عصرارتباط راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را بررسی می کند

در این میزگرد علی حکیم جوادی  معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، علی اصغر انصاری معاون سازمان فناوری اطلاعات، علی مطهری نماینده مجلس و رئیس کمیته مخابرات مجلس، محمد حسن شانه ساز زاده مدیر  عامل شرکت شاتل و امیر پاشا هوشنگ نیا مشاور ارشد مدیر عامل شرکت افرانت حضور داشتند. اگر گفتگو را تا پایان بخوانید درخواهید یافت حکیم جوادی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات با نگاهی امیدوارانه در مقابل همه چالش های پیش روی راه اندازی و توسعه شبکه ملی اطلاعات که وزیر ارتباطات نام شما را بر آن نهاده ، معتقد است شبکه ملی اطلاعات یعنی گشایش در پهنای باند

شبکه ملی اطلاعات باتوجه به قانون برنامه پنجم توسعه راه‌اندازی‌اش یک الزام قانونی است از همین رو بحث پیاده‌سازی آن اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است اما آنچه به عنوان یک ابهام در این میان وجود دارد این است که ماهیت این شبکه چگونه خواهد بود؟ اجزای این شبکه و نحوه دسترسی به این شبکه چگونه تعریف شده و چگونه اجرا خواهد شد؟ در ماده 46 قانون برنامه پنجم آمده که این شبکه باید اجرا شود و دسترسی‌ها هم ایجاد شود اما درباره اینکه این شبکه چگونه تعریف شده و دسترسی به آن چگونه باید ایجاد شود، هیچ توضیحی ارائه نشده است جز یکسری کلیات.

علی حکیم‌جوادی: در قانون معمولا جزییات را نمی‌آورند اما جاهایی در حاشیه همان قانون آمده است که این شبکه باید بر پروتکل آی‌پی قرار بگیرد و نیز اشاره شده استفاده از مراکز داده داخلی چگونه باید باشد، که در قانون به نظرم خیلی مفصل‌تر از مواد دیگر در ماده 46 این جزییات را داریم اما سازمان‌های تخصصی و وزارتخانه‌های تخصصی مثل وزارت ارتباطات وظیفه‌شان این است که آن را به یک ادبیات فنی تبیین و تبدیل کنند برای اینکه روی آن کار کند. خوشبختانه در همین فرصت چند ماهی که از شروع برنامه می‌گذرد تیم فنی ما توانست با همه عوامل موجود در وزارتخانه اعم از شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات، موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات و همکاران در سازمان فناوری اطلاعات معماری این شبکه را به صورت کلی احصا کند. اکنون برای همکاران ما کاملا مشخص است که این شبکه چگونه است و با چه مدلی قرار است ادامه پیدا کند. منتها اگر یک مراجعه‌ به ماده 46 قانون داشته باشیم، می‌بینیم پیاده‌سازی این شبکه شروعش برای دستگاه‌های دولتی است. به عنوان مثال تا پایان سال 91 که سال دوم برنامه است باید همه دستگاه‌های دولتی به یکدیگر متصل شوند که اگر بخواهیم این را در نظر بگیریم، بخش عمده شبکه‌های ما شبکه‌های دولتی هستند. خوشبختانه زودتر از آنچه قانون در نظر گرفته، دستگاه‌ها داوطلب شده‌اند این شبکه پیاده‌سازی ‌شود. امروز ما شبکه‌های زیادی را در قالب شبکه‌های امور مالیاتی، گمرک و اصلا شبکه دولت که خودش بخش عمده‌ای است راه‌اندازی کرده یا در حال پیاده‌سازی هستیم.

شرط اول‌مان از این حمایت‌ها این است که شبکه‌های استانی خود را گسترش دهند و استاندارها بتوانند با همه دستگاه‌ها ارتباط داشته باشند و به این ترتیب فکر می‌کنم خوشبختانه روند خیلی خوبی در پیش است. در کنار این باید تمهیداتی را بیندیشیم برای بحث جداسازی (شبکه ملی اطلاعات از شبکه جهانی اینترنت) که خوشبختانه بخشنامه‌هایی صادر شده و خوشبختانه هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی آمدند پای کار. مثلا بخش‌های مختلف مخابرات ایران و همین‌طور شرکت‌های ارائه‌کننده اینترنت پرسرعت (PAP) که جلسات مختلفی با آنها داشتیم قرار است از تمام ظرفیت این مجموعه‌ها استفاده کنیم.

یکی از سیاست‌هایی که در وزارتخانه دنبال می‌کنیم این است که از حداکثر ظرفیت‌های موجود برای توسعه شبکه ملی اطلاعات استفاده کنیم. در قانون هم اگر دقت کرده باشید، به ایجاد و همچنین  توسعه شبکه ملی اطلاعات اشاره شده که داریم استفاده می‌کنیم و خیلی مترصد این نیستیم که امکاناتی که در کشور وجود دارد را کنار بگذاریم و از ابتدا این شبکه ملی اطلاعات با مدل‌های مختلف طراحی و استفاده شود و امکانات آن ایجاد شود.

برای مطالعه متن کامل این میزگرد می توانید فایل پیوست را دانلود نمایید