عبور از فیلتر به هر نحوی ممنوع و پیگرد قانونی دارد

این مقام مسوول نیروی انتظامی معتقد است که در اکثر جرایم اینترنتی رخ‌داده متصدیان کافی‌نت‌ها به دلیل عدم‌رعایت موارد قانونی قادر به معرفی کاربر مورد نظر نخواهند بود. از این رو مسوولیت اقدام مجرمانه آنان برعهده شخص متصدی کافی‌نت خواهد بود. در همین حال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز خبر از افزایش تولید نرم‌افزارهای امنیت و فیلترینگ در کشور می‌دهد. رضا تقی‌پور خودکفایی ایران در زمینه تولید نرم‌افزار و سامانه‌های امنیتی را حدود 70درصد و در بخش سخت‌افزار، به دلیل تنوع زیاد و پیچیدگی‌های این تجهیزات را بیش از 51‌درصد می‌داند. او در عین حال پیشتر نسبت به استفاده کاربران از نرم‌افزارهای عبور از فیلتر به‌خصوص وی‌پی‌ان هشدار داده و بیان کرده بود استفاده از این روش غیرقانونی بوده و برابر قانون با مجرمان برخورد خواهد شد. استفاده از روش وی.پی.ان علاوه بر اینکه در شبکه بین بانکی کشور در نظام بانکداری الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، مدت‌ها است ابزاری برای عبور از فیلترینگ سایت‌ها بوده که در اختیار کاربران قرار گرفته است. مدتی است میان مسوولان رسمی و کارشناسان حقوقی اختلاف‌نظری در زمینه جرم دانستن یا ندانستن استفاده از فیلترشکن و VPN مطرح شده است و هر از چند گاهی شاهد اظهارنظرهای متناقضی در این خصوص هستیم. استفاده از آن همیشه از سوی مقامات رسمی و مسوولان غیرقانونی خوانده‌ شده ‌است، در حالی که حتی در قانون جرایم رایانه‌ای نیز به این مساله مناقشه‌برانگیز پرداخته نشده و اکنون پس از تصویب این قانون ابهامات درباره این مقوله همچنان باقی ‌مانده ‌است. با این حال این مقام ارشد در نیروی انتظامی با ارایه آماری درخصوص کافی‌نت‌هایی که در این زمینه مرتکب تخلف شده‌اند بیان می‌کند در تحقیقات تخصصی و فنی صورت گرفته و انجام بازرسی از واحدهای صنفی از سوی پلیس فتا، 12 واحد صنفی به دلیل عدم رعایت دستورالعمل ابلاغی و انجام تخلفات اینترنتی بسته شدند.
ثبت اطلاعات شخصی کاربران در کافی‌نت‌ها
بنا بر اظهارات رییس پلیس فتای قزوین قبل از اینکه متصدیان سیستمی را برای کاربران در اختیار مشتریان قرار دهند با دریافت کارت ملی نسبت به احراز هویت کامل کاربران اقدام و مشخصات دقیق کاربر را در دفاتر مخصوص ثبت و ساعت شروع و ساعت خاتمه کاربر را نیز درج کرده و اقدامات لازم را برای ارتقای امنیت سیستم‌های رایانه‌ای خود انجام دهند. پیش از این لزوم ثبت مشخصات مراجعان به کافی‌نت تا شش ماه و ذخیره اطلاعات دوربین مداربسته تا سه ماه در برخی استان‌های کشور برای نظارت بر عملکرد کافی‌نت‌ها و کاربران اجرا شده بود. براساس این طرح، ارایه خدمات به کاربران بدون ارایه مدارک هویتی معتبر ممنوع است. همچنین متصدی مکلف است پس از مشاهده اصل مدارک هویتی معتبر و تطبیق عکس، نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور و کد ملی را به طور دقیق ثبت کند و در عین حال متصدی مکلف به نگهداری اطلاعات مندرج در بند 14 به مدت شش ماه و نگهداری اطلاعات دوربین مدار بسته به مدت سه ماه است. در این راستا بار دیگر سرهنگ شعبانی در گفت‌وگو با ایسنا بیان می‌کند نصب دوربین محیط کافی‌نت را برای مجرمان و هکرها ناامن و از فعالیت آنان جلوگیری می‌کند. با این حال او بار دیگر هشدار می‌دهد که استفاده از سرویس‌های عبور از فیلتر به هر نحوی ممنوع است و پیگرد قانونی دارد. در عین حال او انتشار داده‌ها و اطلاعات شهروندان به هر نحوی را ممنوع و جرم می‌داند و در این زمینه این اطمینان را می‌دهد که در هنگام ثبت‌نام شهروندان در مراکز آموزش عالی و غیره حفاظت از اطلاعات شخصی شهروندان در دستور کار قرار گرفته و نسبت به امحای اطلاعات شخصی به جا مانده کاربران در سیستم استفاده شده نظیر عکس‌ها و مدارک هویتی در دوره‌های زمانی کوتاه اقدام می‌شود.
