یک پله بالاتر در سال 91

نخستین دلیل سیاسی است: بروز جنبش‌های آزادیطلبانه در سراسر حکومت‌های خاورمیانه از مصر گرفته تا تونس، قطر و حتی اردن که تقریبا تمامی آنها با تکیه بر ابزارهای فناوری و به ویژه شبکه‌های اجتماعی بود، سیاست‌سازان ایرانی را متوجه این حقیقت در حال تثبیت کرد که فناوری هر چند خود مولد ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی نیست ولی در گسترش و تسریع آنها نقشی کلیدی بازی می‌کند و چنین حقیقتی نه ملی و منطقه‌ای که حتی جهانی است. آنچه در جریان ناآرامی‌های بریتانیا و جنبش تسخیر وال‌استریت گذشت هم تجسم بدون مرز و مسائلی از این دست است. نتیجه اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بسته به شرایط بومی و چالش‌های بیرونی‌اش تلاش در درک و هضم این ابرقدرت غیرمادی که در حال شکل گرفتن بود کرد. گاهی موبایل‌ها هم می‌توانستند یک اسلحه باشند.
دومین دلیل ریشه اقتصادی دارد: خارج شدن بزرگ‌ترین کارتل خدماتی کشور یعنی گروه مخابرات ایران طی معامله و مناقشه‌ای که دست‌کم روی کاغذ بزرگ‌ترین واگذاری در تاریخ بورس کشور به حساب می‌آید هم در گذار یادشده از دولت به حاکمیت نقشی کلیدی ایفا کرد. با گذشت بیش از دو  سال از فروخته شدن مخابرات اکنون بیش از هر زمان دیگری مشخص است که از وزارت ICT در غیاب دم و دستگاه مخابراتی (که شامل 30 شرکت متنفذ استانی، همراه اول و مادر تخصصی است) فقط پوسته‌ای توخالی باقی مانده است و مجموعه وزارت و معاونت‌هایش در کنار هم بیشتر در حد مشاور و معتمد برای نهادهای تصمیم‌گیر عمل می‌کنند تا ساز و کارهای واقعا اجرایی. تجسم این موقعیت بلاتکلیف وزارتخانه تا حتی یک قدمی منحل شدن و ادغام شدن آن نیز پیش رفت تا اثبات شود از این پس قدرت در هرم فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نه بر حسب نزدیکی به دولت که بر حسب تقریب به حاکمیت تعیین می‌شود. نقش جدیدی را که نهادهای حاکمیتی مانند صدا و سیما هم در صدد کسب آن هستند نیز می‌توان بر همین بستر تحلیل کرد.   
سوم:  در همین سال بود که پس از یک دهه تلاش دست‌اندرکاران دانشگاهی، خصوصی، صنفی و حتی دولتی برای تهدیدزدایی از ذهنیت حاکم بر فناوری اطلاعات کشور باز هم در برخورد با فعالان این حوزه به ویژه فعالان حوزه‌هایی مانند تلفن اینترنتی، ارائه‌دهندگان اینترنت پرسرعت و حتی سرویس‌های ارزش افزوده تلفن همراه از ابزارهای امنیتی بهره برده شد و دیگر کار از لغو پروانه، پلمپ کردن محل کسب و تذکر قانونی گذشت. پیش از این اغلب برخوردهای امنیتی، دست‌کم برای یک دهه، محدود به کاربران یا تولید‌کنندگان محتوا بود ولی متاثر از همین فضای راهبری جدید نه‌تنها بخش‌های جدی‌تری از دولت وارد راهبری شدند که لزوما زیر نگین روسای خود نبودند بلکه ادبیات، اصول تجاری- صنفی و در یک کلام جغرافیای جدیدی بر این عرصه حاکم شد که طی سال‌های اولیه ورود اینترنت و بدبینی مسوولان هم مشابه نداشت. در همین سال‌هاست که اینترنت معادل با هرزه‌نگاری، تجارت حرام یا منافی امنیت خوانده شده است که تجارت دشوار ICT تحت تحریم و رکود را حتی ناخوشایند‌تر از آنچه هست جلوه داده است.
در کنار مجموعه این شرایط که برخی از آنها مطلوب هیچ فعال تجاری یا حتی رسانه‌ای نیستند تنها بارقه امید آن است که صعود راهبری به یک پله بالاتر در کنار سختگیری‌هایی که همراه آورده است بتواند دست‌کم امکانات بیشتر و تعقلی را همراه بیاورد که پیش از آن جای خالی آن در بسیاری از فعالیت‌های دولتی دیده می‌شد.