مشاور رییس جمهور در امور اصناف از رفتن قانون نظام صنفی به صحن علنی مجلس پس از روزهای تاسوعا و عاشورا خبر داد.
ایسنا- قاسم نوده‌فراهانی اظهار داشت: قانون نظام صنفی پس از ایام تاسوعا و عاشورا به صحن علنی مجلس می‌رود. قانون نظام صنفی در سال 1383 به تصویب رسید و پس از اجرای آن نواقص موجود آشکار شدند و اکنون شورای اصناف کشور در پی اصلاح این قانون است. قانون نظام صنفی در گام اول در شورای اصناف کشور بررسی کارشناسی، تکمیل و نواقص آن برطرف شد بنابراین بندهایی از قانون نظام صنفی که در اجرا به مشکل خورده بودند، کارشناسی شدند و اصلاحیه کامل و جامعی به مجلس ارایه شد. یکی از مشکلات این قانون، مربوط به اتحادیه‌ها و انتخابات آنها بود زیرا کسی که در انتخابات بالاترین رای را کسب کرده پس از برگزاری انتخابات داخلی ممکن است به پایین‌ترین سمت نزول کند که عملا در این صورت نه تصمیم‌گیرنده است و نه تصمیم‌ساز؛ این موضوع مورد اعتراض اتحادیه‌ها و مورد نقد واحدهای صنفی و رسته‌ها قرار گرفته است. از سوی دیگر عمر هر دوره شورا و مجامع با عمر و ساختارها اتحادیه‌ها هماهنگ نیست. در بحث کارایی نیز شورا و مجامع فرصت مناسب نداشتند و تا مسایل را بررسی می‌کردند، انتخابات سری بعد شورای اصناف و مجامع فرا می‌رسید. با توجه به اینکه 8 هزار و 755 اتحادیه در کشور وجود دارند و انتخابات آنها هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود و با در نظر گرفتن اینکه دوره شورای اصناف و مجامع امور صنفی دو ساله است، در مورد دوره‌های مدیریتی آنها ناهماهنگی را می‌توان مشاهده کرد. در اصلاحیه قانون نظام صنفی برای هر دوره شورای اصناف و مجامع امور صنفی سه سال زمان در نظر گرفته شده است. بحث قدرت اجرایی مجامع امور صنفی و اتحادیه‌ها به عنوان دیگر مشکل قانون صنفی مطرح است چرا که ماده‌هایی در قانون وجود دارد که باعث شده قدرت اجرایی مجامع و اتحادیه‌ها مشخص نباشد. از سوی دیگر بحث مالی اتحادیه‌ها مطرح است که برای تامین نیازهای خود باید بتوانند فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند؛ حق عضویت‌ها پاسخگوی مخارج اتحادیه‌ها نیست بنابراین در اصلاحیه قانون نظام صنفی موادی در نظر گرفته شده تا اتحادیه‌ها بتوانند بنیه مالی و قدرت اجرایی بیشتری پیدا کنند. به گفته مسوولان شورای اصناف، اصلاحیه قانون نظام صنفی که به مجلس می‌رود شامل 70 ماده اصلاح شده است که پس از برگزاری جلسات هفته‌ای به مدت سه ماه و با حضور رییس شورای اصناف کشور، نمایندگان حقوقی شورا و نمایندگان بازرگانی در کمیسیون اقتصادی مجلس و بررسی قانون در این جلسات سرانجام اصلاحیه به طور کامل و جامع آماده شده و به زودی به صحن علنی مجلس می‌رود.
