امضای دیجیتال در پروژه مالیات الکترونیکی فعال می شود

گفت و گو: ساره جعفر قلی

طی یک سال گذشته حدود چهار هزار بازرگان با امضای دیجیتال کار کردند
فناوران- محمد صادق مفتح قایم مقام وزارت صنعت و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار فناوران در این باره گفت: حدود پنج سال پیش وزارت بازرگانی متولی ارایه و راه‌اندازی امضای دیجیتالی برای ایمن کردن فضای تجارت الکترونیکی بر بستر فضای مجازی شد البته باید گفت که منظور از راه‌اندازی در اختیار قرار دادن یک نسخه امضای دیجیتالی به تمامی ‌تجار برای تسهیل در روند مبادلات آنهاست که در فضای سایبر شکل می‌گیرد. وی افزود : حدود یک سال پیش مجددا این موضوع یادآوری شد و متقاضیان خواستار تحقق امضای دیجیتالی و یا گواهی الکترونیکی در کشور برای مراودات اقتصادی و حتی کلیه تراکنش‌های ضروری و محرمانه در بستر فضای سایبر شدند.وی ادامه داد: طی یک سال گذشته حدود چهار هزار بازرگان با سیستم امضای دیجیتال، ثبت سفارش و توکن کار کردند و اکثر قریب به اتفاق این بازرگانان در سال جاری برای تمدید این امضا به صورت داوطلبانه مراجعه کردند زیرا فایده استفاده از این امضا در محیط آنلاین را درک کرده و خواهان اجرای دوباره این طرح شدند. وی افزود: ما در سال جاری تفاهم‌نامه عملیات اجرایی امضای الکترونیکی را با سازمان امور مالیاتی به امضا رساندیم. با اجرای این تفاهم‌نامه امضای دیجیتال، یکی از پروژه‌های سازمان امور مالیاتی کشور و از پیش نیازهای اجرای مالیات الکترونیکی و پروژه عظیم طرح جامع مالیاتی به شمار می‌رود و قرار است از سال 91 تمامی مراحل دریافت اظهارنامه‌های مودیان سراسر کشور به صورت الکترونیکی انجام پذیرد.

پیگیر استفاده از امضای دیجیتال در بانک‌ها هستیم
مفتح در ادامه سخنان خود در پاسخ به این سوال که چرا روند اجرای امضای دیجیتال به کندی اجرا می‌شود، گفت: ما به شدت به دنبال توسعه استفاده از امضای دیجیتال در بانک‌ها هستیم ولی هنوز علل نصب نکردن نرم‌افزارهای امضای دیجیتال بانکی در موعد مقرر اعلام نشده است ولی ما در حال پیگیری این مورد نیز هستیم. محمد صادق مفتح گفت: اگر به دنبال افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور، ریشه‌کن کردن فساد و کاهش هزینه‌های تجارت باشیم تنها راه‌حل این موارد اقتصاد الکترونیکی است و یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای تجارت الکترونیکی، بحث امضای الکترونیکی است که  هم‌اکنون شبکه وسیعی از دفاتر اسناد رسمی ‌در کشور، امضای الکترونیکی ارایه می‌کنند. مفتح ادامه داد: همچنین از دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه تجارت الکترونیکی بحث تبادل اسناد رسمی‌ در دولت است که مسایل فنی این پروژه حل و هم‌اکنون به صورت پایلوت در پروژه "میزان" اجرایی شده و در آینده نزدیک حداکثر تا پایان سال 90 اجرایی خواهد شد. وی یادآور شد: در این زمینه در حال رایزنی با دفاتر اسناد رسمی ‌و قوه قضاییه هستیم. وی خاطر نشان کرد: نمی‌توان گفت که روند اجرای امضای دیجیتال کند پیش می رود  بلکه ما در جهت برنامه‌های‌مان حرکت می‌کنیم که یکی از این برنامه ها راه‌اندازی دفتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیکی اتاق بازرگانی تهران با امضا تفاهم‌نامه‌ای با وزارت صنعت و معدن و تجارت است.مفتح افزود: از برنامه‌های دیگر ما کاربردی کردن گواهی الکترونیکی یا همان امضای دیجیتالی در  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفترخانه‌های ثبت اسناد و املاک، ثبت سفارشات واردات کالا،  سازمان بورس اوراق بهادار، استفاده مودیان مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور، استفاده در کارت هوشمند ملی،  استفاده در کارت هوشمند بازرگانی،  استفاده در گمرکات کشور و استفاده در سیستم بانکی کشور است که امیدواریم به زودی نهایی شود.

