شرکت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت خواستار تعیین سهم درصدی هر یک از تامین کنندگان خدمات از بازار دسترسی به اینترنت پرسرعت شدند.
به گزارش عصر ارتباط، این شرکتها در پیشنهادی به کمیسیون تنظیم مقررات خواستند مصوبهای توسط این کمیسیون یا شورای رقابت ابلاغ شود که در آن سهم شرکت مخابرات و هر یک از شرکتهای خصوصی ارائهدهنده اینترنت پرسرعت از بازار به صورت درصدی مشخص شود. در قانون برنامه چهارم توسعه شرکتهای خصوصی ارائهدهنده خدمات اینترنت پرسرعت مکلف شده بودند نسبت به واگذاری یک میلیون و 250 هزار پورت اینترنت پرسرعت اقدام کنند و سهم مخابرات دولتی 250 هزار پورت بود اما پس از خصوصیسازی مخابرات هیچ سهمی برای هیچ شرکتی مشخص نشده و تعیین سهم بر عهده بازار رقابتی است.گروه شرکتهای PAP معتقدند با این اقدام شرکت مخابرات ایران ملزم به تعامل با بخش خصوصی خواهد شد.در ادامه پیشنهادات شرکتهای PAP که در جمع خبرنگاران مطرح شد، آمده است تعرفه تعاملات بین بخش خصوصی و مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت در جهت کاهش قیمت اینترنت بازتعریف شود.11 شرکت ارائهدهنده خدمات اینترنت پرسرعت بارها به خاطر نواقص پـروانه و نحوه فعـالیـت خـود مـورد سـوال قـرار گـرفتـهاند و این بار خود خواسـتار بازنـگری پروانهشـان شدهاند.عبدالحمید بیدختینژاد مسوول دبیرخانه گروه شرکتهای ندا در این نشست گفت: «مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و دستورالعملهایش یک قانون است اما به طور واضح شرکت مخابرات قانونگریزی میکند و عمدتا نیز این کار را به دلیل مسائل اقتصادی انجام میدهد که عدم تمکین مخابرات به آییننامه تعاملی مخابرات و شرکتهای ندا، مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از جمله آنهاست.»او با دوگانه توصیف کردن برخوردهای سازمان تنظیم مقررات افزود: «در حال حاضر ابزارهای انحصار و تهاجمی در اختیار مخابرات است. هماکنون شرکت مخابرات نسبت به نصب تجهیزات اینترنت پرسرعت متناسب با تمام ظرفیت اینترنت مراکز شهرها اقدام کرده و با استدلال اینکه ظرفیت مراکز پر است، به شرکتهای PAP اجازه توسعه نمیدهد.»بیدختینژاد در خصوص تعامل میان مخابرات، زیرساخت و PAPها برای کاهش قیمت اینترنت گفت: «از مجموع قیمت اینترنت در ایران، حدود 20 تا 25 درصـد مربـوط به قیـمت پهنای باند است که در مـجموع پهنـای بـاند و انتـقـال، سهم 50 درصدی در قیمت اینترنت در ایران دارند.»او با اشاره به آییننامه تعاملی مصوبه شماره 97 کمیسیون تنظیم مقررات افزود: «علیرغم جلساتی که در خصوص راهاندازی سامانه ثبت درخواستها که در این مصوبه آمده است، برگزار شد، شرکت مخابرات ایران از انجام بخش مربوط به خود سرباز زده است.»محمد حسن شانهساززاده مدیرعامل شاتل نیز از برخورد دوگانه رگولاتوری با مخابرات و PAPها گله کرد و گفت: «رگولاتوری در برابر شرکت مخابرات و شرکت زیرساخت، اغماض میکند در حالی که هماکنون مخابرات نیز مانند 11 شرکت دیگر PAP یک شرکت خصوصی است.»