04/09/1403  
 
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ ۰۹:۵۳
طبقه بندی:
  • اخبار رسانه ها
  • اینترنت رگولاتوری
چچ
کم فروشان را بگیرید و ببندید

یادداشتی از مجتبی محمودی

کم فروشان را بگیرید و ببندید

ساماندهی بازارهای کسب و کار و منطقی‌سازی قیمت کالاها و خدمات با نگاه تعزیراتی بیش از آنکه حاکی از اهتمام و توجه مسوولان به مقوله تنظیم بازار باشد برآمده از یک نگاه به شدت سنتی است که گمان می‌کند لگام اسب وحشی بازار را می‌توان با اوامر بالادستی از طریق صدور بخشنامه‌های پی‌درپی کشید و رامش کرد.

از همین روست که این دیدگاه با ایجاد سامانه‌های مختلف که در قدیم فیزیکی بود و فی‌الحال مجازی است سعی دارد با برقراری بازرسی‌های رنگارنگ چراغ به دست در هر کوی و برزنی به دنبال متخلفی بگردد که خواسته یا ناخواسته به آن فرامین بالادستی و بخشنامه‌های اجباری و الصاقی بی‌توجهی کرده است.
گران‌فروشان، کم‌فروشان، زیاده‌خواهان، محتکران و... از جمله نام‌ها، صفات یا ویژگی‌هایی است که بازرسان به انحای مختلف در پی کشف آن هستند هر چند تاکنون کمتر چراغ‌به‌دستی توانسته گران‌فروش یا کم‌فروش و محتکر کله‌گنده‌ای را به دام اندازد و بازار را رام کند و دل مصرف‌کننده را خنک و خشنود.
اگرچه گمان می‌رفت پیدایش ابزارهای نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات که راه و رسم مدیریت اقتصادی را نیز دگرگون کرده است، بتواند موجبات تعدیل نگاه‌های تعزیراتی در بخش‌ها و سطوح مختلفی اقتصادی را فراهم کند اما متاسفانه این بار هم نه در فضای واقعی که اعمال عیان است و مشهود، بلکه در فضای مجازی نیز به دنبال همان اسم و صفاتی هستیم که پیش از این نیز بودند اما پیدایشان نکرده بودند.
سال‌ها انتظار کشیدیم که گران‌فروشان و کم‌فروشان دنیای واقعی را ببینیم و بشناسیم تا کلاه‌مان را بالاتر بگذاریم و کمتر زیان کنیم اما نه‌تنها ندیدیم بلکه امروزه تقریبا پنج سالی می‌شود که چراغ‌به‌دست به دنبال کم‌فروشان اینترنت هستند و هر گاه سخن از کیفیت قلیل و گرانی سرسام‌آور و سرعت لاک‌پشتی اینترنت به میان می‌آید حق‌مان را حواله می‌دهند به کم‌فروشانی که در این پنج سال جز به صورت مبهم نامی از آنها به میان نیامده است.
سوال این است؛ اگر واقعا حال اینترنت و خدماتی که مردم از اینترنت‌فروشان می‌گیرند به دلیل کم‌فروشی همان 11 شرکت فروشنده اینترنت پرسرعت تا این حد وخیم و بد است، پس چرا تاکنون برای یک بار هم شده مستندات این کم‌فروشی برای همگان عیان نمی‌شود تا این مصرف‌کننده بداند پولش را کجا و چگونه می‌خورند وگرنه این آدرس دادن‌های پوچ پنج‌ساله به چه کار می‌آید؟ 
منبع:
آدرس کوتاه شده: