چالش‌های واردکنندگان محصولات فناوری اطلاعات

به باور آنان، شاید اگر مبادی کشورهایی مثل امارات نبود نه‌تنها در حوزه ارتباطات بلکه در بسیاری دیگر از زمینه‌های اقتصادی شاهد خالی‌شدن بازار از برندهایی بودیم که کشور‌های تحریم‌کننده از راه‌های دیگری وارد کشور کرده‌اند. نکته قابل توجه در بازار فناوری اطلاعات این است که با وجود تحریم‌های اعمال شده از سوی برخی کشورها به‌خصوص محصولات آمریکایی اما نگاهی به مراکز خرید و فروش کامپیوتر و تجهیزات آن نشان می‌دهد که حضور پررنگ برخی محصولات آمریکایی بسیار خودنمایی می‌کند. آمار‌ها نیز این مساله را تایید می‌کند. چراکه طبق اعلام فعالان بازار همچنین گزارش‌های منتشر شده، برندهایی مانند HP، به‌ویژه چاپگرهای این خانواده بیش از ۴۰درصد از سهم فروش بازار را به خود اختصاص داده است.
سود شیرین برای کشورهای واسط
زمانی که صحبت از راه سوم یعنی کشورهایی می‌شود که در سیستم تحریم ایران نیستند باید در نظر داشت که واسطه‌هایی مانند امارات هرگز حاضر نیستند از سود سرشاری که از بازار ایران نصیبشان می‌شود، کناره‌گیری کنند. چراکه تنها منفعتی که از تجارت ایران با کشورهای تحریم‌کننده از طریق امارات صورت می‌گیرد، نصیب همین کشور خواهد شد. طبق اعلام یکی از واردکنندگان چاپگر و اسکنر به بازار داخلی، ایران سال‌ها است تحت تحریم اقتصادی آمریکا قرار دارد. از طرفی به‌نظر می‌رسد تاکنون شرکت‌های آمریکایی مانند HP هیچ بیانیه‌ای درخصوص تحریم و عدم واردات محصولات خود به ایران صادر نکرده باشد. البته این مساله بی‌راه هم به نظر نمی‌رسد. چراکه شمار زیادی از محصولات همچنان بعد از تحریم وارد ایران شدند اما آنچه که مهم‌تر است، مصایبی است که واردکنندگان با وجود برخی سخت‌گیری‌های موجود و با شرایط تحریم متحمل می‌شوند. البته برخی در این زمینه عنوان می‌کنند که تحریم‌های اقتصادی ایران نگرانی ندارد، چرا که از قبل تمام تجهیزات مورد نیاز خود را واردکرده و نیازی به واردات گسترده ندارد. عین حال که تولیدکنندگان خارجی کالا به بازار بزرگ ایران علاقه بسیاری دارند و از دست دادن این بازار را خسران بزرگی برای خود می‌دانند، اما از سویی دیگر، قوانین سخت‌گیرانه و جرایم سنگین و دولت‌هایی که به‌شدت صادرکنندگان کالا را از گسترش تجارت با ایران منع می‌کنند، بسیاری از این شرکت‌ها را مرعوب و احتیاط در این تجارت را دوچندان کرده است. این مساله به گونه‌ای است که برخی با محافظه‌کاری حتی از تجارت در قالب‌های مجاز نیز ترسیده و گروهی هم که به دلایل مادی یا حتی معنوی به حفظ بازار و ارتباط تجاری طولانی و روابط دوستانه خود با همکاران ایرانی‌شان تمایل دارند و به طی کردن مراحل سخت و طولانی دریافت مجوزهای صدور، در کشور مبدأ تن داده‌اند، خواسته و ناخواسته شرایط دشوار‌تری را بر مبادلات تجاری تحمیل می‌کنند.
ورود کالاهای دست چندم اولین میوه تحریم
موضوع تحریم موجب شده تا علاوه بر ورود کالا از مبادی جایگزین، کالاهایی از دیگر کشورها وارد کشور شود که آنها را به یقین کالاهای دست چندم دانست. برخی کارشناسان تاکید می‌کنند که دولت می‌تواند برخی از موانع موجود را با راه‌های جایگزین هموار کرده و با ارایه تسهیلات یا اصلاح سیستم بانکی واردکنندگان را تغذیه کند. در همین رابطه، مسعود شنتیایی نایب‌رییس سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات ایران بر این باور است که فعالان اقتصادی در کشور در دو بخش از واحدهای تولیدی و بازرگانی با مشکلاتی روبه‌رو هستند. به گفته او تحریم‌هایی که در چند سال گذشته شدت بیشتری در کشور ما گرفته این مشکلات را تشدید کرده که از جمله می‌توان به تحریم‌های بانک‌های خارجی علیه ایران و دیگری عدم پذیرش LC و پرداخت وجه آن به فروشندگان خارجی اشاره کرد. شنتیایی عدم پذیرش بانک‌های داخلی ایران برای گشایش LC و شرایطی مانند استفاده از امکانات فاینانس را از دیگر مواردی دانست که مشکلات واردکنندگان حوزه ارتباطات بعد از تحریم را تشدید کرده است. این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات تاکید می‌کند که تبعات این مشکلات بر بالارفتن قیمت‌ها خود را نشان می‌دهد که با توجه به اینکه نوک اصلی پیکان تحریم بر مسایل اقتصادی است باید در نظر داشت، کسانی که در این نبرد در رده اول مبارزه قرار دارند، واحدهای تولیدی هستند. بنابراظهارات نایب‌رییس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات بعد از واحدهای تولیدی باید واردکنندگان بازرگانی را در تیررس تحریم‌ها دانست و منطقی است زمانی که جنگ تحریم اقتصادی شروع می‌شود، تمام امکانات و قوای کشور باید برای رویارویی با آن وارد کار شود. به عبارتی، شرایط درست خلاف آن چیزی است که باید باشد؛ چراکه در طول چهار، پنج سال گذشته که روز به روز این تحریم‌ها شدت بیشتری پیدا کرده و شرایط برای فعالان سخت‌تر شده است، سیستم بانکی به جای حمایت از این بخش‌ها حمایت‌های قبلی خود را نیز سخت‌تر کرده است. او می‌گوید: « پیش از این، واردکنندگان می‌توانستند اعتبار اسنادی به صورت مدت‌دار باز کنند که امروز امکان آن فراهم نیست و واردکنندگان مجبور می‌شوند برای خرید مواد اولیه پول خود را به صورت نقدی ارایه کنند.» موضوعی که شنتیایی به آن اشاره می‌کند این است که این پرداخت نقدی از طریق مراکز غیربانکی صورت می‌گیرد که خود نشان از کنارکشیدن نرم و آهسته سیستم بانکی از حمایت‌هایی است که باید از واردکنندگان صورت گیرد. او می‌افزاید: «درگذشته یک فعال اقتصادی می‌توانست در سال چندین‌بار گردش مالی برای سفارشات خود داشته باشد اما در حال حاضر اگر حتی یک‌بار در سال گردش مالی صورت گیرد، امری بسیار عالی جلوه می‌کند. در عین حال واردکننده تجهیزات فناوری اطلاعات در طول زمانی که کالای خود را وارد کرده شاهد تغییراتی در قیمت‌ها و فناوری خواهد بود که همین مساله فعالان حوزه فناوری اطلاعات را با ریسک‌های بالایی روبه‌رو می‌کند. اما درست در زمانی که واردکننده از مبادی رسمی با چالش‌های جدی در واردکردن کالای خود روبه‌رو است، واردکنندگان غیرقانونی از مبادی قاچاق اقدام به وارد کردن کالای مشابه می‌کند که این خود نشان از مشکلاتی است که سیستم بوروکراسی کشور در کنار تحریم‌ها برای واردکنندگان ایجاد کرده است. او همچنین به برخی دیگر از مشکلات کلی واردکنندگان اشاره و بیان می‌کند نخستین اقدام لازم که باید از سوی دولت برای رفع این مشکلات صورت گیرد، تغذیه مالی بخش خصوصی در مقابل تحریم‌ها است که دولت می‌تواند از طریق بانک‌ها تسهیلات لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. او ادامه می‌دهد که دولت می‌تواند با اصلاح سیستم بانکی قدری بیشتر با فعالان اقتصادی و واردکنندگان کنار بیاید و به آنها توان رویارویی با تحریم‌ها را بدهد. همان‌طور که بسیاری دیگر از فعالان اقتصادی نیز تاکید می‌کنند آنچه که در بیشتر موارد در رویارویی با تحریم بیشتر از قبل خودنمایی می‌کند، آمادگی سیستم بانکی برای تسهیلات‌‌دهی و البته تغذیه کردن بخش تولید و بازرگانی در کنار هم است. چنانچه در برخی موارد دیده شده که پرداختن به یکی، رفع مشکلات دیگری را در سایه پنهان کرده و البته در نهایت هیچ یک از دو بخش به‌خوبی از حمایت برخوردار نشده است. گذشت از شعار و التزام و تاکید، باید در نظر داشت که به شماره افتادن نفس‌های بخش بازرگانی کشور به‌خصوص در حوزه فناوری اطلاعات که هر روز آن عقب‌ماندگی بیشتری در پی دارد، در یک زمان و به صورت آنی خود را نشان خواهد داد. چراکه به نظر می‌رسد که نه زیرساخت و نه میل کافی برای تحقق آن در بدنه دولت وجود ندارد.

سپیده اشرفی