علی مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر با ارزیابی از آخرین وضعیت پیاده سازی دولت الکترونیک در کشور این طرح را از جمله مسائل آشکار، روشن و جا افتاده در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: درحال حاضر ما محتاج اجرای دولت الکترونیک در کشور هستیم و این امر دیگر از مساله یک انتخاب گذشته و به یک ضرورت و اجبار در جامعه تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه اجرای دولت الکترونیک می تواند بسیاری از مشکلات از جمله معضلاتی که در مدیریت سنتی بوجود می آید را کنار بزند، گفت: این طرح به راحتی می تواند راههای سنتی که به نوعی مشکل ساز در مسیر و سلامت اداری و پیدایش مواردی چون فساد اداری، نفوذ و ازدست دادن فرصت ها می شود را به امور الکترونیکی تبدیل کند.
مطهری با اشاره به فعالیتهای مفیدی که در زمینه زیرساختهای ارتباطی و بانکداری الکترونیک صورت گرفته، تصریح کرد: سرعت مسیر رسیدن به این طرح بسیار پایین تر از حد انتظار است و این طرح به معنای واقعی خود در کشور اجرا نشده که امید می رود با سرعت هر چه بیشتر ادامه یابد.
رئیس کمیته مخابرات مجلس با اشاره به تسریع پرونده ها و به نتیجه رسیدن آنها با پیاده سازی دولت الکترونیک افزود: از منظر قانونی تمهیدات لازم نیز در این زمینه صورت گرفته به طوریکه اگر در مسیر دولت الکترونیک موانعی وجود داشته باشد، مجلس آمادگی خود را برای رفع موانع اعلام می کند.
وی گفت: همچنین برای برطرف کردن این موانع، تصویب قانون جدید ظرف یک تا دو ماه و درکوتاه ترین زمان ممکن قابل انجام است و حتی می توان مصوبات مربوط به این طرح را در قالب طرح های فوریت دار مجلس گنجاند.
رئیس کمیته مخابرات مجلس دولت الکترونیک را طرحی اجرایی زمان بر و انرژی بر عنوان و خاطرنشان کرد: در بخش دولت الکترونیک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انسجام هرچه بیشتر می تواند گام های بلندی در این زمینه بردارد و پیشتاز و متولی این طرح باشد تا بتوانیم به صورت همگرا به اهداف نهایی این طرح برسیم.
مطهری با اشاره به نیازهای اصلی برای اجرای طرح دولت الکترونیک نیز تصریح کرد: زیرساخت ها از جمله پهنای باند مورد نیاز مهم ترین بخش توسعه دولت الکترونیکی و کاربردهای آن است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد و از بالاترین فناوری های روز در توسعه آن استفاده شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد ورود مجلس به بحث دولت الکترونیک به عنوان یکی از اهرم های نظارتی اجرای این طرح، به مهر گفت: مجلس قوانین مورد نیاز را چه از طرف دولت و چه از طرف بخش خصوصی مطالبه و دسته بندی کرده و به صورت قانونی در برنامه 5 ساله توسعه و برنامه بودجه سالانه آورده است و نیز آمادگی لازم را برای اصلاح قانونها دارد.
