صادرات و مشکلات بخش‌خصوصی

در این میان اگر بپذیریم که تولید فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی یک مزیت نسبی کشور است، باید آن را تقویت کنیم.یکی از کارهای خوبی که در طول اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی انجام شد، این بود که زیرساخت‌های صنایع پتروشیمی را توسعه دادیم و امروز می‌بینیم که بیش از 60 درصد صادرات اصطلاحا غیرنفتی ما، پتروشیمی است. بر این اساس، چنانچه همین الگو را در سایر صنایعی که مزیت نسبی آنها را مسلم کرده بودیم، پیاده می‌کردیم، امروز صادرات غیرنفتی کشور بازهم بیش از میزان کنونی بود؛ لذا باید گفت ادامه ندادن راه کشف و تثبیت مزیت‌های نسبی کشور اشتباه بود.البته بعد از برنامه سوم توسعه اقتصادی در کشور، سیاست‌ها به گونه‌ای تغییر کردند که دیگر مجال تکرار آن تجربه ارزشمند فراهم نشد. یکی دیگر از این دست نکات آن است که صادرات به صورت اصولی، بر پایه شرکت‌های بزرگ استوار است نه بنگاه‌های کوچک و متوسط. همان طور که با ملاحظه ترکیب صادرات کشورهایی که در این زمینه موفق بوده‌اند، متوجه خواهیم شد که حدود 70 تا 80 درصد صادرات آنها تنها توسط 10 درصد از بنگاه‌ها انجام می‌شود.توجه به این نکته که تجلی آن را در توسعه صنعت پتروشیمی هم داشته و داریم و مقایسه آن با تصمیمات و روش‌های متداول در کشور نشان می‌دهد که سیاست‌های ما هم راستا و منسجم نیستند. به طور مثال صادرات هنرنمایی شرکت‌های کوچک و متوسط و کار  معمول شرکت‌های بزرگ است، این شرکت‌های بزرگند که در روز ملی صادرات از آنها تقدیر به عمل می‌آید و به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب می‌شوند.در این میان البته در کشورهای موفق دنیا، نشان یا جایزه ملی صادرات به شرکت‌های کوچک و متوسطی که در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ، توان تولید برای صادرات را به زحمت به دست آورده‌اند، اعطا می‌شود و این درحالی است که در کشور ما تمام غول‌های بزرگ تولیدی به عنوان صادرکننده نمونه در روز ملی صادرات معرفی می‌شوند و به این موضوع افتخار هم می‌کنیم!کم نیستند از این دست تناقضات در سیاست‌های توسعه‌ای اقتصاد ما. این تنها مثالی بود از پیشی گرفتن سخنوری بر اندیشمندی در فضای اقتصاد کشور. بنابراین برای حرف تازه، باید فکر تازه داشته باشیم.
*پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران