مشارکت واردکنندگان در ترسیم نقشه راه واردات ضروری است

محمد حسین برخوردار واردات کیفی را گامی ‌بلند در مسیر حمایت از مصرف کننده دانست و افزود: مصرف کننده و تامین کننده در ارتقا تامین کیفی محصولات و ارایه خدمات پس از فروش نقش متقابلی دارند.  این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: تجربه جهانی حکم می‌کند چرخ تجارت کشور به سمتی حرکت کند که با تخصصی شدن واردات، منافع کشور و مردم تامین شده و برای دفاع از حقوق مصرف کنندگان گام برداشت.
از نظر برخوردار، در کشور ما در بسیاری موارد مصرف‌کننده، حتی نمی‌داند قانون چه حمایت‌هایی تحت عنوان حقوق مصرف‌کننده از او به عمل می‌آورد. بنابراین پرسشی که مطرح است آن است که مصرف‌کننده چه حقوقی دارد؟ تامین کدام دسته از این حقوق مربوط به واردکننده است و واردکننده با استفاده از کدام سازو کار قانونی می‌تواند این حقوق را تامین نماید؟
برخوردار با اشاره به این موضوع که در بازار رقابتی امروز، تامین حقوق مصرف کننده و مشتری مداری یکی از اصول بقای بنگاه‌های اقتصادی است گفت: بدون تردید تخصصی کردن واردات کالا به کیفی‌سازی واردات و خدمات پس از فروش منجر شده و به ماند‌گاری محصول در بازار و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاران و واردکنندگان کمک می‌کند. وی تاکید کرد: قدر مسلم واردکنندگان شناسنامه‌دار در قبال واردات خود حداقل به منظور حفظ بازار خود، مسوولیت پذیر خواهد بود. چرا که در بازار رقابتی امروز، تامین حقوق مصرف کننده و مشتری مداری یکی از اصول ماندگاری و بقای بنگاه‌های اقتصادی است.
برخوردار افزود: تخصصی شدن واردات و جلوگیری از موازی کاری در حوزه سیاستگذاری گام بلندی در دفاع از حقوق مصرف کننده و مقابله با پدیده شوم قاچاق است. وی ادامه داد: نکته حایز اهمیت این است که اصولا آنچه باعث سودآوری تجارت قاچاق می‌گردد،تنها عدم پرداخت عوارض قانونی نظیر مالیات و تعرفه گمرکی نیست، بلکه عرضه اجناس تقلبی، ارزان قیمت،بی کیفیت و کالاهای معیوب و فاسد به قیمت کالای اصلی است که مسلما این موارد از اصلی‌ترین مواردی است که حقوق مصرف کننده را تضییع می‌کند.
برخوردار، مشارکت گروهی واردکنندگان را در ترسیم نقشه راه واردات کیفی ضروری دانست و افزود: تامین حقوق مصرف‌کننده یک سیستم فراگیر است که همه اجزا باید با هم همکاری داشته باشند و مشارکت گروهی همه واردکنندگان به عنوان بازوی مشورتی دولت مردان می‌تواند حلال بسیاری از مشکلات باشد.
رییس مجمع عالی واردات با اشاره به ضرورت مدیریت فشارهای ناشی از تحریم‌ها اظهار داشت:هرچند اقتصاد کشور در سال‌های گذشته اثبات نموده که روش‌های بی اثر کردن تحریم‌ها را به خوبی میشناسد اما به هر حال نباید آثار تحریم‌ها را انکار کرد.
وی افزود: با درایت و هوشمندی باید فشار تحریم‌ها را مدیریت کرد و بر پایه این باور مولفه‌های حمایت از مصرف کنندگان را باید به گونه‌ای تنظیم کرد که مانع آسیب دیدن تامین کننده و مصرف کننده کالا به طور همزمان شود.