شاپرک سرانجام پر گرفت

ناصر حکیمی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به افتتاح شاپرک به مناسبت دهه فجر و درج  آیین‌نامه آن در وب‌سایت بانک مرکزی درخصوص نحوه سهامداری شرکت شاپرک گفت: در مرحله فعلی اکثریت سهام شاپرک به عنوان یک شرکت سهامی به بانک‌ها واگذار خواهد شد و برای استفاده بانک‌هایی که جدید وارد خواهند شد یا بانک‌هایی که توسعه فعالیت خواهند داد درصدی از سهام  رزرو می‌شود.  وی تصریح کرد: حق‌السهم بانک‌ها براساس معیارهای عملکردی مشخص شده و بخشی از این سهام نیز از محل صندوق تحقیق و توسعه برای بانک‌ها تامین می شود و مابقی از محل آورده بانک است. وی با تاکید بر اینکه  در طرح شاپرک بانک‌ها تنها سهامدار هستند، گفت: در ابتدا قرار بود ارایه‌دهندگان صنعت پرداخت (شرکت‌های PSP) نیز در شرکت شاپرک  سهم داشته باشند اما به لحاظ حقوقی تداخل اجرا و نظارت رخ می‌داد و از آنجا که یکی از وظایف اصلی شاپرک نظارت است  طبیعتا محدودیت در سهامداری ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت وجود داشت.
  شرکت‌های متقاضی ارایه خدمات در خواست دهند
 وی با بیان اینکه  از هم اکنون  تمام کسانی که مایلند به عنوان ارایه‌دهندگان خدمت پرداخت فعالیت کنند می‌توانند درخواست  خود را به بانک مرکزی ارایه کنند گفت: بحث صدور مجوزها پس از توقف اکنون باز شده و در ضمن ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت که فعال هستند تا پایان امسال فرصت دارند تا خود را با ضوابط جدید منطبق کنند.  وی افزود: البته شاید بعضی از درخواست‌های شرکت‌های خدمات پرداخت قابل انجام نباشد اما در هر حال  ضروری است تا درخواست مجوزشان را همین امسال بفرستند تا بررسی شود. وی با بیان اینکه طی سه ماه گذشته مذاکرات مفصلی با شرکت‌ها و بانک‌ها  داشتیم.گفت: در اوایل سال آینده تمامی مراودات مربوط به پایانه‌های فروش از بانک‌ها قطع شده است و صرفا از طریق شاپرک قابل پذیرش می‌شود. حکیمی در خصوص شرایط حکم بر حساب‌ها افزود: حساب‌هایی بدون تغییر می‌ماند و حساب تداوم می‌یابد که در حال حاضر به پایانه فروش متصلند و ما در مرحله فعلی مایل نیستیم کوچک‌ترین تغییری در وضعیت حساب مردم یا ارتباط فروشندگان با ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت اتفاق افتد.
 وی تاکید کرد: در مراحل بعدی با توجه به مقتضیات بازار عمل خواهد شد اما نکته اساسی آن است که مشتری از این تغییرات نباید چیزی بفهمد بلکه همه چیز در پشت پرده نظامات تغییر می‌کند.
 حکیمی با اشاره به اینکه مهم‌ترین ویژگی شاپرک تضمین حداقل کارمزد برای ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت است، گفت: کارمزدها در طول یک رقابت ناسالم و ناصحیح بین بانک‌ها صفر و ادامه یافت. اکنون بحث اصلی شاپرک تضمین حداقل کارمزد برای ارایه‌دهندگان است که این کارمزد از طریق شاپرک به آنها پرداخت می‌شود. بنابراین ما حداقل کارمزد را برای ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت (شرکت‌های PSP) تضمین کردیم. وی در خصوص  زمان ابلاغ اجرای کارمزدهای جدید گفت: پس از عملیاتی شدن کامل شاپرک و ابلاغ به نظام بانکی و ارایه‌دهندگان، این کارمزدها از نیمه دوم اردیبهشت سال آینده یعنی از 15 اردیبهشت 91 اجرایی خواهد شد.

   شاپرک با دو هدف
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی یا شاپرک  در واقع دو هدف دارد؛ یکی استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌هایی که تاکنون در پایانه‌های فروشگاهی انجام شده است، با اجرای شاپرک، مشکلاتی که ناشی از تکراری بودن posها و اتلاف سرمایه‌گذاری برطرف می‌شود. هدف دوم از اجرای شاپرک، گستردش قابل توجه دامنه نظارت بانک مرکزی بر جریان وجوه و استانداردسازی بیشتر روش‌های پرداخت در مبادی پرداخت الکترونیکی در فروشگاه‌ها و مراکز خرید است.

