تبیین استراتژی‌های فناورانه در اولویت قرار گیرد

رهبر انقلاب اسلامی آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه‌ریزی و هماهنگی برای صیانت از آسیب‌های ناشی از آن و بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌ها در جهت ارایه خدمات گسترده و مفید به مردم را از دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی برشمردند و تاکید کردند که این شورا وظیفه دارد مرکزی بنام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد کند. کامیار ثقفی در راستای حکم رهبری به عنوان یکی از اعضای حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی به جزییات و اهداف مدنظر برای تشکیل این شورا می‌پردازد و می‌گوید: فرمایش حضرت آقا به نکاتی اشاره دارد که اولویت آن مربوط به بحث گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات با نگاه سرمایه‌گذاری هدفمند در این بخش است به نحوی که ایشان این موضوع را به عنوان یک فرصت تلقی فرمودند تا به عنوان ابزاری برای پیشرفت همه‌جانبه کشور مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در کنار این بحث، موضوع صیانت از آسیب‌های ناشی از فضای مجازی را هم مطرح کردند که در این راستا نیاز دارد سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی‌های لازم وجود داشته باشد. وی معتقد است که بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند هر موضوع دیگری دارای یک‌سری فرصت‌ها و تهدیدات است و در این راستا می‌افزاید: نگاه غالب در تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی با توجه به سوابقی که در این موضوع است نگاه فرصتی است تا استفاده از آن به عنوان یک ابزار برای پیشرفت کشور مدنظر قرار گیرد. رییس دانشگاه شاهد اصل موضوع در تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی را به لحاظ اجرایی که در حکم مقام معظم رهبری هم آمده است بحث تشکیل یک مرکز می‌داند که به لحاظ عملیاتی و اجرایی حوزه فضای مجازی را در کشور مدیریت کند. بنا بر اظهارات عضو شورای‌عالی فضای مجازی ملاحظه بسیار مهم در این حکم آن است که تمام کسانی که در حوزه فناوری اطلاعات طی سال‌های سال و از زمانی که بحث فناوری اطلاعات در کشور مطرح شده تا به امروز دست‌اندرکار بودند در این شورا حضور خواهند داشت چرا که به دلیل فرابخشی بودن این موضوع که در یک حوزه خاص خلاصه نمی‌شود این شورا می‌تواند بخش فناوری اطلاعات را متمرکز کند و باید توجه داشت که فناوری اطلاعات تابع یک وزارتخانه نبوده و فرابخشی است و براین اساس نیاز به هماهنگی در این بخش با نگاه مقتدرتر و جامع‌تر احساس می‌شد که با تدبیر مقام معظم رهبری این قانون شکل گرفت. یکی از چالش‌های اساسی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما نبود یک بانی مشخص در طول سال‌های گذشته بوده و براین اساس کارشناسان معتقدند که شورای‌عالی فضای مجازی اگر بتواند یک مرجع مشخص و مسوولیت‌پذیر در مقابل سیاست‌گذاری‌هایی که در این بخش انجام می‌شود، باشد می‌تواند نقش موثری در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایفا کند و حتی بسیاری از مشکلاتی که در این بخش با آن مواجه هستیم را برطرف کند. علی‌اکبر جلالی استاد دانشگاه و کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به سال‌های گذشته که معمولا سیاست‌های توسعه فناوری اطلاعات کشور براساس دانش مسوولانی که در راس آنها وزارت ارتباطات قرار داشت اعمال می‌شد، می‌گوید: برای مثال طرح سیاست‌هایی مانند اینترنت ملی در حدود پنج سال و مجددا با تغییر مسوول دیگر، سیاست جدید دیگری به نام اینترنت پاک و نیز محدود کردن اینترنت به 128 کیلوبیت بر ثانیه برای کاربران حقیقی، سیاست‌هایی بوده‌اند که عملا بدون وجود یک استراتژی مشخص در جامعه مطرح شده و بدون اینکه مسوولیتی برای آگاهی اذهان عمومی داشته باشد بدون برنامه مشخصی در حد یک شعار باقی ماندند. به گفته او هم‌اکنون دولت دهم خود را دولت الکترونیک نامیده و به صورت پراکنده در سطح کشور نیز اقدامات نسبتا خوبی در این زمینه انجام داده است؛ با این وجود پتانسیل فناوری اطلاعات و کاربردهای آن به حدی زیاد است که می‌تواند بسیاری از مشکلات امروز کشور را در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصاد اشتغال حل کند. بنابراین به طور قطع شورای‌عالی فضای مجازی که مسوولان ارشد نظام در آن حضور دارند، می‌تواند با تولید یک استراتژی درازمدت، اقدامات موثری را انجام دهد که نقش بانی‌گری توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از آنها می‌تواند باشد.

