وزیر ارتباطات: بدون برخورد حقوقی کم‌فروشی حل شود

اما از سویی دیگر علیرضا اصغریان بیان می‌کند مصادیق عمده یا عمومی و گسترده‌ای تحت عنوان کم‌فروشی شرکت‌های اینترنتی تاکنون به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارش نشده است و طی رسیدگی‌های صورت‌گرفته تاکنون با این فرمت شکایت مواجه نشده‌ایم. مدیرکل نظارت بر خدمات فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معتقد است در اغلب موارد به دلیل آنکه کاربران با اصطلاحات بخش فناوری اطلاعات آشنا نیستند شکایاتی صورت می‌گیرد که رویکرد صحیحی ندارد. برای مثال بسیاری از کاربران تفاوت بیت و بایت را نمی‌دانند و در این زمینه دچار اشتباهاتی می‌شوند و اپراتور ارایه‌کننده را مقصر می‌دانند. اما با بررسی‌های رگولاتوری مشخص می‌شود که مشکل به نداشتن اطلاعات کافی کاربر برمی‌گردد.
او با این استدلال بیان می‌کند که شکایتی درخصوص کم‌فروشی پهنای باند گزارش نشده است. به گفته او 90 درصد اعتراضات مشتریان از سرویس‌های فناوری اطلاعات زمانی که به اپراتور مراجعه می‌کنند، حل می‌شود و تنها 10 درصد این شکایات نیاز به پیگیری رگولاتوری دارد. شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین‌کننده پهنای باند کشور، خود را از این مساله مبرا دانسته و این مساله مربوط به شرکت‌های اینترنتی می‌داند. حسن کریمی مدیرکل مهندسی عملیات شبکه دیتای شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید می‌کند که این شرکت در زمینه کم‌فروشی شرکت‌های اینترنتی وظیفه‌ای برعهده نداشته و فقط تقاضاها را پاسخگوست. نکته قابل توجه تایید شدن کم‌فروشی از سوی مدیران برخی شرکت‌های اینترنتی است که بیان می‌کنند موضوع کم‌فروشی هرچند رد نمی‌شود، اما از طرفی به این موضوع نیز اعتقاد داریم که این اتفاق نمی‌تواند تامین‌کننده هزینه‌هایی شود که شرکت‌ها صرف می‌کنند. باقر افخمی در این‌باره بیان می‌کند: باید پهنای باند رایگان در اختیار شرکت‌های دارای مجوز و قانونی قرار بگیرد و با توجه به اینکه قدرت پشتیبانی از شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی برای این کار در ارگان‌های مربوطه وجود ندارد، پس بخش خصوصی این کار را انجام می‌دهد، بنابراین باید پهنای باند که به عنوان خوراک اولیه است در اختیار شرکت‌های اینترنتی قرار داده شود تا در نهایت نافع اصلی این کار مردم و مصرف‌کنندگان باشند.
به گفته او وقتی پهنای باند در بحث اینترنت به صورت رایگان در اختیار شرکت‌ها قرار بگیرد، محدودیت برای ارایه به کاربران نهایی وجود نخواهد داشت و سرعت دسترسی مردم به اینترنت افزایش می‌یابد. این عضو شورای حل اختلاف جرایم رایانه‌ای افخمی با بیان اینکه البته بحث کم‌فروشی اینترنت را باید از ریشه جست‌وجو کرد در گفت‌وگو با ایسنا بیان می‌کند باید دید آیا پهنای باندی که مخابرات در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد، همان میزانی است که شرکت‌ها می‌خرند؟ از سوی دیگر بحث سخت‌افزاری و توزیع‌کننده‌ها هم مطرح است که به‌عنوان واسط بوده و در برخی موجب می‌شود که شاهد کم‌فروشی باشیم. با این حال او کم‌فروشی برخی شرکت‌های اینترنتی را قبول داشته و می‌گوید: البته به غیر از این موارد، در برخی مواقع هم برخی شرکت‌های اینترنتی کار غیراخلاقی انجام داده و اشتراک‌گذاری بیش از حد استاندارد را انجام می‌دهند. مسوولان سازمان تنظیم مقررات در این زمینه بیان می‌کنند سازمان بر اساس مفاد پروانه با شرکت‌های متخلف برخورد خواهد کرد. جرایمی برای این موضوع در نظر گرفته شده اما نکته مهمی که شاکیان باید به آن توجه داشته باشند این است که اگر به‌عنوان مثال شخصی با شرکتی در رابطه با استفاده از سرویس اینترنت قراردادی منعقد کند و این شرکت کم‌فروشی در سرویس خود داشته باشد سازمان تنظیم مقررات فقط می‌تواند با توجه به مفاد پروانه با این شرکت برخورد کرده و جرایمی برای وی مشخص کند ولی اگر شاکی درخواست بازپس‌گیری مبلغ خود را از شرکت متخلف داشته باشد این موضوع باید از طریق مراجع قضایی پیگیری شود.