حقوق مصرف کنندگان با رعایت اخلاق کسب‌وکار تامین می‌شود

وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای جهان، قوانین مشخص و واضحی برای ادای این حق وجود دارد، گفت: حق برخورداری از ایمنی، حق برخورداری از اطلاعات کامل، انتخاب آزادانه کالاها، معامله منصفانه، دادرسی برای جبران خسارت، جبران آسیب‌های وارده، برخورداری از حمایت دولت در صورت وقوع تخلفات ، استفاده از محصولات دارای کیفیت مناسب و متناسب با انتظارات مصرف‌کننده و حق در اختیار داشتن مشخصات تولید کننده کالا، همگی از حقوق مسلم مصرف‌کنندگان به شمار می‌روند. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: اخلاق کسب‌وکار و حقوق مصرف‌کننده و تامین‌کننده کالا باید همراه با هم و از زوایای گوناگون تعریف شود .خصوصا در شرایط فعلی که نخست بر اساس اصل 44 رویکرد کلی اقتصاد کشور به سوی توسعه بخش خصوصی است و دوم مشکلات نوسان نرخ ارز و تبادل بین‌المللی ارز، محدودیت‌هایی را برای بخش خصوصی به وجود آورده است. مسلما در این شرایط، باید مولفه‌های بنگاه‌های بخش خصوصی نیز در شیوه‌های حمایت از مصرف‌کنندگان لحاظ شود.
برخوردار افزود: مقابله با پدیده شوم قاچاق،کاهش بروکراسی اداری زاید، خودداری از وضع قوانین ناگهانی و غافلگیر کننده، گسترش دولت الکترونیکی، توسعه زیرساخت‌های گردش اطلاعات، نظم‌پذیری در تصمیمات، قانونمندی و قانون‌گرایی، مقابله با رانت‌خواری و رانت‌جویی، شفافیت در امور گمرکی و تعرفه، پرداخت حقوق دولت، تبلیغات و بازاریابی صادقانه می‌تواند رویکرد‌هایی برای توسعه اخلاق کسب‌وکار باشد که مبنای دینی و اعتقادی دارد و تجربه جهانی بر آن تاکید دارد و می‌تواند حقوق تامین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان کالا را تضمین کند.