به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان یران (ایسنا)، سند افتا که یکی از مهم‌ترین مصوبات کارگروه فاوای دولت در راستای ایمنی بخشی به فضای تولید و تبادل اطلاعات به شمار می‌رود، در سال 84 تهیه و تنظیم و در سال 87 نیز ابلاغ شد.
ظرفیت خالی و به نسبت طولانی که در بین این سال‌ها ایجاد شد، به گفته برخی مسوولان تنظیم سند حاکی از ظریف‌کاری‌ها و اهمیت این سند بود که ایجاب می‌کرد با طمأنینه حرکت کنند، هرچند که کمی این مدت زمان طولانی و این موضوع هم توجیهی بیش به نظر نمی‌رسید اما بالاخره ابلاغ شد.
باید در راستای این سند مربوط به کمیته فاوای دولت، کمیته‌ای ایجاد می‌شد که مسوولیت اجرا را برعهده بگیرد و به همین منظور کمیته‌ای با نام افتا ذیل فعالیت‌های سازمانی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات شکل گرفت و وزیر ارتباطات هم هدف از تشکیل چنین کمیته‌ای را ایجاد محیطی امن برای انجام مطمئن امور مختلف از جمله ارایه خدمات الکترونیکی عنوان کرد.
بسط و گسترش خدمات دولت الکترونیکی بر بستر وب نیز که ضرورت داشتن چنین اسنادی را دو چندان می‌کرد، بعد از ابلاغ توانست راه خود را برای نفوذ در بدنه‌های سازمانی باز کند، هرچند به گفته برخی اعضای کمیته افتای وزارت ارتباطات، اجرای چنین اسناد و تکالیفی زمان‌بر است و به گذشت زمان نیاز دارد.
اگرچه مراکزی هم‌چون ماهر و آپای دانشگاهی پیش از این فعالیت خود را در بازه‌های مشخصی شروع کرد بودند و در حوزه امنیت به انتشار مطالب و اقدامات پیش‌گیرانه‌ای اقدام کرده بودند اما پس از ابلاغ سند افتا باید زیرمجموعه کمیته افتای وزارت ارتباطات قراربگیرند تا نظارتی کامل برروی آن‌ها صورت گرفته و سیاست‌های اتخاذ شده در این کمیته به منصه ظهور برسد.
البته در راستای هماهنگی فعالیت بخش‌های مختلف با یکدیگر، وجود چنین کمیته‌ای در بطن وزارت ارتباطات مفید بود اما به عقیده کارشناسان به شرطی که طی گذر زمان حرکات منفعلانه‌ای را در برابر سیاست‌های در نظر گرفته شده از خود نشان ندهد و بتواند به عنوان سیاست‌گذار دامنه اقدامات خود را گسترده‌تر و خود را به بدنه دیگر سازمان‌ها نیز برساند.
هم‌چنین به عنوان کمیته‌ای یکپارچه ناظر بر فعالیت دیگر کمیته‌های افتای سازمانی نیز باشد و یا به قولی همان نقش کمیته فراسازمانی افتا ر ایفا کند که زمانی مطرح بود تا بتواند پل رابطی بین بخش‌های مرتبط با افتای سازمانی و کمیته فاوای دولت باشد تا بتواند تا از تصمیمات کلیه نمایندگان سازمان‌های دولتی نیز بهره‌مند شود.
ابهام دیگری را می‌توان در ارتباط با فعالیت این کمیته و پلیس فتا دانست چراکه هر دو در پی برآورد احکام ویژه و مشخصی هستند که تنها با یک معیار و خط‌کشی واحد نمی‌توان بین آن‌ها تفکیک ایجاد کرد که البته به گفته وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، ماموریت پلیس افتا در وهله اول برخورد با جرایم رایانه‌یی است که با این حساب باز هم می‌توان این بخش را زیر مجموعه این کمیته دانست که بخشی از اقدامات برخوردی را ایفا می‌کند.
وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با بیان این مطلب که پدافند غیر عامل به مفهوم ایمنی است، گفته است: مجموعه وزارت ارتباطات به نسبت سایر دستگاه‌ها و نهادها در این بخش فعالیت‌های بیش‌تری انجام داده و تلاش‌ها تا به این جا پیشرفت خوبی داشته است.
خوشبختانه خود وزیر نیز معتقد است که در این حوزه تا وضعیت مطلوب فاصله داریم و امید می‌رود تا پایان برنامه پنجم توسعه وضعیت بسیار بهتری در این حوزه داشته باشیم.
فعالیت این کمیته بیش از پیش با نزدیک شدن به مرحله راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پاک پررنگ‌تر می‌شود چراکه یکی از ارکان اصلی در راستای اهداف این اقدامات به شمار می‌رود.
البته لازم به ذکر است که تقی‌پور درباره فعالیت‌های پلیس فتا نیز گفته است: ولی قبل از انجام این موضوع امیدواریم این پلیس بتواند جرایم که به‌صورت پراکنده صورت می‌گیرد، از جمله سوءاستفاده از شبکه‌ها و مباحث مالی در حوزه رایانه را دنبال کند.
