رییس مرکز امور اصناف وزارت صنعت، معدن و تجارت اخبار منتشره در مورد برداشت غیرقانونی 800 میلیون تومان توسط برخی کارکنان شورای اصناف کشور را تایید کرد.
ایرنا- حسن رادمرد که در نشست مطبوعاتی وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور یافته بود در پاسخ به پرسش خبرنگاران اظهار داشت: به محض اطلاع از موضوع برداشت غیرقانونی این مساله را با ارسال یک گروه حسابرسی پیگیری کردیم. رادمرد افزود: این موضوع کنترل شد و با همکاری نیروی انتظامی پرونده انتظامی تشکیل شده و هم اکنون مراحل پیگیری آن در محکمه قضایی در حال بررسی است. این مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره چگونگی این اختلاس توضیح داد: جعل امضا و چک‌ها عامل اصلی برداشت غیرقانونی شد. وی ادامه داد: فرد متهم که مسوول مالی شورای اصناف بود یک زن است و هم اکنون با قرار وثیقه یک و نیم میلیارد تومان آزاد است.رییس مرکز اصناف و امور بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با گذشت دو ماه از ابلاغ دستور رییس جمهور به معاونت راهبردی و بانک مرکزی برای تامین اعتبار بسته اصناف، این اعتبار هنوز تخصیص نیافته است. حسن رادمرد همچنین درباره وضعیت بسته حمایت از اصناف افزود: این بسته آماده اجراست و تنها دلیل اجرایی نشدن آن، عدم تامین اعتبار از سوی معاونت راهبردی ریاست جمهوری است. وی ادامه داد: رییس جمهور در مصوبه مربوط به تامین اعتبار این بسته حمایتی را به معاونت راهبردی خود و بانک مرکزی ابلاغ کرده که تاکنون اعتبارات تخصیص نیافته است. گفتنی است در قالب بسته مذکور در مرحله اول قرار است ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب تسهیلات یک تا ۱۰ میلیون تومانی با بهره 7 درصد به گروهی از واحدهای صنفی که از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، تخصیص یابد.
