مودیان مالیاتی با داشتن امضای دیجیتال از سال آینده می‌توانند اظهارنامه‌هایشان را بی‌آنکه نیازی به ارسال دستی آنها باشد به‌صورت الکترونیکی بفرستند و در عین حال مالیات‌شان را هم آنلاین پرداخت کنند.
فاز آخر نظام جامع مالیاتی بالاخره پس از تاخیری چهار ساله به مرحله نهایی رسید و انتظار مودیان برای پرداخت الکترونیکی مالیات‌هایشان به سر آمد. هفته گذشته با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای احراز هویت مودیان مالیاتی، کار صدور امضای الکترونیکی برای آنان آغاز شد و حالا مودیان پس از دریافت گواهی امضای الکترونیکی می‌توانند به پرونده مالیاتی خود دسترسی داشته باشند و اظهارنامه‌های مالیاتی خود را الکترونیکی ارسال و مالیات‌شان را نیز الکترونیکی پرداخت کنند.طبق توافقات صورت گرفته سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی راه‌اندازی مرکز میانی برای بخش اقتصادی کشور تعیین شده است اما تا پیش از راه‌اندازی مرکز میانی خود می‌تواند از مراکز ثبت اسناد و املاک کشور برای ثبت‌نام از مودیان مالیاتی و همچنین از مرکز میانی عام استفاده کند. براساس این تفاهم‌نامه مقرر شد به منظور بهره‌برداری از سامانه‌های مورد نظر در سازمان امور مالیاتی کشور، این سازمان تمامی کارکنان و مودیان مالیاتی مشمول سامانه‌های مربوطه خود را موظف به اخذ گواهی امضای الکترونیکی از دفاتر ثبت‌نام وابسته به مرکز میانی عام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کند.همچنین سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مجاز به راه‌اندازی دفاتر ثبت‌نام (RA) در تمامی واحدهای تابعه سازمان امور مالیاتی یا یک مرکز صدور گواهی (CA) شده است. کارگروهی مشترک نیز با حضور نمایندگانی از سازمان امور مالیاتی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و کانون سردفتران و دفتریاران کشور برای تدوین شیوه‌نامه در چارچوب نیازمندی‌های سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می‌شود و تمام دفاتر اسناد رسمی به عنوان دفاتر ثبت‌نام امضا آماده ارایه گواهی امضای الکترونیکی براساس شیوه‌نامه‌ای که به تصویب می‌رسد، هستند. در واقع در شرایط فعلی، برای صدور امضای الکترونیکی از دفاتر ثبت اسناد به عنوان دفاتر ثبت‌نام و از مرکز میانی عام استفاده می‌شود اما با آغاز فعالیت مرکز میانی سازمان امور مالیاتی به عنوان مرکز میانی بخش اقتصادی کشور، فعالیت‌ها به‌صورت کامل به این بخش منتقل می‌شود.نادر آریا، رییس مرکز فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی در این خصوص گفت: «طی دو هفته آینده ثبت‌نام الکترونیکی از مودیان مالیاتی آغاز می‌شود و پس از آن برای تمام مودیان امضای الکترونیکی صادر خواهد شد.»او افزود: «البته صدور امضا برای مودیان مالیاتی به‌صورت دفعی و یکباره نخواهد بود چرا که تعداد مودیان مالیاتی زیاد است و به‌تدریج برای تمامی آنان امضا صادر خواهد شد.»به گفته وی، مودیان مالیاتی که موفق به دریافت امضای الکترونیکی می‌شوند می‌توانند پرونده مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی ببینند.آریا با اشاره به اینکه این اقدام برای ارایه خدمات الکترونیکی به مودیان مالیاتی است، گفت: «مودیان مالیاتی می‌توانند اظهارنامه‌های خود را نیز به‌صورت الکترونیکی ارسال کنند، البته امسال نیز مودیان مالیاتی اظهارنامه‌های خود را به صورت الکترونیکی ارسال کردند اما باید نسخه کاغذی آن را نیز با مهر و امضا از طریق پست برای سازمان امور مالیاتی می‌فرستادند، اما پس از دریافت امضای الکترونیکی چون هویت مودیان مالیاتی در فضای مجازی مشخص می‌شود دیگر نیازی به ارسال کاغذی اظهارنامه‌های مالیاتی نیست.»