذیل ماده 96 قانون شهرداری پذیرفته است که: « اراضی کوچه‎های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه‎ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است ...»
حسب پیشنهاد شهرداری گرگان، شورای اسلامی شهر گرگان با استفاده از اختیارات حاصله از ماده 92 قانون شهرداری و به استناد بند 26 ماده 71 قانون شوراها مصوب سال 1375 به تصویب نرخ خدمات حاصل از نصب انواع تابلو و تبلیغات در حریم مالکیت شهرداری مبادرت کرده است و طی نامه شماره 3/33627/87 مورخ 18/2/1387 مصوبه فوق را جهت اجرا به شهرداری ابلاغ و شهرداری نیز با رعایت ماده 80 قانون شوراها مصوب سال 1375 اقدام به اخذ این حقوق حقه کرده است. لذا استدعا دارد موارد فوق در رسیدگی مطمح نظر قرار گیرد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی :

هر چند مطابق بند 26 ماده 71 «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375» تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‎نامه‎های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن بـه جهت این که تابلوهای منصوبه بر سردر اماکن تجاری و اداری علی‎القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین ماده 1 و بندهای 1/1 و 2/1 آیین‎نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب‌کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال 1388 و بعد از آن مصوب یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اجازه شهرداری گرگان به اخذ مبالغی بابت نصب انواع تابلوهای ثابت و سیار در کلیه نقاط شهر (پارچه و دیوارنویسی و نقاشی دیواری و تابلوهای دیواری مغازه‎ها ـ محلهای کسب و پیشه، تجارت ـ ادارات و نهادها ـ دفاتر پزشکان، وکلا، بانکها، موسسات و موارد مشابه) مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص داده می‎شود و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری