ابلاغ ماموریت دستگاه ها در بخش دولت الکترونیکی دردهه فجر

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور  در این خصوص به خبرنگار فناوران گفت: سند جامع دولت الکترونیکی با حضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، دستگاه‌های دولتی، مناطق پنج‌گانه کشور، نمایندگان 30 استانداری، سازمان ثبت احوال، شورای‌ عالی اطلاع‌رسانی، شورای‌ عالی فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و نمایندگان بخش خصوصی تهیه شده و الکترونیکی شدن 23 خدمت دارای بیشترین متقاضی را در اولویت خود دارد. توسعه کمی‌ و کیفی خدمات الکترونیکی، استانداردسازی ارایه این نوع خدمات و یکپارچه سازی کانال‌های ارایه خدمات الکترونیکی از جمله اهداف پنج‌گانه سند جامع دولت الکترونیکی است.

تدوین 260 پروژه برای دستگاه‌های اجرایی
در نقشه راه دولت الکترونیکی 260 پروژه متناسب با ماموریت دستگاه‌های اجرایی تعریف شده که به آنها در دهه فجر ابلاغ خواهد شد.
بزرگیان در مورد زمان رونمایی از این سند نیز گفت: به محض آنکه از رییس جمهور وقتی را دریافت کنیم نقشه جامع دولت الکترونیکی، در یک همایش ملی و با حضور مسوولان “فاوا” دستگاه‌های ملی و استانی رونمایی خواهیم کرد.
وی  در ادامه به ویژگی‌های این سند اشاره کرد و افزود: سند جامع دولت الکترونیکی به نحوی برنامه‌ریزی شده که بتواند دستگاه‌های دولتی را به هم مرتبط سازد ضمن اینکه طرح اجرای دولت الکترونیکی در کشور در بودجه پیش‌بینی شده و دولت از هیچ‌گونه تلاشی در جهت ایجاد و تقویت روحیه رضایت مردم فروگذار نخواهد کرد.   وی همچنین به توسعه و ایجاد پورتال خدمات و پرداخت‌های الکترونیکی مندرج در این سند اشاره کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و میزبانی لازم برای تحقق دولت الکترونیکی در کشور مورد تاکید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری است.

در پایان برنامه پنجم صددرصد مردم پرونده سلامت خواهند داشت
وی با اشاره به برخی شاخص‌های برنامه پنجم توسعه در حوزه دولت الکترونیکی گفت: براساس چشم‌انداز ترسیم شده در این قانون در پایان آن ۷۰ درصد خدمات دولت و نهادهای عمومی‌ باید به صورت اینترنتی به مردم ارایه شود، صددرصد مردم پرونده سلامت داشته باشند، صددرصد ایرانیان شناسنامه سیار الکترونیکی تحت عنوان کارت هوشمند ملی چند منظوره داشته باشند، ۳۰ درصد تجارت خارجی و ۲۰ درصد تجارت داخلی به صورت الکترونیکی انجام شود و یا اینکه صددرصد ارتباط بین دستگاه‌ها الکترونیکی صورت بگیرد که این بیانگر تاکید مسوولان و دست‌اندرکاران نظام به موضوع توسعه دولت الکترونیکی است.

ایجاد یکپارچگی تمام خدمات دستگاه‌ها
سند جامع دولت الکترونیکی تمامی ‌دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند که خدمات مورد نیاز مردم را که هم اکنون برای انجام آن مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه‌های متعدد هستند به صورت یکپارچه و الکترونیکی ارایه دهند تا از هدر رفتن سرمایه‌های ملی جلوگیری شود.
وی خاطر نشان کرد: هم اکنون در سراسر کشور بسیاری از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی نظیر بانک‌ها، ثبت احوال، مخابرات، شهرداری و سایر سازمان‌هایی که مستقیما بر ارایه امور به مردم دخیل هستند خدمات مختلفی را به مردم به صورت الکترونیکی ارایه می‌دهند. اما آنچه که در این میان مشکلاتی را ایجاد کرده انجام این اقدامات به صورت جزیره‌ای است.
وی گفت: نقشه جامع دولت الکترونیکی در نظر دارد تمامی ‌خدمات مورد نیاز را که هم اکنون مردم برای انجام آن بر اساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه‌های متعدد هستند را به صورت یکپارچه ارایه دهد تا از هدر رفتن سرمایه‌های ملی جلوگیری شود.
بزرگیان با تاکید بر اینکه با پیاده‌سازی نقشه جامع دولت الکترونیکی سعی داریم از مراجعات متعدد مردم به دستگاه‌ها و سازمان‌ها جلوگیری کرده تا به صورت یکپارچه خدمات را به صورت دیجیتالی دریافت کنند، ادامه داد: به این ترتیب امکانی فراهم می‌شود که مردم برای انجام امور مرتبط با دستگاه‌های اجرایی حداکثر یک بار مراجعه داشته باشند.
 
ارایه 500 خدمت الکترونیکی به مردم
 وی اضافه کرد: بر این اساس 500 خدمت مشخص دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی را از طریق پورتال‌های واحد «ایران» و «مردم» به صورت الکترونیکی به مردم ارایه می‌کنیم.  بزرگیان با بیان اینکه اولویت الکترونیکی شدن خدمات دستگاه‌ها در سال جاری 200 خدمت است، ادامه داد: برای هر سال و برمبنای مطالعات و نقش خاص هر فرآیند، 200 خدمت شناسایی شده تا بتوان در پایان برنامه پنجم توسعه به هزار خدمت الکترونیکی دست یافت.  معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری با بیان اینکه از آغاز سال 90 بسیاری از دستگاه‌ها کار خود را در جهت اجرای دولت الکترونیکی آغاز کرده‌اند، ادامه داد: در برنامه تحول اداری نیز خدمات قابل ارایه هر دستگاه مشخص و تکلیف هر دستگاه برای اجرای این طرح اعلام شده است.

شبکه ملی اطلاعات ایجاد می‌شود
وی با بیان اینکه نقشه جامع دولت الکترونیکی هماهنگی کلی برای تمامی ‌دستگاه‌ها ایجاد می‌کند در مورد وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی فراهم کردن زیرساخت‌های ارتباطی در کشور در قبال این طرح گفت: ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کرده که طی سال اول برنامه شبکه ملی اطلاعات کشور را برقرار کند تا خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها به صورت امن در بستر اینترنت ملی ارایه شود.
وی امنیت بالا و هزینه پایین را از جمله مزایای اجرای این طرح برشمرد و تاکید کرد که با شبکه ملی اینترنت انتقال اطلاعات در کشور صورت می‌گیرد که این امر کاهش هزینه و افزایش سرعت و امنیت تبادل اطلاعات را به همراه خواهد داشت.  به گفته بزرگیان، کشورهای پیشرفته مشکلی را که هم اکنون دستگاه‌های اجرایی ما در ارتباط بین سازمانی دارند نداشته و تبادل اطلاعات در داخل کشورشان و از طریق دیتاسنترهای داخلی انجام می‌شود تا هزینه برقراری ارتباط کاهش یافته و امنیت اطلاعات از طریق این بستر افزایش یابد.

ابلاغ سند جامع دولت الکترونیکی به تمامی ‌دستگاه‌ها در دهه فجر
وی  با تاکید  اینکه نقشه جامع دولت الکترونیکی در دهه فجر به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود، اظهار داشت: بر اساس این نقشه 20 سرویس مشترک برای دستگاه‌ها مشخص شده  که هر کدام باید به تکالیف مربوط به خود عمل کنند. 
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با اشاره به تاکید دولت نهم و دهم بر اجرای دولت الکترونیکی در کشور اضافه کرد: ایجاد کارگروه فناوری اطلاعات و امنیت (فاوا) که دو معاون رییس جمهوری و 12 وزیر دولت عضو آن هستند، میزان اهمیت خدمات الکترونیکی در دولت دهم را نشان می‌دهد مصوبات این کارگروه طبق اصل 138 به تصویب در دولت نیاز ندارد و قابل اجراست که این یک نگاه ارزشمند برای تسریع در تصمیمات است. بزرگیان با اشاره تدوین پیش‌نویس آیین نامه بانک اطلاعاتی مدیران برابر ماده 55 قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: برای فاز اول اجرای دولت الکترونیکی در کشور حدود 23 خدمت که بیشترین متقاضی و مراجعان را دارد شناسایی شده است که امید می‌رود تا پایان سال ارایه این خدمات به صورت کاملا الکترونیکی تبدیل شود.  وی از انشعاب آب و برق خانگی (مربوط به وزارت نیرو)، تسهیلات مالی برای تامین مسکن (بانک‌ها)، صدور شناسنامه نوزاد (سازمان ثبت احوال) به عنوان چند مورد از این خدمات نام برد و گفت: با اجرای این طرح مردم برای دریافت 23 خدمت اصلی و مورد نیاز مراجعه حضوری نخواهند داشت.  معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ادامه داد: خدمات تمام الکترونیکی که هم اکنون به صورت تراکنشی انجام می‌شود، تا پایان امسال به ۳۵۰ خدمت می‌رسد.  وی تاکید کرد که مسوولیت اجرای سند نقشه جامع دولت الکترونیکی در هراستانی بر عهده استانداری‌های آن استان است.

