با وجود اینکه بخش عمدهای از حرکتهای این کمیسیون گاها با بدقولی حکام دولتی به بنبست رسید اما وقوع جریانهای ناگهانی از سوی شرکت مخابرات و ارتباطات زیرساخت طی سه سال اخیر و موضعگیری نمایندگان اینترنتی سازمان در میز مذاکره با آنها باعث شد فعالیت این کمیسیون برخلاف دوره اول در نگاه صنف و دولتیها بیشتر به چشم آید؛ فعالیتی که بارها مباحثی همچون کمبود پهنای باند و انحصارگرایی دولتیها را در بازار مخابرات و اینترنت زیر سوال برد.شروع دومین دور از فعالیت کمیسیون اینترنت برخلاف دوره قبل سروصدای بیشتری داشت چرا که عصر شناسایی و تثبیت سازمان نظام صنفی در دور اول پایان یافته بود و این بار کمیسیونها توانستند در سایه نتایج دور اول قدمهای جدیتری بردارند.
محمودرضا خادمی رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانهای با وجود اینکه اعتقاد دارد عملکرد این کمیسیون در مقایسه با دور اول جهش یافته اما دلیل حضور بیشتر اعضا در این دور را افزایش مشکلات شرکتهای اینترنتی طی سه سال گذشته میداند او در گفتوگو با عصر ارتباط گفت: «سنت نادرستی که میان فعالان صنف ما وجود دارد این است که تا زمانی که به مشکل برنخورند به سراغ تشکلهای صنفی نمیآیند. برخلاف دور اول که کمیسیون برای اعضا بیشتر جنبه رفع تکلیف داشت، در دوره دوم به موازات ظهور مشکلات متعدد از سوی مخابرات، شرکت ارتباطات زیرساخت و افزایش چالشهای اینترنت باعث شد اعضا در کمیسیون اینترنت حضور بیشتری داشته باشند.»
چالش VoIPها و پروندهای که باز ماند
اتمام دوره خصوصیسازی مخابرات قطعا برای کمیسیون اینترنت فصل جدیدی را رقم زد، هرچند حاشیههای این خصوصیسازی برای اینترنتیها بیشتر از مزایای آن بود اما به هر ترتیب واکنشهای مختلفی را از سوی اعضای این کمیسیون و روسای سازمان نظام صنفی رایانهای دربرداشت.
در شرایطی که چهره کمیسیون اینترنت برای جامعه اینترنتیها مشتمل بر 1500 شرکت ISP و حدود 160 ISDP وجهه رسمی به خود گرفته بود، موضوع قطعی سرویس شرکتهای VoIP (تلفن اینترنتی) آغاز شد تا صدای این شرکتها از تریبون این کمیسیون با موضعگیریهای سرسختانه رئیس آن به گوش رسد. با این وجود خادمی اعتقاد دارد نقطه عطف فعالیت کمیسیون اینترنت طی دو دوره گذشته، پیگیری قراردادی بود که شرکت ارتباطات زیرساخت قولش را به دو تعاونی بخش خصوصی در حوزه اینترنت یعنی تفتان و تلفا داده بود تا از این پس این دو تعاونی مسوول ارایه خدمات تلفن اینترنتی در کشور باشد. خادمی دراینباره گفت: «قطعا چالشی که برای VoIPها طی این دوره اتفاق افتاد، مهمترین رویدادی بود که انرژی بسیاری از کمیسیون و سازمان گرفت اما در نهایت به نتیجه دلخواه نرسید. در شرایطی که تصور میکردیم با یک سال دوندگی کمیسیون اینترنت، شرکت ارتباطات زیرساخت به وعدههای خود در این قرارداد متعهد میماند اما اوایل مهرماه آنها ناگهان بدون هیچ دلیل قانعکنندهای اعلام کردند موضوع واگذاری ارایه خدمات تلفن اینترنتی به دو تعاونی منتفی شده و از آن زمان تاکنون هنوز این موضوع برای ما جای ابهام دارد اما در نهایت میتوان گفت پرونده این تعامل نافرجام برای کمیسیون اینترنت همچنان باز است.»
تعرفهای که پایدار نماند
با وجود اینکه کمیسیون اینترنت بارها در مباحثی همچون کمبود پهنای باند، انحصارگرایی دولت در بازار مخابرات و اینترنت را زیر سوال برد اما قطعا اعتراض شدیدش نسبت به تغییر تعرفه خطوط E1 ثمرات عینی بیشتری داشت؛ در واقع پس از آنکه شرکت مخابرات به ناگاه تعرفه خطوط E1 ازجمله میزان هزینه ماهیانه و ودیعه شرکتهای اینترنتی را تغییر داد، کمیسیون اینترنت فعالیت فشرده خود را از طریق تعامل و گفتوگو با رگولاتوری پی گرفت تا اینکه پس از 11 ماه، کمیسیون تنظیم مقررات رگولاتوری، تعرفه اصلاحشده E1 را اعلام کند.
با وجود اینکه قرار بود تعرفههای اصلاحشده از تیرماه جاری در صورتحساب شرکتهای اینترنتی ظاهر شود اما مخابرات بدون توجه به اولتیماتومهای سازمان تنظیم مقررات عملا تغییرات اولیه خود را بر قبضهای صادرشده اعمال کرد.
رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی با بیان اینکه رگولاتوری تنها مرجع و فصلالخطاب شرکتهای اینترنتی محسوب میشود، افزود: «کمیسیون اینترنت در بهترین زمان ممکن نسبت به تغییر تعرفه E1 واکنش نشان داد چرا که شرکت مخابرات ایران خودسرانه و بدون آگاهی شرکتهای اینترنتی تعرفه E1 را تغییر داده بود. سرانجام با تشدید فشارها از سوی سازمان نظام صنفی، کمیسیون تنظیم مقررات تعرفه اصلاحشده را تصویب کرد؛ تعرفهای که هیچ کس دیگر به آن معترض نبود. مشکلی که پیش آمد در اجرای مصوبه خود را نشان داد.
قرار بر این بود که از ابتدای تیرماه جاری این تعرفهها با نرخ مصوب رگولاتوری به شرکتها ابلاغ شوند اما اوایل مهـرماه صـورتحـسابهـای جـدید 75 هزار تومانی از سال 89 به دست شرکتها رسید تا به این ترتیب اشتباه مضاعف مخابرات با بدقولیهایش حلنشده باقی بماند.»
دو بازوی واگرا
در شرایطی که از درون جلسات هیات مدیره سوم سازمان نظام صنفی رایانهای خبر ادغام دو کمیسیون PAP و اینترنت به گوش میرسد، بسیاری از ناظران حوزه اینترنت بر این باورند که شرکتهای PAP در مقایسه با فعالان حوزه VoIP طی سه سال اخیر از سازمان نظام صنفی رایانهای فاصله گرفتهاند؛ به طوری که به صورت مستقل یا از کانال تشکلهای دیگر همچون انجمن شرکتهای اینترنتی حرکتهای صنفی را دنبال کردهاند.
خادمی ضمن رد این اظهار نظر اعتقاد دارد عملکرد اعضا در کمیسیون PAP سازمان نظام صنفی رایانهای قابل قبول بوده است، گرچه موازیکاری این افراد از طریق انجمن شرکتهای اینترنتی باعث شد تلاشهای سازمـان در بـرخی مـوارد از جمله جریان قرارداد VoIPها نافرجام باقی بماند.
او گفت: «اواسط دور اول سازمان، شرکتهای PAP تقاضا کردند کمیسیونی مجزا از اینترنتیها داشته باشند، با اینکه تشکیل کمیسیون PAP اقدامی کارشناسیشده نبود و تبعات منفی داشت اما آنها هم نسبت به مشکلات حوزه خود بیتفاوت نبودند. هر چند در بسیاری از موارد، موضوع پیگیری آنها با عملکرد کمیسیون اینترنت در تضاد بود. به نظر میرسد این کمیسیونها زمانی میتوانند نتایج کار خود را بهتر ببینند که در قالب یک کمیسیون فعالیت خود را دنبال کنند از این طریق معضلات و منافع آنها با دولت و اپراتورها یکی خواهد شد.»
او همچنین در خصوص انجمن شرکتهای اینترنتی معتقد است: «انجمن شرکتهای اینترنتی یک تشکل تخصصی است و پس از تشکیل سازمان هیچ فعالیت عینیای از آنها دیده نشده است. در واقع این انجمن پس از تشکیل سازمان دیگر نمیتوانست با همان رویکرد قبلی فعال باشد چرا که قانون، سازمان نظام صنفی رایانهای را مجرای ارتباط صنف فاوا با دولت تعیین کرده بود.