03/09/1403  
 
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ ۱۰:۰۳
طبقه بندی:
  • اخبار رسانه ها
  • فضای کسب و کار
چچ
محیط کسب و کار از کیفیت مناسبی برخوردار نیست

پدرام سلطانی نایب رییس اتاق ایران :

محیط کسب و کار از کیفیت مناسبی برخوردار نیست

نایب رییس اتاق ایران با گلایه از موضع مقامات دولتی نسبت به طرح بهبود فضای کسب و کار که اکنون موادی از آن در مجلس تصویب شده، تصریح کرد: فعالان اقتصادی سردرگم هستند؛ هم از مشکلات عدیده اقتصاد و هم از رویکرد دولت به حل آنها.

پدرام سلطانی از جمله مشکلات اقتصادی موجود را بدهکاری روزافزون دولت به بخش خصوصی، نپرداختن سهم صنعت در قانون هدفمند‌سازی‌ یارانه‌ها، برخورد تعزیری و دستوری با تولید کننده، یک بام و دو هوای نرخ ارز، محدودیت روزافزون تامین مالی و تحریم‌های اقتصادی ذکر کرد و افزود: به این رشته بلند از مشکلات اقتصادی حال باید رویکرد دولت نسبت به طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار را هم اضافه کرد. وی با اشاره به این طرح از جمله ویژگی‌های آن را ایجاد شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری، پاسخگویی و رفع تبعیض بین شرکت‌های دولتی و غیردولتی عنوان کرد و گفت: مخالفت‌های پی‌درپی دولت با این طرح و برچسب‌های مختلفی که در این چند روز به اتاق و به مفاد طرح زده شده است، همه کارشناسان را به فکر وامی‌دارد که مشکل کجاست؟ آیا دولت برنده اصلی بهبود محیط کسب و کار در کشور نخواهد بود؟ با فرض اینکه دولت برخی از مواد این طرح را تداخل با وظایف حاکمیتی خود تلقی می‌کند، چرا به‌جای اینکه از ابتدا با روحیه تعامل با مجلس به اصلاح موارد بپردازد کلا از در مخالفت درآمد؟ نایب رییس اتاق ایران با بیان اینکه محیط کسب و کار در کشور از کیفیت مناسبی برخوردار نیست، افزود: دیرگاهی است که همه مدیران و مسوولان  امور در تمام قوا به این باور رسیده‌اند که محیط کسب و کار در کشور از کیفیت لازم و مناسبی برخوردار نیست. امسال نهمین ‌سالی است که گزارش بانک جهانی در مورد محیط کسب و کار منتشر شده و کشور ما پس از چهار سال تلاش مسوولان مربوطه دولتی برای بهبود رتبه ایران در این زمینه هنوز در یک چهارم آخر جدول جهانی به سر می‌برد. وی متذکر شد: در هنگامه‌ای که کشور در رکود تورمی فزاینده به سر می‌برد، از سویی تورم شتابان اوج می‌گیرد و از سوی دیگر رکود بی‌رحمانه بر پشت کارآفرینان شلاق می‌زند و در چنین وضعیتی دولت وعده ایجاد 5/2 میلیون شغل را داده است، درحالی‌که منابع مالی لازم برای تحقق این وعده در فضای بدهکاری فزاینده دولت به بخش خصوصی وجود ندارد. سلطانی با طرح این سوال که آیا معقول‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای گره‌گشایی از کلاف در هم پیچیده اقتصاد، بهبود محیط کسب و کار نیست؟ اضافه کرد: بعید است پاسخ کارشناسی به این پرسش منفی باشد. پرسش بعدی این است که دولت که وظیفه‌دار اصلی در بهبود محیط کسب و کار است و در همه کشورها هم چنین است، چه کارنامه‌ای در این مورد دارد؟ مسوولان مربوطه دولت در این مورد باید به ‌خود‌اظهاری بپردازند و بگویند چه اقدامات عملی‌ در این زمینه انجام داده‌اند و نمود این اقدامات تاکنون چه بوده است؟
وی ادامه داد: از زاویه دید مسوولیت دولت در قبال محیط کسب و کار گذر می‌کنیم و به مسوولیت مجلس می‌پردازیم. مجلس با مطالعه نظرات اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی و صرف وقت متعدد در جلسات کمیسیون اصل 44 و کمیسیون‌های فرعی صنایع و معادن، اقتصاد و کشاورزی جمع‌بندی خود را در قالب طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار تهیه و ارایه کرد. طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار به واقع نخستین واکنش جدی در سطح ملی از جانب تمامی قوای حاکمیتی به وضعیت نابسامان بستر محیطی لازم برای فعالیت اقتصادی در کشور است.
سلطانی خاطرنشان کرد: اگرچه این طرح با پیش‌نویس ارایه شده از جانب اتاق‌ها تفاوت‌های زیادی دارد و برخی از مواد آن ‌هم نظرات ارایه‌کنندگان را تامین نمی‌کند اما اتاق‌ها با فهم جایگاه خود و شان مجلس هر آنچه در قالب این طرح ارایه شد را با طیب خاطر پذیرفتند.
منبع:
آدرس کوتاه شده: