پلیس بانکی یعنی شکست حریم خصوصی

پروفسور محمود آخوندی، حقوقدان برجسته کشور با بیان این مطلب  گفت: در همه جای جهان حساب‌های بانکی جزو حریم شخصی و خصوصی افراد محسوب می‌شود و پلیس هم نباید و حق ندارد به حریم خصوصی افراد ورود پیدا کرد و بدون کسب اجازه قضایی در این حریم تجسس کند.
وی افزود: در بسیاری از کشور‌ها بانک‌ها مجاز نیستند که جریان حساب‌های بانکی را جز برای صاحب حساب فاش کنند و اطلاعات مربوطه را در اختیار شخص ثالث یا دولت‌ها قرار دهند.این استاد ممتاز حقوق دانشگاه با تاکید بر اینکه بی‌تردید بانک‌های سوییس اعتبار خود را نیز از همین مسیر کسب کرده‌اند، گفت: سوییس اعتبار تاریخی برای سری بودن نظام بانکی کشورش دارد، قوانین حاکم در این کشور به بانک‌ها این اجازه را می‌دهد که از دادن هرگونه اطلاعات در مورد مشتریان خود امتناع ورزند.
مولف کتاب آیین دادرسی کیفری ایران در ادامه گفت: قطعا تشکیل پلیس بانکی با هدف رصد حساب‌های بانکی افراد به اعتبار بانک‌ها لطمه وارد می‌کند و اعتماد عمومی نسبت به بانک‌ها کاهش پیدا خواهد کرد چرا که هیچ کسی در هیچ جایی از جهان نمی‌خواهد که حریم شخصی‌اش، حتی توسط نهادهایی که در حفظ امنیت می‌کوشند نقض شود.
آخوندی با بیان اینکه بی‌تردید پیامد نقض حریم خصوصی افراد با تجسس در حساب‌های بانکی شان، کاهش سپرده‌گذاری‌های بانکی خواهد بود، گفت: کاهش سپرده گذاری در بانک‌ها نیز بدون تبعات نخواهد بود و خیلی زود آثار نامطلوب خود را بر بخش‌های دیگر اقتصاد کشور نشان خواهد داد.
وی با بیان اینکه این ادعای درستی نیست که پلیس بانکی می‌تواند مانع از شکل گیری اختلاس شود، گفت: اختلاس را نمی‌توان با بگیر و ببندهای پلیسی کشف کرد و مانع از وقوع آن شد، اساسا برخورد با هر پدیده‌ای ابزارهای خاص خود را می‌طلبد بانک‌ها هم از این قضیه مستثنا نیستند.
این استاد ممتاز حقوق دانشگاه گفت: برای برخورد با تخلفات بانکی، قوانین مالی و بانکی تدوین و ابلاغ شده است، بازرسان بانک‌ها نخستین مرجع رسیدگی به تخلفات بانکی هستند و پس از آن نهاد صاحب صلاحیت دیگر سازمان بازرسی کل کشور است جدا از آنها مراجع دیگری نیز برای رسیدگی به این تخلفات وجود دارد.
آخوندی افزود: بنابراین اگر ایرادی در قوانین موجود احساس می‌شود و اینکه قوانین فعلی فاقد قدرت بازدارندگی ارزیابی شده است باید در صدد اصلاح برآمد و قوانین تازه طراحی و تدوین کرد نه اینکه نیروی انتظامی سرخود بدون آنکه قانونی تصویب شود اقدام به راه اندازی پلیسی کند تا در حساب‌های بانکی افراد تجسس کند و به اعتماد عمومی ضربه بزند.
وی گفت: نیروی انتظامی اگر بتواند به همین وظایف کنونی‌اش برسد و جلوی سرقت‌های روز افزون و جرایم مشهود که آمار آن رو به فزونی است را بگیرد کفایت می‌کند و فعلا نیاز نیست که کار جدیدی برای خود ایجاد کند.