 افتتاح دومین مرکز صدور امضای دیجیتال میانی در وزارت نفت
رییس مرکز دولتی صدور گواهی دیجیتالی با اشاره به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی گفت: امیدواریم به زودی با وزارت نفت به عنوان نخستین مرکز میانی تجاری کشور (پس از وزارت صنعت، معدن و تجارت) به توافق برسیم. اسکویی  در این باره به خبرنگار ما گفت: ما به تازگی تصویب دستورالعمل اجرایی ثبت گواهی دیجیتال را به عنوان یکی از مهم‌ترین کارهای شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی داشتیم که با تعیین سطوح گواهی الکترونیکی در شورای سیاست‌گذاری الکترونیکی می‌تواند باعث جلوگیری از صدور گواهی‌های مشابه مختلف شود.اسکویی از صدور گواهی مراکز میانی و دفاتر ثبت‌نام به عنوان دیگر کار در دست اقدام شورای سیاست‌گذاری الکترونیکی نام برد و افزود: دفاتر ثبت نام باید مسوولیت‌های خود را در قبال گواهی که صادر می‌کنند، قبول کرده و به ریشه تعهد بدهند خسارت‌های ایجاد شده را جبران خواهند کرد.رییس مرکز دولتی صدور گواهی دیجیتالی ریشه تدوین آیین نامه احراز صلاحیت مراکز میانی خصوصی و استقرار نظام مدیریت امنیت و کیفیت مراکز میانی را از دیگر اقدامات جاری شورای سیاست‌گذاری الکترونیکی عنوان و گفت: مساله ساختار صدور دفاتر میانی که باید در سه سازمان خاص و یا عام باشند، نیز در شورای سیاست‌گذاری در دست بررسی است. هم‌اکنون که اکثر خدمات سایبری با امضای دیجیتالی صورت می‌پذیرد، نمایانگر این است که در آینده‌ای نه چندان دور، تمامی‌ مردم باید دارای یک نمونه امضای دیجیتالی باشند زیرا فرآیندهای حال حاضر و شیوه گذشته جمع خواهد شد و افراد توسط این گواهی‌ها می‌توانند به صلاحیت یکدیگر پی‌ببرند.

امضای الکترونیکی در وزارتخانه‌ها اجرایی شد
احمد بزرگیان ، معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری هم در گفت‌وگو با خبرنگار فناوران از اجرا و پیاده سازی امضای الکترونیکی در کشور خبر داد و گفت: امضای الکترونیکی امسال در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرایی شده است. وی از مذاکره با برخی دستگاه‌ها و نهادها برای اجرای طرح امضای دیجیتال در فاز دوم خبر داد و افزود: در سال جاری امضای الکترونیکی در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرایی شده و به زودی در  بانک‌های دولتی و خصوصی هم به طور کامل فعال خواهد شد البته در بانک‌ها تفریبا 50 درصد بانک‌ها فعالیت خود را به کمک امضای دیجیتال انجام می‌دهند.

افزودن امضای الکترونیکی به کارت هوشمند ملی
بزرگیان در ادامه در پاسخ به این سوال که چگونه هر فرد دارای امضای دیجیتال خواهد شد، گفت: طبق برنامه پنجم توسعه تا پایان این برنامه به تمام متقاضیان، گواهی امضای دیجیتال ارایه می‌شود و همچنین امضای الکترونیکی تمامی ‌افراد روی کارت هوشمند ملی آنها درج می‌شود. وی افزود: مسوولیت راه‌اندازی امضای الکترونیکی برای کارمندان بر عهده سازمان ثبت احوال کشور است که برابر برنامه پنجم توسعه باید هر چه سریع‌تر به آن جامه عمل بپوشاند. بزرگیان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اجزای کارت هوشمند ملی که از سوی سازمان ثبت احوال قرار است ارایه شود، امضای دیجیتالی است اضافه کرد: امضای الکترونیکی در حقیقت یک تکلیف عمومی‌سازمان ثبت احوال محسوب می‌شود که برای احراز هویت همه مردم کشور طی برنامه پنجم توسعه باید عملیاتی شود که این بخش پایه مابقی بخش‌ها بوده است و در تعاملات بین دستگاهی و ارایه خدمت به مردم نقش کلیدی دارد. معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری با اشاره به تکالیف دیگر دستگاه‌ها برای تحقق امضای دیجیتالی در کشور تصریح کرد: در بخش بانکداری نیز بانک مرکزی عهده دار ارایه امضای الکترونیکی ویژه معاملات بانکی برای افرادی که کارهای بانکی دارند شده است. نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در پروژه امضای دیجیتالی فراهم کردن بستری مناسب برای ارتباطات بین دستگاهی روی شبکه ملی اینترنت یا شبکه ملی داده کشور است. این مقام مسوول با تاکید بر اینکه این پیوست امنیتی برای هر طرح الکترونیکی در کشور که قرار است خدمات دولتی را به مردم ارایه دهد باید دیده شود، گفت: در این راستا این پیوست از طریق کمیته تخصصی امنیت که از جمله زیرگروه‌های 18 گانه کمیته‌های تخصصی کارگروه فاوا است تهیه و کنترل شده که باید مورد تایید کارگروه قرار گیرد.