05/09/1403  
 
۱۳۹۰/۱۱/۲۵ ۱۰:۳۷
طبقه بندی:
  • اخبار رسانه ها
  • فضای کسب و کار
چچ
اختلال در فعالیت بخش‌خصوصی سم مهلک اقتصادی است

رییس مجمع عالی واردات:

اختلال در فعالیت بخش‌خصوصی سم مهلک اقتصادی است

رییس مجمع عالی واردات هدف اصلی از ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ارتقا بهره‌وری عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی با انعطاف‌پذیری لازم، می‌تواند خود را با حوادث واقعه به‌نحو متناسبی مطابقت ‌دهد. خصوصا در شرایط تحریم این قابلیت بیش از پیش آشکار خواهد شد. به شرط آنکه توانمند سازی بخش خصوصی که از اصول زیربنایی سیاست‌های اصل ۴۴ می‌باشد مورد بی‌مهری واقع نشود.

محمد حسین برخوردار، نابسامانی بازار ارز، قفل شدن تسهیلات بانکی، محدود شدن منابع تامین اعتبار، تشریفات زاید و دست و پاگیر اداری، عدم گردش اطلاعات مناسب، تصمیمات لحظه‌ای و غافلگیر کننده از جمله مصادیق بی‌مهری به بخش خصوصی برشمرد و گفت: اختلال در فعالیت بخش خصوصی سم مهلک اقتصادی است. تجارت خارجی کشور قوانین خاص خود را دارد و هر گونه ناهماهنگی در این امر، نتیجه‌ای جز تضعیف بخش خصوصی در پی نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه آثار این ناهماهنگی‌ها بر فعالیت بخش خصوصی و به ویژه در حوزه تجارت بین الملل کمتر از آثار تحریم‌ها نیست، اظهار داشت: هزینه تحمیل شده  به بنگاه‌های خصوصی از جانب برخی نا‌هماهنگی‌ها و نیز تصمیمات غافلگیر کننده به حدی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. توقع بخش خصوصی فراهم کردن امنیت سرمایه‌گذاری توسط دولت، اعتماد به بخش خصوصی، کاهش تشریفات اداری غیر ضروری، مقابله جدی با پدیده شوم قاچاق، جلوگیری از ایجاد رانت، توسعه تجارت الکترونیکی و تقویت تجارت قانونی است.  این عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این موضوع که نباید با تحریم‌ها برخورد انفعالی داشت و آثار آن را بیش از آنچه که هست برشمرد، افزود: به هر حال تحریم‌ها هزینه‌هایی را بر فعالان حوزه تجارت خارجی وارد می‌سازد که با هوشمندی و تدبیر می‌توان آنها را کاهش داد. خصوصا در شرایط فعلی که اقتصاد دنیا با بحران و رکود دست و پنجه نرم می‌کند، پایداری این تحریم‌ها برای تحریم‌کنندگان هزینه بیشتری به بار خواهد آورد.  وی هدف واقعی تحریم‌های ایران را کاهش رشد اقتصادی کشور خواند و خاطرنشان کرد: مدیریت واردات موثر‌ترین رویکرد برای مدیریت فشار تحریم‌هاست.  برخوردار، در پایان خواستار حذف تشریفات اداری زاید و دست و پاگیر و تسهیل مقررات داخلی و ارتقا سطح هماهنگی‌های سازمان‌های دست‌اندرکار تجارت خارجی برای مقابله با تحریم‌ها شد.
منبع:
آدرس کوتاه شده: