بلاتکلیفی طرح کمیته امنیت ملی مجازی یک‌ساله شد

این درحالی است که بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که نمی‌توان بدون در نظر گرفتن امنیت در فضای سایبر شبکه جهانی تنها به فکر افزایش امنیت در فضای سایبری خود باشیم حال این امنیت می‌تواند وارداتی یا تولید‌شده داخلی باشد. از این رو برخی با ارایه طرحی، خواهان تشکیل کمیته امنیت مجازی زیر نظر شورای‌عالی امنیت ملی هستند. طرحی که بیش از یک سال از ارایه آن گذشته و همچنان بدون نتیجه باقی مانده است. باقر افخمی ارایه‌دهنده طرح تشکیل کمیته امنیت مجازی با انتقاد از عملکرد دولت در این زمینه می‌گوید: با گذشت زمان نه چندان کوتاهی از طرح این پیشنهاد، اما تاکنون شورای‌عالی امنیت ملی هیچ واکنشی نسبت به تشکیل این کمیته نشان نداده است. او با اعتقاد براینکه امروزه جنگ‌هایی که در میان کشورها در حال وقوع هستند از حالت سخت‌افزاری به نرم‌افزاری تبدیل شده، براین باور است که ما برای حفظ و ارتقای توان نظامی خود در فضای سایبر احتیاج به ستادی به عنوان کمیته عالی امنیت ملی مجازی داریم که ذیل شورای‌عالی امنیت ملی تشکیل شود و در این راستا لازم است از متخصصان و مجربان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هم از نظر حقوقی و هم از نظر فنی کمک گرفته شود. او با تاکید بر توجه به امنیت فضای مجازی کشور برای مقابله با مشکلات احتمالی برای امنیت ملی در این فضا و کاربران سایبری، بیان می‌کند اگر قرار باشد جنگ‌های الکترونیکی به وقوع بپیوندند باید یک لشکر از افراد متخصص ایجاد شود تا بتوانند به تاسیسات و مراکز حساس کشورهای متخصص دسترسی پیدا کنند و این امر هیچ گاه محقق نمی‌شود مگر اینکه یک قرارگاه عملیاتی برای این کار ایجاد شود. او امنیت در فضای مجازی را تنها مختص به کشورهای توسعه‌یافته نمی‌داند و براین باور است که امروزه بیشتر کشورها چه توسعه‌یافته و چه در حال توسعه در این حوزه به شدت در حال فعالیت هستند و باید مسوولان در کشور ما نیز با سرعت بیشتری در این مسیر حرکت کنند، برهمین اساس پیشنهاد تاسیس شورایی به عنوان یک ستاد یا قرارگاه فرماندهی برای ساماندهی و جمع‌آوری انرژی‌های موجود و ارتقای آموزش افراد به عنوان پیاده‌نظام برای جنگیدن در فضای سایبر را مطرح کرد. افخمی همکاری مسوولان کشور را برای تحقق این امر ضروری دانسته و ابراز تاسف می‌کند از اینکه در شرایط حاضر منافع ملی کمتر مورد توجه سیاستمداران نظام قرار می‌گیرد.
شورای امنیت مجازی، کمیته‌ای فراسازمانی
برخی از کارشناسان معتقدند همان‌طور که در شرایط بحران نیاز به ستاد بحران احساس می‌شود برای امنیت مجازی کشور و برای جلوگیری از جنگ سایبری باید استراتژی کوتاه‌مدت و بلندمدت تبیین شود تا پیاده‌سازی ساز و کار جنگ سایبری به صورت قانون و ضمانت اجرایی درآید. در همین حال معاون سابق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعتقاد بر اینکه بحث فضای مجازی مربوط به امروز و دیروز نبوده و این فضا چندین سال است که همه را درگیر کرده، می‌گوید: تاسیس کمیته امنیت مجازی در کشور با تاخیر همراه بوده چراکه وقتی وارد فضای جدیدی می‌شوید باید متناسب با آن به مسایل فنی، حقوقی و مقرراتی آن توجه شود. کمال محامدپور تاسیس کمیته مجازی را تنها مربوط به یک نهاد یا سازمان خاصی نمی‌داند و معتقد است که هر سازمان و نهادی بنابر وظیفه و ماموریت خود باید در تشکیل این کمیته نقش‌آفرینی کند. او با بیان اینکه کمیته امنیت ملی مجازی بر حسب اینکه چه ماموریتی دارد وضعیت آن تغییر می‌کند، براین باور است که تشکیل و تاسیس این کمیته از چندین بخش مجزا می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد به گونه‌ای که بخش فنی این کمیته به نهادها و دستگاه‌هایی که متولی مسایل زیرساخت هستند و سرویس ارایه می‌کنند مرتبط می‌شود که می‌توان در این میان به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت زیرساخت، اپراتورهای ارتباطی و حتی صداوسیما اشاره کرد. او بخش دیگر این کمیته را مرتبط با مسایل غیرفنی می‌داند و باید جنبه‌های حقوقی و مقرراتی را تحت پوشش قرار دهد که این بخش به قوه قضاییه و رگولاتوری مربوط می‌شود. این کارشناس فناوری اطلاعات براین اعتقاد است که چنانچه وظایف این کمیته به مسایل حقوقی مرتبط باشد باید قوه قضاییه در این زمینه بررسی کند و پیگیری‌های لازم را انجام دهد به دلیل اینکه باید حقوق افرادی که از این فضا استفاده و بهره‌برداری می‌کنند از جنبه‌های گوناگون محرمانگی، عدم استفاده مجاز از امکانات افراد و سایر موارد دیگر مورد توجه قرار گیرد. به گفته او اگر در این فضا کسی حقوق دیگران را رعایت نکند طبعا باید مرجعی باشد که اولا آن را تشخیص دهد و ثانیا بتواند با آن مقابله کند بر همین اساس قوه قضاییه به عنوان نهادی که به دنبال حقوق افراد است باید در این زمینه ورود پیدا کند. بنا بر اظهارات محامدپور در صورتی که این کمیته به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های شورای‌عالی امنیت ملی تشکیل شود به بخش مسایل امنیتی کشور برمی‌گردد. بر همین اساس شورای‌عالی امنیت ملی در این زمینه مناسب‌ترین نهاد است که این کمیته می‌تواند به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های آن تاسیس شود. باید گفت وجود تهدیدات و مشکلات مربوط به فضای مجازی که از داخل و خارج کشور هرروزه این فضا را با چالش‌های گوناگون مواجه می‌کند، اهمیت تشکیل کمیته و ستادهایی همچون کمیته شورای مجازی را بیشتر از گذشته نشان می‌دهد. از سویی دیگر بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بسط و گسترش خدمات دولت الکترونیکی در فضای مجازی ضرورت داشتن چنین کمیته‌هایی را دوچندان می‌کند، هرچند بسیاری از این متخصصان معتقدند تشکیل چنین کمیته‌های تکالیفی زمان‌بر است و گذشت زمان و نیاز روز وجود آنها را اثبات می‌کند.