شورای عالی انفورماتیک کمرنگ تر می شود

به گزارش عصر ارتباط، علی حکیم‌جوادی رئیس سازمان فناوری اطلاعات در حالی خبر از لزوم اخذ گواهی تایید کیفیت برای نرم‌افزارهای فراگیر تحت وب داد که شورای عالی انفورماتیک مدت‌هاست داعیه‌دار بررسی و صدور تاییدیه فنی متقاضیان ثبت برای انواع نرم‌افزارهاست.
به موجب ماده هشت قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 4/10/1379 مجلس شورای اسلامی و بخش چهار آیین‌نامه اجرایی‌اش شورای عالی انفورماتیک مسوول صدور تاییدیه فنی نرم‌افزارهاست.
 با این وجود سازمان فناوری اطلاعات معتقد است پورتال‌های دولتی که به مردم خدمات و سرویس ارائه می‌دهند به دلیل اینکه در آینده ملزم هستند در قالب شبکه ملی اطلاعات خدمت‌رسانی کنند، باید تحت نظارت و کنترل کیفی و فنی این سازمان قرار گیرند. در همین راستا نیز سازمان فناوری اطلاعات چندی پیش با اعلام این خبر آزمایشگاهی را با همکاری دانشگاه تهران به منظور تست و تصدیق کیفیت محصولات نرم‌افزاری فراگیر تحت وب و ارائه گواهی ‌تایید کیفیت راه‌اندازی کرده است.

مذاکره می‌کنیم
علی ‌حکیم جوادی در گفت‌وگو با خبرنگار عصر ارتباط بررسی کیفی نرم‌افزارهای فراگیر تحت‌ وب و اعطای لوگوی کیفیت به آنها را جزو وظایف سازمان فناوری اطلاعات دانست و تداخل آن با اختیارات شورای عالی انفورماتیک را رد کرد و گفت: «به طور کلی رسیدگی به این مساله در زمره اختیارات ما محسوب می‌شود و ایجاد این آزمایشگاه در چارچوب برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و به منظور پیاده‌سازی آزمایشگاه‌های تست نرم‌افزار برای 25 گروه نرم‌افزاری تعریف شده است اما در صورت تداخل، امکان مذاکره وجود خواهد داشت.»
او در ادامه با اشاره به اینکه پورتال‌های دولتی در آینده باید در قالب شبکه ملی اطلاعات به مردم سرویس‌دهی کنند، هدف از اجرای این طرح را استاندارد‌سازی پورتال‌های ارائه‌کننده خدمات و سرویس به مردم دانست و افزود: «مقصود اصلی طرح لزوم اخذ تاییدیه کیفیت نرم‌افزارهای فراگیر تحت وب، نظارت بر پورتال‌های دولتی است که خدمات و سرویس‌هایی را به مردم ارائه می‌دهند. با این طرح از سردرگمی مردم هنگام مراجعه به پورتال‌های دولتی جلوگیری می‌شود و به طور کلی کیفیت پورتال‌های ارائه‌دهنده خدمت و سرویس ارتقا خواهد یافت.»
حکیم‌جوادی در خصوص جزییات راه‌اندازی آزمایشگاهی که با همکاری دانشگاه تهران برای تصدیق کیفیت نرم‌افزار راه‌اندازی کرده‌ است، گفت: «این پروژه به موازات پروژه مطالعاتی تدوین طرح جامع آزمایشگاه‌ها و با هدف ارزیابی نرم‌افزارهای مبتنی بر وب و درگاه‌های خدمات دولتی عملیاتی می‌شود. بر همین اساس محصولات نرم‌افزاری که به این آزمایشگاه ارائه می‌شوند با استفاده از آخرین متدهای موجود و بر اساس استانداردهای تعریف‌شده بررسی و با لوگوی کیفیت، محصولات نرم‌افزاری تحت وب ارائه خواهد شد.»
همین‌طور وظایف آزمایشگاه در راستای اجرای طرح یادشده در چارچوب تصدیق کیفیت نرم‌افزارهای مبتنی بر وب ایفای نقش نظارتی بر پروژه‌های نرم‌افزاری، ارزیابی کیفیت درگاه‌های خدمات دولتی و آموزش مفاهیم و نحوه ارزیابی کیفیت نرم‌افزار برشمرده شده است.

شورای عالی انفورماتیک ساز و کار لازم را دارد
 اما شورای عالی انفورماتیک در واکنش به این خبر علاوه بر اینکه نظارت بر پورتال‌های دولتی را وظیفه‌ای بر دوش سازمان فناوری اطلاعات می‌داند مدعی است می‌تواند با توجه به پشتوانه،‌ پتانسیل نیروهای متخصص و داشتن آزمایشگاه کامل و فنی در صورت لزوم با سازمان فناوری اطلاعات برای بررسی و نظارت کیفی نرم‌افزارهای تحت وب فراگیر همکاری کند.
 مهشید علوی جانشین سابق دبیر شورای عالی انفورماتیک نیز در همین راستا با اشاره به ماده 7-5 اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات که مسوولیت «تهیه و پیشنهاد دستورالعمل‌ها، ضوابط، معیارها، آیین‌نامه‌های لازم و استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز برای قلمرو فناوری اطلاعات جهت تصویب در مرجع ذی‌صلاح» را به سازمان واگذار کرده است، معتقد است سازمان می‌تواند استانداردهای مورد نظر خود را تهیه و پیشنهاد و به یک مرجع ذی‌صلاح واگذار کند.»
او در ادامه افزود: «این در شرایطی است که سازمان فناوری اطلاعات با وجود شورای عالی انفورماتیک که کلیه ساز و کارهای لازم برای سنجش انواع نرم‌افزارها را در اختیار دارد و مدت‌هاست وظیفه بررسی فنی نرم‌افزارها را بر عهده دارد و همین‌طور مرجع شایسته‌ای نیز برای این امر محسوب می‌شود، اقدام به راه‌اندازی آزمایشگاهی کرده است.» در واقع مجموعه این اقدامات به نظر نوعی موازی‌کاری و ایجاد ساختاری است که پیش از این وجود داشته است.
هر چند علوی نیز در ادامه به ماده 7-3 اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات که «ساماندهی، نظارت و هدایت خدمات اینترنت و اینترانت در کشور به منظور کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت» به سازمان محول شده است، اشاره کرد و افزود: «بر تکیه بر این ماده می‌توان گفت وظیفه رسیدگی و ساماندهی اینترنت و اینترانت به سازمان واگذار شده که در این راستا اجرای این طرح از سوی سازمان در دایره قانون است.»