حق الامتیار 50 میلیارد تومانی برای مجری اینترنت ملی

به گزارش عصر ارتباط، این اپراتور که هنوز خبری از متقاضیان مالکیت پروانه آن نیست، باید پورت‌های دسترسی از طریق فیبر نوری را برای کاربر نهایی با حداقل سرعت 20 مگابیت بر ثانیه و قابل توسعه تا 100 مگابیت بر ثانیه فراهم کند که با توجه به محدودیت واگذاری اینترنت بیش از 128کیلوبیت به کاربران خانگی در کشور، این میزان پهنای باند در نظر گرفته‌شده برای مصارف اینترانت یا همان طرح معروف اینترنت ملی است. تاکنون شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تنها مالک 20 درصدی سهام این اپراتور از سمت دولت شناخته شده است و شرکت صاایران، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما و شهرداری تهران تنها نام‌هایی هستند که به عنوان متقاضیان این پروانه از آنها نام برده می‌شود.
به این اپراتور ناشناخته که نام ایرانیان‌نت را روی آن نهاده‌اند، اجازه داده شده در فواصل کمتر از دو کیلومتر و حداکثر برای 50 درصد کاربران نهایی خود، از فناوری‌های غیرفیبر یا ترکیبی استفاده کند و برای خدمت‌رسانی به کاربر نهایی در بخش دسترسی، استفاده از امکانات شبکه زیرساخت، سایر اپراتورها و توافق با آنها بلامانع است.

تعهدات
با توجه به اختلاف نظرهای میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اپراتورها مبنی بر کسب حداقل یا حداکثر تعداد مشترک، رگولاتوری برای این اپراتور در طول مدت اعتبار اولیه پروانه سقف تعداد پورت دایری را 10 میلیون پورت در نظر گرفته که افزایش آن مستلزم تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات خواهد بود.
ایرانیان‌نت در سال‌های دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم فعالیت خود باید به ترتیب یک میلیون، سه میلیون، سه میلیون و 882 هزار، پنج میلیون و 116 هزار، شش میلیون و 662 هزار، شش میلیون و 778 هزار و شش میلیون و 871 هزار پورت نصب کند.
تعهد دایری این اپراتور تا پایان سال دهم حداقل پنج میلیون پورت در نظر گرفته شده و در انتهای سال سوم رگولاتوری باید وضعیت دایری آن را بررسی کند و تعهدات دایری را برای سال‌های بعد مشخص کند.

حق‌الامتیاز و حق‌السهم سالیانه
حق‌الامتیاز صدور پروانه اپراتور چهارم 50 میلیارد تومان است و مالک آن باید هر سال پنج درصد از درآمد سالیانه خود را به اضافه بخش ثابت مبلغ حق‌السهم سالیانه به عنوان مبلغ تسهیم درآمد در پایان هر سال به رگولاتوری پرداخت کند که بخش ثابت مبلغ حق‌السهم سالیانه در سال اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، شش، هفتم، هشتم، نهم و دهم به ترتیب صفر، 60 میلیارد ریال، 72 میلیارد و 770 میلیون ریال، 85 میلیارد و 540 میلیون ریال، 98 میلیارد و 310 میلیون ریال، 111 میلیارد و 80 میلیون ریال، 123 میلیارد و 850 میلیون ریال، 136 میلیارد و 620 میلیون ریال، 149 میلیارد و 390 میلیون ریال و 162 میلیارد و 440 میلیون ریال است که این رقم در صورت انجام شدن کامل تعهدات توسط اپراتور می‌تواند توسط کمیسیون مشمول تخفیف شود.
در زمان تمدید پروانه نیز پنج درصد حق‌السهم تعیین‌شده می‌تواند بر اساس ارزیابی صورت‌های مالی، شرایط اقتصادی و وضعیت بازار بر اساس تصمیم کمیسیون تا سقف 20 درصد افزایش یابد.
این اپراتور نیز باید حق‌السهمی بابت خدمات اجباری عمومی (USO) بپردازد به طوری که از سال ششم به بعد باید بر اساس تصمیم کمیسیون حداکثر سه درصد از درآمد سال مالی قبل را به رگولاتوری پرداخت کند.
حق‌السهم رگولاتوری نیز از سال ششم به بعد حداکثر 25/0 درصد از درآمد سال مالی قبل این اپراتور خواهد بود.

اعتبار پروانه
اپراتور چهارم کشور می‌تواند خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات شامل خدمات صوت، داده و تصویر یا ترکیبی از آنها را با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه از طریق شبکه خود به کاربران ارائه کند و مدت اعتبار این پروانه 10 سال از زمان صدور پروانه و قابل تمدید برای سه دوره پنج‌ساله است.

دوره حفاظت
رگولاتوری برای این اپراتور نیز دوره حفاظت بازار و امنیت سرمایه‌گذاری در نظر گرفته است به طوری که به مدت چهار سال از تاریخ صدور این پروانه، پروانه جدیدی برای ایجاد شبکه مشابه صادر نخواهد کرد و از پایان سال چهارم تا پایان سال هفتم هم بر اساس تشخیص کمیسیون می‌تواند در استان‌هایی که دارنده پروانه به حداقل 50 درصد تعهدات توسعه و اجرا عمل نکرده باشد، پروانه‌های جدید با موضوع مشابه این پروانه صادر کند.

اتصال متقابل
اتصال متقابل موضوع چالش‌برانگیز میان اپراتورهاست که رگولاتوری برای این اپراتور تمامی اپراتورها را به صورت مستقیم و غیرمستقیم ملزم به ایجاد اتصال متقابل با شبکه دسترسی فیبر نوری کشور کرده و هزینه‌های آن را بر اساس توافق طرفین قرار داده است اما در صورت عدم توافق سهم مبدا را 80 درصد و سهم مقصد را 20 درصد برای دو سال ملاک عمل قرار داده و پس از آن در صورت عدم حصول توافق، کمیسیون سهم هر یک از طرفین را تعیین خواهد کرد.
متقاضی 80 درصد سهام باقیمانده اپراتور مجری طرح اتصال منازل به فیبر نوری باید یک شرکت غیردولتی باشد و تا پایان مدت اعتبار پروانه نیز باید این ماهیت حقوقی را حفظ کند.
دارنده این پروانه می‌تواند به عنوان یکی از فراهم‌کنندگان محتوا یا فراهم‌کننده کاربرد خدمات مختلف را به کاربران ارائه دهد و رگولاتوری هم وعده داده است در خصوص اخذ مجوزهای لازم از دارنده پروانه حمایت‌های لازم را به عمل آورد.