تجارت الکترونیکی هنوز به مقصد نرسیده ‌است

به گزارش عصرارتباط، درست در ساختاری که همه منتظر تغییر بودند این مرکز چون هنوز جوان بود و ساختارش تازه شکل گرفته بود از تغییر مصون ماند و توانست بسیاری از پروژه‌هایش را به مدد همکاری معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی که این روزها نام وزارت صنعت معدن و تجارت را یدک می‌کشد پیش برد.
وقتی در روزهای پایانی سال رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر برداشت وجه به صورت الکترونیکی از حساب‌های دولتی را داد یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های مشترک در بخش دولت الکترونیکی و تجارت‌الکترونیکی اجرایی شد.
جرقه اولیه پروژه ستاد یا خرید الکترونیکی (E-procurement) تقریبا سه سال پیش، پس از سفر مسوولان بخش تجارت‌الکترونیکی به کره و دیدن این سامانه در آن کشور شکل گرفت اما اولین قدم‌های اجرایی آن سال گذشته برداشته شد و افتتاح اولیه آن نیز در نیمه دوم سال گذشته صورت گرفته بود.  مرکز توسعه تجارت‌الکترونیکی هدف اصلی از اجرایی کردن این طرح را متمرکز کردن خریدهای دولتی و شناسایی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و کوتاه کردن مسیر تهیه کالا برای بخش دولتی عنوان کرده بودند اما یک مشکل باقی بود؛ هر چند پروسه عرضه کالا در سامانه ستاد تقریبا کامل شده بود اما هنوز برداشت وجه یا پرداخت به فروشندگان کالا به صورت دستی صورت می‌گرفت تا اینکه دولت اجازه برداشت از حساب خزانه را به این سامانه داد. در چنین شرایطی به محض اینکه سفارش خرید صادر می‌شود و عرضه‌کننده کالایش را در اختیار خریدار دولتی می‌گذارد وجه آن نیز آنلاین پرداخت می‌شود.
هر چند هنوز تمامی فازهای این سامانه نیز به ‌صورت کامل به بهره‌برداری نرسیده‌ است و سال آینده سال تکمیل آن در دستور کار خواهد بود اما با صدور این مجوز از سوی دولت خیال مسوولان این پروژه آسوده شد که این طرح حتما به نتیجه خواهد رسید.
از سوی دیگر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی توانست بخشی از برنامه‌های وزارت صنعت معدن و تجارت برای تشکیل پنجره واحد و توسعه تجارت‌الکترونیکی در بخش فرامرزی را محقق کند. برای این منظور کمیته ملی تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی پیشبرد این پروژه را بر عهده گرفت و برای اولین بار صادرات فرش به کشور چین به ‌صورت پایلوت از این طریق صورت گرفت.
در این کمیته که اتاق بازرگانی، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و گمرک عضو هستند، سعی کردند با همکاری شرکت فرودگاه‌ها و شرکت تعاونی حمل و نقل و تعاونی صادرکنندگان فرش این بخش از کار را پیش برند تا شاید بتوانند آمار تجارت الکترونیکی را گسترش دهند.
یکی از نقاط ضعف عمده در این بخش نبود آمار دقیق از حجم تجارت‌الکترونیکی یا فروشگاه‌های الکترونیکی فعال در بخش تجارت‌الکترونیکی است. با اینکه عمر تجارت‌الکترونیکی در ایران به یک دهه می‌رسد اما هنوز هیچ آمار دقیقی از حجم تجارت‌الکترونیکی در کشور منتشر نمی‌شود، حتی آمار دقیقی از تعداد فروشگاه‌های اینترنتی نیز در دسترس نیست و نمی‌توان به ‌صورت قطعی گفت چه تعداد فروشگاه در این بخش فعالیت می‌کند. بسیاری دلیل مشخص نبودن آمار تجارت‌الکترونیکی را وارد نشدن بخش دولتی به این نوع تجارت می‌دانند.
در شرایط فعلی بیشترین حجم تجارت‌الکترونیکی یا خرید و فروش اینترنتی دست فروشگاه‌های اینترنتی است. از همین رو مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز برای اینکه بتواند لااقل آن بخش از بازار را سامان دهد اقدام به صدور نماد اعتماد کرد.
اولین نمادهای اعتماد که نشان‌دهنده واقعی بودن فروشگاه‌های اینترنتی است و این فروشگاه‌ها را در فضای مجازی شناسایی می‌کند در روزهای پایانی سال گذشته صادر شد. در اسفندماه سال گذشته چهار فروشگاه اینترنتی نماد اعتماد گرفتند و طی سال ‌جاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای 30 فروشگاه دیگر نماد اعتماد صادر کرد. بسیاری نماد اعتماد را نوعی جواز کسب برای فروشگاه‌های اینترنتی به شمار می‌آورند اما این نماد مقدمه‌ای است برای دریافت پروانه صنفی یا همان جواز کسب.
شناسایی هویت فروشگاه‌های اینترنتی زمانی کامل می‌شود که این فروشگاه‌ها مانند سایر فروشگاه‌ها صاحب صنف شوند و از سوی دیگر بخش‌ها به رسمیت شناخته شوند از همین رو وزارت بازرگانی پیشتر و هم‌اکنون وزارت صنعت معدن و تجارت و مرکز اصناف و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همگی به دنبال تشکیل اتحادیه‌ای برای فروشگاه‌های اینترنتی هستند اما برای رسیدن به این هدف باید حدود 300 فروشگاه اینترنتی شناسایی شوند و جواز دریافت کنند برای این منظور وزارت صنعت معدن و تجارت، اتحادیه فناوران رایانه را انتخاب کرد تا این اتحادیه با ثبت‌نام اولیه و صدور پروانه فعالیت برای فروشگاه‌های اینترنتی آنان را شناسایی کند و بعد از به حد نصاب رسیدن اتحادیه فروشگاه‌های اینترنتی به‌ صورت مجزا تشکیل شود.
اما از اینها گذشته یکی از وظایف اصلی مرکز توسعه تجارت‌الکترونیکی که بسیاری این مرکز را به ‌واسطه آن می‌شناسند صدور امضای الکترونیکی و صدور مجوز برای مراکز میانی است.
طبق برنامه‌ریزی‌هایی که در مرکز توسعه تجارت‌الکترونیکی صورت گرفته قرار است تا پایان سال 92، چهار مرکز میانی به غیر از مرکز میانی عام تشکیل شود، از این تعداد مرکز طی سال‌جاری مرکز میانی خصوصی امن‌افزار شریف مجوزهای لازم را دریافت کرده ‌است، بسیاری تصور می‌کردند تا پیش از پایان سال بتواند امضاهای اولیه را صادر کند اما به نظر می‌رسد صدور امضاهای اولیه این مرکز به سال آتی موکول شود.
راه‌اندازی مرکز میانی بخش اقتصاد کشور نیز بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شده است و این مرکز در حال انجام مذاکرات اولیه برای آماده‌سازی cp و cps مرکز میانی است. همچنین مرکز میانی نفت کشور نیز در حال نهایی شدن است. در این صورت به نظر می‌رسد وعده‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای صدور مجوز برای چهار مرکز میانی تا پایان سال 92 محقق شود.