شورای‌عالی فضای مجازی و چشم‌انداز ایران 1404
بنا بر اظهارات عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت از جمله استراتژی‌هایی که می‌تواند در طول برنامه‌های پنج‌ساله پنجم، ششم و هفتم کشور ما را به چشم‌انداز ایران 1404 برساند به ترتیب دولت الکترونیکی، ایران الکترونیکی و ایران همراه است. جلالی این‌طور ارزیابی می‌کند از آنجا که دولت دهم خود را دولت الکترونیک نام نهاده این شعار باید برای برنامه پنجم توسعه هم استفاده شود؛ برای برنامه ششم توسعه هم باید به دنبال یک سیستم یکپارچه برای تبادل اطلاعات و ارایه خدمات در کل کشور و در میان همه نهادها و مردم تا بخش خصوصی و دولتی باشیم که شعار ایران الکترونیکی می‌تواند ما را به این هدف برساند. در همین راستا از آنجا که سرعت توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کاربردهای آن به اندازه‌ای زیاد است که اگر فاصله خود را در طول برنامه‌های پنجم و ششم جبران نکنیم عاقبت خوبی نخواهیم داشت از این رو با شعار دولت همراه در برنامه هفتم اقتصادی باید بستر لازم را از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و منابع انسانی به گونه‌ای فراهم کنیم که همراه با جهان باشیم. او ادامه می‌دهد: در کشور استراتژی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن وجود ندارد. از این رو پیشنهاد می‌شود که تهیه این استراتژی حداقل تا پایان برنامه چشم‌انداز 1404 جزو اولین کار شورای‌عالی فضای مجازی کشور باشد.

شورای‌عالی فضای مجازی و شایسته‌سالاری
برخی بر این عقیده‌اند که تجربیات گذشته نشان داده که بیشتر مسوولانی که مسوولیت توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات را بر عهده داشته‌اند به جز تعداد معدودی مابقی از نظر تخصصی تسلطی در این حوزه نداشته‌اند. جلالی نیز جزو مدافعان این دیدگاه بوده و می‌افزاید: مرکز ملی فضای مجازی اگر می‌خواهد بانی و پاسخگو باشد باید در انتخاب مسوولان ارشد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شایسته‌سالاری را در اولویت کار خود قرار دهد. به گفته او تجربه عقب‌ماندگی چند سال اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می‌دهد که باید با مسایل مرتبط با فناوری و کاربردهای آن به صورت باز اقدام کرد و در عین حال مباحث امنیتی به عنوان یکی از لایه‌های تاثیرگذار بتواند به توسعه کاربردهای فناوری و بالابردن ریسک مردم منجر شود؛ نه اینکه بحث‌های امنیتی باعث محدودسازی و جلوگیری از خلاقیت و نوآوری در توسعه این پدیده شود. او می‌گوید: در این حوزه در طول سال‌های گذشته همواره برای رفع مشکل امنیت، صورت‌مساله پاک شده و به همین دلیل در حالی‌که نزدیک به 65 درصد مردم بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از اینترنت سرعت بالا استفاده می‌کنند در کشور ما هنوز این رقم نزدیک به دو درصد است و با این وجود نگرانی زیادی در بین مسوولان وجود دارد که اگر این نگرانی‌ها ادامه یابد قطعا دیگر اقدامات تاثیر زیادی در توسعه نخواهد داشت و همچنان عقب‌مانده در فناوری باقی می‌مانیم. کارشناسان براین باورند که ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه برنامه‌های نسبتا خوبی را در حوزه توسعه دولت الکترونیک تبیین کرده و در کنار آن سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در 26 بند که بند 15 و 16 آن به دولت الکترونیک اشاره داشته و بر مبنای آن، یکی از 10 برنامه اصلی دولت الکترونیک تبیین شده و در نهایت مواد 36 تا 40 قانون خدمات کشوری در حوزه توسعه فناوری‌های اطلاعات همه زمینه مساعدی را برای شورای‌عالی فضای مجازی ایجاد کرده‌اند تا با سرعت بتواند فضای جدیدی در کشور تبیین کند تا فناوری اطلاعات از سردرگمی و نامناسب بودن وضعیت موجود خلاص شود.