نامه یک‌طرفه برخی مراکز مخابراتی به مشترکان اینترنت پرسرعت

این درحالی است که شرکت‌های بخش خصوصی نسبت به ارسال چنین نامه‌هایی بی‌اطلاع بوده و مراکز مخابراتی بعضا بدون هماهنگی با مخابرات استان تهران چنین کاری را کرده‌اند چرا که به گفته معاون توسعه مهندسی شرکت مخابرات استان تهران، این اقدام بدون هماهنگی با مرکز بوده و برخی مراکز مخابراتی خود به این صورت عمل کرده‌اند.
صادقی در پاسخ به این پرسش که چرا پیش از این اقدام به شرکت‌های خصوصی اطلاع داده نشده و فرصت تصمیم‌گیری به کاربر داده نشده است بیان می‌کند اگر چنین نامه‌ای با این مضمون که خطاب به مشترکان خواسته است نسبت به دریافت خدمات از این شرکت‌ها خودداری کنند، اشتباه بوده نباید چنین نامه‌ای به صورت مستقیم به مشترکان ارسال می‌شد. او ادامه داد تاکنون چنین نامه‌ای را ندیده است. با این حال اقدام برخی مراکز مخابراتی شهر تهران در حالی صورت می‌گیرد که طی سال‌های اخیر مخابرات استان تهران با اعلام بسته‌های تشویقی برای مشترکان در صدد افزایش سهم خود در بازار اینترنت پرسرعت هستند. این در حالی است که شورای ملی رقابت اعلام می‌کند مخابرات موظف به رعایت سهم شرکت‌های PAP از بازار اینترنت است.
مسوولان شرکت مخابرات استان تهران بیان می‌کنند حداکثر تا دو سال آینده تمامی مراکز سوییچ که به وسیله سیم مسی خدمات خود را ارایه می‌دادند، به فیبرنوری مجهز شده و به وسیله آن خدمات به مشتریان ارایه خواهد شد، از این رو شرکت‌های PAP به دلیل نداشتن امکانات فیبرنوری و همچنین مقرون به صرفه نبودن نصب چنین تجهیزاتی به مرور مشترکان به سمت دریافت خدمات از مخابرات سوق داده می‌شوند.
تغییر تجهیزات به فیبرنوری برای بخش خصوصی به صرفه نیست
مرکز مخابراتی شهید گمنام، یکی از مراکز شرکت مخابرات استان‌تهران، طی نامه‌ای به تمامی مشترکانی که خدمات اینترنت پرسرعت خود را از بخش خصوصی دریافت می‌کنند، اعلام کرده است به دلیل اجرای طرح توسعه و تجهیز امکانات مخابراتی و از سویی عدم امکان واگذاری و پشتیبانی خدمات ای‌دی‌اس‌ال توسط شرکت‌های انتقال داده – PAP- ضروری است از تجدید قرارداد با شرکت‌های یادشده خودداری کنند. معاون توسعه مهندسی شرکت مخابرات تهران در توجیه اقدام این مرکز و برخی مراکز دیگر بیان می‌کند که این نامه تنها مربوط به یکی از سایت‌های ما بوده و این نیز به دلیل تغییر در تجهیزات و نصب فناوری‌های جدید بوده که انجام شده است.
به گفته صادقی خدمات مراکز سوییچ نهایت تا دو الی سه سال آینده از طریق سیم مسی قابل ارایه است و سرانجام باید تمامی مراکز به فیبرنوری مجهز شوند. با این حال او در مورد تعیین تکلیف بقیه مراکز و همچنین مشترکان اینترنت پرسرعت بیان می‌کند که تا دو سال آینده به غیراز یکی، دو مرکز مابقی مراکز همچنان از طریق سیم مسی خدمات خود را ارایه خواهند داد.
او در پاسخ به این پرسش که چرا از شرکت‌های PAP برای تغییر در تجهیزات درخواست نمی‌کنید، می‌گوید: تاکنون این شرکت‌ها برای هر زوج سیم مسی مبلغ معادل هزار تومان به مخابرات پرداخت می‌کردند که با تغییر تجهیزات هزینه این شرکت‌ها نیز افزایش می‌یابد و برای هر مقدار جایگزینی سیم مسی باید معادل صد تا 200 هزار تومان بپردازند که این مقرون به صرفه نیست.
اما به دلیل اینکه شرکت‌های خصوصی با مشکلی روبه‌رو نشوند در حال حاضر سیم مسی را حذف نمی‌کنیم که این تا دو یا سه سال آینده مقدور خواهد بود. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد تعیین‌کننده خدمات و اعطا‌کننده پروانه باید طی دو، سه سال آینده تکلیف فعالیت شرکت‌های PAP در این زمینه را مشخص کند؛ در صورتی که شرکت‌های خصوصی به دلیل اینکه هزینه‌های نصب تجهیزات به حساب می‌آید نتوانند تجهیزات خود را به فیبرنوری تبدیل کنند، مخابرات به عنوان تنها خدمات‌دهنده یکه‌تاز بازار اینترنت پرسرعت در کشور خواهد بود. از این رو حضور نهادهای تنظیم‌کننده بازار برای پیشگیری از چالش آینده میان شرکت‌های مخابراتی و همچنین شرکت‌های خصوصی حایز اهمیت است.
بر اساس قانون، شرکت مخابرات تنها دارنده مجوز اتصال فیبرنوری بوده که در این زمینه سهم شرکت‌های خصوصی نادیده گرفته شده است. نکته دیگر آنکه شرکت‌های خصوصی به دلیل انحصاری بودن تجهیزات برای مخابرات قادر به رقابت در بازار آینده نخواهند بود. شرایط به‌وجودآمده با برنامه‌هایی که از پیش ریخته شده، منافات دارد و از طرف دیگر بستر واگذاری یک‌میلیون و 200‌هزارپورت از سوی بخش خصوصی را نیز با مشکل مواجه می‌کند. این اختلافی بوده که پیوسته بر سر این موضوع بین بخش خصوصی و مخابرات وجود داشته است. با این حال رییس شورای رقابت بیان می‌کند مصوبه شورای رقابت مبنی بر تعیین سهم مخابرات از خدمات مشترک با PAPها لازم‌الاجرا بوده و در صورت تخلف از آن طبق قانون فعالیت مخابرات در آن حوزه متوقف خواهد شد.
بنا بر اظهارات جمشید پژویان نبود دستورالعمل در نحوه ارایه خدمات میان بخش خصوصی و مخابرات ایران، به خصوص مخابرات استانی، باعث شده برای سرعت بخشیدن به گسترش دایره فعالیت‌شان و کسب درآمد در برخی از استان‌ها شرکت‌های مخابرات برای بخش خصوصی محدودیت‌هایی ایجاد کنند. او در گفت‌وگو با تلنا ادامه می‌دهد که مخابرات استان‌ها به دلیل آنکه بخشی از درآمدشان را از طریق ارایه اینترنت کسب می‌کنند، بالطبع محدودیت‌هایی را برای بخش خصوصی ایجاد می‌کردند که با این مصوبه از این به بعد موظف می‌شوند در مناطقی که تمرکزشان کم بوده، دایره فعالیت‌شان را محدود و متوقف کرده تا بخش خصوصی بتواند دایره فعالیت خود را وسیع کند.