  پروژه‌های آتی بانکداری الکترونیکی
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به اینکه در مرحله سوم  چند طرح و پروژه در این خصوص مطرح است که امسال  کلید خورده و طی سال‌های بعد به بهره‌برداری خواهد رسید، افزود: پروژه  اول بحث نظام مدیریت امنیت داده‌ها یا «نماد بانکی» است که بر اساس برنامه‌ها یک  پایگاه جامع اطلاعات مشتریان به صورت یکپارچه برای مشتریان، کارکنان و سامانه‌های بانک‌ها راه‌اندازی می‌شود.

   نماد
 حکیمی افزود: پروژه نماد امکان تبادلات مجازی با رعایت تمام دستورالعمل‌های در خصوص هویت‌سنجی افراد بانکی را فراهم می‌کند و این فرصت را به نظام بانکی کشور می‌دهد که بتوانند در فضای مجازی کشور تمام خدمات بانکی فعلی با ارایه محدود را ارایه کنند و مرزهای فیزیکی را در نوردند. وی در بخش دیگری از گفته‌های خود اشاره کرد: در پروژه نماد پایگاه جامع اطلاعات مشتریان گنجانده شده و  از بحث «ca» فراتر است . وی افزود: کلیات نماد در خرداد امسال راه‌اندازی و هماهنگی‌ها با بانک انجام شد و اکنون باید ببینیم با چه برنامه‌ای و اولویت‌هایی خدماتش را در نظام بانکی معرفی کنیم. ضمن اینکه مجموع سیاست‌هایی که اخیرا به تصویب شورای پول و اعتبار رسید، بحث نماد هم برای شهریورماه سال آینده به عنوان clateline مطرح شده است که راه‌اندازی شود.

  پایا و  برداشت مستقیم
حکیمی با اشاره به پروژه پایا و  برداشت مستقیم که در سال آینده کلید خواهد خورد و می‌تواند بالقوه تحول مهمی را در نگرش مردم به خدمات بانکی ایجاد کند، گفت: این پروژه معرفی گسترده خدمات برداشت مستقیم است که بخش عمده پرداخت‌هایی که در حال حاضر به صورت مشخص و از طریق تعامل مشخص با سیستم‌ها و مراجع به شعبه انجام می‌شود به صورت خودکار  انجام می‌شود وی افزود: ما در حدود 5/1 میلیارد تراکنش قابل خودکارسازی در سطح شبکه بانکی در سال داریم که از طریق خدمات برداشت مستقیم می‌تواند به صورت خودکار انجام شود و طبیعتا خودکار کردن 5/1 میلیارد تراکنش بالقوه در سطح نظام بانکی در وقت، هزینه‌های مردم و بانک‌ها صرفه‌جویی خواهد داشت.

  راه اندازی سناب برای نظارت
وی افزود: در کنار این‌ها برنامه‌ای که شاید بانک‌ها را در روابط داخلی خودشان با بانک مرکزی تحت تاثیر قرار می‌دهد پاسخ مقام ناظر پولی بر تحولات فناوری اطلاعات در خود بانک‌هاست. به تعبیر دیگر  ما دو دهه رشد سریع در بانک‌ها به لحاظ کاربری ابزارها داشتیم و تحولات مهمی در رویکرد پردازشی بانک‌ها در نحوه تعامل‌شان با مشتری اتفاق افتاده است و اکنون لازم است تا مقام ناظر هم با این تحولات همگام باشد و شیوه‌های نظارتی و روش کنترل نظام بانکی را هم بر تحولاتی  بنا کند که در سطح شبکه بانکی اتفاق افتاده است. این کار در سال گذشته با دستورالعمل تصویب شده شورای پول و اعتبار آغاز شد اما در واقع پروژه‌ مدنظر بانک مرکزی سامانه نظام الکترونیکی بانک‌ها یا سناب است که در طی سه سال آینده اجرایی خواهد شد. وی در تشریح سناب گفت: این پروژه چند گام اساسی دارد؛ بحث اول استاندارد کردن نظام بانکداری متمرکز یا همان کربنکینگ است تا از این طریق تعریف بانک‌ها از خدمات بانکداری الکترونیکی به صورت استاندارد ارایه شود. حکیمی افرود: در گام بعدی مهاجرت  از سامانه‌های موجود بانکی یا سامانه‌هایی است  که در حال حاضر بانک‌ها راهبری می‌کنند به سمت سامانه یکپارچه و استاندارد است.