جدول خدمات الکترونیکی دارای بیشترین متقاضی
سند جامع دولت الکترونیکی که با حضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، دستگاه‌های دولتی، مناطق پنج‌گانه کشور، نمایندگان 30 استانداری، سازمان ثبت احوال، شورای‌ عالی اطلاع‌رسانی، شورای‌ عالی فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و نمایندگان بخش خصوصی تهیه شده، الکترونیکی شدن 23 خدمت دارای بیشترین متقاضی را در اولویت خود دارد.  توسعه کمی ‌و کیفی خدمات الکترونیکی، استانداردسازی ارایه این نوع خدمات و یکپارچه سازی کانال‌های ارایه خدمات الکترونیکی از جمله اهداف پنج‌گانه سند جامع دولت الکترونیکی است. 23 خدمت دارای بیشترین متقاضی که در اولویت الکترونیکی شدن قرار دارد در جدول زیرآمده است:

انواع خدمات الکترونیکی
1-  ارایه اطلاعات (غیرساخت یافته مانند شرح یک فرآیند و ساخت یافته مانند لیست خدمات) به کاربر به صورت غیرتعاملی 2- ارایه اطلاعات (ساخت یافته مانند دفترچه تلفن یا کد شهرها یا محل امتحان یا دریافت قبض) به کاربر به صورت تعاملی3- پاسخگویی به سوالات مختلف کاربران به صورت غیر تعاملی 4- پاسخگویی به سوالات کاربر به صورت تعاملی (متنی، صوتی و تصویری)5- خدمات دریافت اطلاعات ساده از کاربر مانند ارسال خبر یا ارسال نظر6- خدمات ثبت‌نامی ‌اینترنتی ساده (ثبت نام خودرو، ثبت نام مسکن، درخواست  اشتراک آب و برق و گاز)7- خدمات ثبت نام اینترنتی با امکان پرداخت (ثبت نام موبایل) 8- خدمات ثبت نام اینترنتی با امکان ویرایش کل یا قسمتی از اطلاعات (ثبت نام کنکور)9-  خدمات صدور مجوز تک سازمانی (سازمان‌های مردم نهاد و گلخانه) 10 - صدور مجوز چند سازمانی (نیازمند استعلام- مالی/ اعتباری- سوء سابقه – سربازی- مقطع تحصیل- جانبازی- چک برگشتی)11- خدمات دارای فرآینده ساده (بررسی یک مرحله ای) 12-خدمات دارای پیوستگی زمانی (ارایه گزارش‌های ماهیانه)13- خدمات صرف پیگیری (مانند پیگیری نامه) 14-خدمات نیازمند تشخیص هویت15-خدمات نیازمند تطابق بین مشخصات ارایه شده و مشخصات موجود (کاریابی) 16-خدمات نیازمند امضای دیجیتال17-خدمات نیازمند داده کاوی18-خدمات نیازمند تبدیل انواع اطلاع به یکدیگر19-خدمات نیازمند شناسایی مکان20-خدمات نیازمند جست‌وجو انبار داده‌ها21-خدمات قابل ارایه بر روی موبایل22-خدمات آموزشی به صورت الکترونیکی23- خدمات مالی (واریز وجه صرف، انتقال وجه صرف).