مشکلات ناشی از افزایش قیمت دلار در حوزه فناوری اطلاعات

از جمله این اتفاقات می‌توان به فرصت طلبی و سودجویی برخی همکاران در این اوضاع آشفته و احتکار و عدم عرضه و توزیع محصولات اشاره کرد. البته این دسته افراد استدلال می‌کنند که ناتوانی در جایگزینی کالای فروخته شده، دلیل عرضه نکردن محصول است که در رابطه با صحت این استدلال نیاز به بحث و گفت‌وگوی بیشتری است که در فرصت این نوشتار نمی‌گنجد.
توزیع‌کنندگان کوچک و عمده فروشندگان در سمت فروشگاه، به ویژه فروشگاه‌های استیجاری با مشکل تامین نشدن کالا مواجه شده، قادر به تحمل اوضاع فعلی نیستند و چرخه کسب و کار آنها به شدت آسیب دیده است. فشار به آنها از چند بخش تحمیل می‌شود؛ از یک سو اجاره بهای ماهیانه فروشگاه، مالیات، حق‌الزحمه پرسنل، بیمه، تامین نشدن کالای اعتباری، نبود نقدینگی مکفی برای تامین کالا و از سوی دیگر خواسته‌های نابه‌جای تعزیرات در خصوص فروش کالا به نرخ دو و سه ماه گذشته است. به واسطه این مسایل پرتگاه برای این دسته از همکاران نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود و بیم آن می‌رود که آینده حجم عظیمی ‌از افراد ورشکسته، بدهکار و بیکار شوند و با خود، همکاران متعدد دیگری را نیز به ورطه نابودی بکشانند. اما نوسانات نرخ ارز، یکی از عمده‌ترین آثارش را در کم شدن قدرت خرید مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد. مصرف‌کنندگان طی مدت کمتر از دو ماه مجبور هستند کالای مورد نیاز خود را به دو برابر قیمت خریداری کنند و نبود بودجه کافی برای خرید، برای بیش از 60 درصد از مصرف‌کنندگان باعث چشم پوشی از خرید و قرار گرفتن کالای IT  در سبد کالاهای غیر ضرور شده است.
اما در بخش شرکت‌های عرضه کننده محصولات به شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی نیز اختلاف نرخ ارز بیش از فروشگاه‌ها و مصرف‌کنندگان نمود دارد و متاسفانه همکاری نکردن شرکت‌ها و سازمان‌ها به ویژه هنگام باز پرداخت تعهدهای مالی باعث از بین رفتن برخی از شرکت‌های کوچک و متوسط شده است. گویا در این دستگاه‌های دولتی کسی از نابه‌سامانی‌های قیمت ارز اطلاعی ندارد و مبنا ارز دولتی است. تامین‌کنندگانی که تعهدهای گذشته دارند بلاتکلیف و سردرگم شده‌اند؛ نه مرجعی برای تامین ارز مورد نیازشان وجود دارد و نه طلبکاران دولتی حاضر به تحمل و همکاری هستند.
به این ترتیب حوزه فناوری اطلاعات با سوالات بی‌پاسخ متعددی روبه‌روست که انتظار دارد از مسوولان  پاسخ بشنود، سوالاتی از این دست که:برای تامین ارز دولتی مرجعی وجود دارد؟
آیا مسوولان درباره از بین رفتن برخی فروشگاه‌ها و شرکت‌ها چاره‌ای اندیشیده‌اند و برای جلوگیری از این وضعیت راهکاری دارند؟
آیا پایه‌گذاران نرخ ارز دولتی، حاضر به پرداخت بی‌دردسر آن هستند؟
آیا کارمندان و مجریان دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی سعی در حذف  بار استرس از دوش بخش خصوصی دارند و خود را موظف به کمک می‌دانند؟