تولید نرم‌افزار فیلترینگ تا تشخیص هویت
بهره‌گیری از فیلترشکن و سایر روش‌های دور زدن فیلترینگ قدمتی هم‌اندازه سانسور و فیلترینگ سایت‌های اینترنتی دارد. کارشناسان جرایم رایانه‌ای نسبت به برخی اقدامات صورت‌گرفته در زمینه حریم خصوصی افراد انتقادهایی را مطرح کرده‌اند. با این حال آنها گرچه نصب دوربین‌ها در کافی‌نت‌ها را در پیش‌گیری از جرایم موثر می‌دانند، اما بیان می‌کنند که در پاره‌ای مواقع کاربر به‌گونه‌ای در کافی‌نت حضور می‌یابد که تشخیص چهره چندان کار آسانی نخواهد بود. در همین زمینه محققان دانشگاه صنعتی شریف توانستند به طراحی نرم‌افزار تشخیص و فیلترینگ تصاویر با پردازش تصویر و یادگیری ماشین با قابلیت تشخیص بیش از ۹۰ درصد تصاویر غیراخلاقی متداول دست یابند. مهران فتوحی از طراحان این نرم‌افزار بیان می‌کند در حال حاضر پالایش‌های اولیه در اینترنت براساس نشانی اینترنتی و برخی کلمات در متن انجام می‌شود که دیگر چندان مناسب نیستند زیرا راه‌های زیادی برای عبور از این نوع فیلترینگ وجود دارد. به همین دلیل در جدیدترین روش‌های پالایش اینترنت، صفحات وب را بر اساس محتوا بررسی می‌کنند. روش طراحی‌شده توسط آنها به این صورت است که با استفاده از روش‌های پردازش تصویر و یادگیری ماشین، تصاویر غیراخلاقی تشخیص داده می‌شود. او تولید این نرم‌افزار را هشداری برای مجرمان رایانه‌ای دانسته و می‌گوید: «شرکت‌هایی که خدمات اینترنتی می‌دهند می‌توانند از این نرم‌افزار استفاده کنند. همچنین شرکت مخابرات از جمله مراکزی است که می‌توانند از این نرم‌افزار استفاده کنند.» او البته پیشنهادی نیز برای بومی‌سازی این نرم‌افزار برای جست‌وجوگرهای گوگل و یاهو دارد که بتوان این نرم‌افزار را در آن تعبیه کرد و همچنین با راه‌اندازی یک جست‌وجوگر ملی این نرم‌افزار بومی فیلترینگ در آن استفاده شود. با وجود تمامی روش‌های پیشگیری از راه‌های عبور از فیلترینگ از جمله نرم‌افزارهای پالایش تصاویر، نصب دوربین و دیگر موارد اما استفاده از VPN و فیلترشکن تنها در شرایطی که برای دسترسی به اطلاعات غیرمجاز و مخرب استفاده شود ممنوع است و در غیر این صورت ممنوعیتی ندارد. بنابراین با اینکه پرونده فیلترشکن و ممنوعیت و محدودیت‌های بهره‌گیری از آن همچنان باز است، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که هرچند استفاده از فیلترشکن غیرمجاز است اما منع قانونی هم ندارد. تاکنون نیز شورای‌عالی اطلاع‌رسانی نرم‌افزارهای گوناگونی برای پالایش فضای اینترنت طراحی کرده که از آن جمله نرم‌افزار فیلترینگ خانگی و اداری است. اما به همان میزان نیز روش‌های عبور از این نرم‌افزارها گسترش و توسعه یافته است.