او ادامه داد: «همچنین طبق توافقی که با شبکه بانکی کشور صورت گرفته است مودیان در این نظام می‌توانند پرداخت‌هایشان را نیز به‌صورت آنلاین انجام دهند. در اصل مودیان مالیاتی برای پرداخت مالیات دیگر نیازی به خروج از محل کار و یا دفترشان نخواهند داشت.»به گفته آریا، این بخش از کار، پیشانی طرح جامع امور مالیاتی است که به‌تدریج آماده می‌شود و مودیان مالیاتی می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.سرنوشت پرفراز و نشیبطرح جامع مالیاتی از آن پروژه‌هایی است که در طول سالیان گذشته بارها به زمین خورده است. این پروژه به‌رغم آنکه یکی از مهم‌ترین محورهای طرح تحول اقتصادی در دولت‌های اخیر ایران به شمار می‌رود آنقدر تحت تأثیر تغییر همین دول قرار گرفت که به ناچار از زمان‌بندی و کورنومتر اولیه‌ای که برایش در نظر گرفته شده‌بود، جا ماند.نگاهی تاریخی به پروژه‌های ناکام در راه مکانیزه کردن ساختار مالیاتی کشور حتی به پیش از پیروزی انقلاب بازمی‌گردد اما در طول سه دهه اخیر بارها شرکت‌های بزرگی همچون داده‌پردازی ایران، خدمات ماشین محاسب و ایران‌نارا شانس خود را در آن آزموده‌اند ولی هر بار به سبب موانعی کم و بیش مشابه که مهم‌ترین آنها تغییر دولت‌ها و به تبع آن مدیران بخش‌های مرتبط بوده است، همگی این پروژه‌ها با شکست مواجه شدند. اما طرح جامع مالیاتی که امروز از آن صحبت می‌شود به سال 1383 برمی‌گردد. در بند ب ماده 59 برنامه سوم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد تا طرح جامع اطلاعات امور مالیاتی را اجرا کند اما اجرایی شدن این پروژه تا سال پایانی برنامه سوم به تعویق می‌افتد و سال 83 سازمان امور مالیاتی اقدامات اولیه را برای اجرایی کردن این پروژه آغاز می‌کند. این پروژه فارغ از یک ساختار اتوماسیون یا مکانیزاسیون شامل دو پروژه ذاتا نرم‌افزاری مرکزی موسوم به ITS (سیستم یکپارچه مالیاتی) و تا حدودی NIT است که از همان ابتدا محلی برای جدال میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به عنوان نماینده شرکت‌های بخش خصوصی نرم‌افزار ایران و سازمان امور مالیاتی بود.در سال 85 شرکت فرانسوی بول برنده مناقصه نرم‌افزار این طرح می‌شود و مجادله خبرسازی بین سازمان نظام صنفی و سازمان امور مالیاتی در می‌گیرد تا جایی که کار به شورای عالی اقتصاد و پس از آن ریاست‌جمهوری دولت نهم کشیده می‌شود. سازمان نظام صنفی خواهان استفاده حداکثری از توان داخلی برای حمایت از شرکت‌های نرم‌افزاری بود و سازمان امور مالیاتی با رأی شرکت برنده چنین توانایی‌ای را در شرکت‌های داخلی نمی‌دید.اما درنهایت فرانسوی‌ها به شراکت ایران‌نارا به عنوان یک شرکت سخت‌افزاری و شرکتی که پیش از این نمایندگی بول را در ایران داشت، رضایت دادند.بنابر قراردادی که سازمان امور مالیاتی برای اجرای پروژه سیستم یکپارچه مالیاتی با شرکت بول فرانسه دارد، این شرکت متعهد شده که ظرف 27 ماه پروژه را تحویل بدهد. زمان آغاز اجرای پروژه هم به اردیبهشت‌ماه سال 89 بازمی‌گردد. مبلغ این قرارداد رقمی معادل 27 میلیون یورو است. در این قرارداد قید شده بود که بول باید یک پیمانکار ایرانی را هم برای پشتیبانی کاری در ایران همراه خود داشته باشد که این شرکت فرانسوی، ایران‌نارا را به عنوان همکار انتخاب و سازمان امور مالیاتی نیز آن را تأیید کرد.شرکت داده‌پردازی ایران هم طی مناقصه‌ای که سال گذشته برگزار شد به عنوان ناظر پروژه سیستم یکپارچه مالیاتی همکاری می‌کند.آخرین وضعیتطرح جامع مالیاتی 32 پروژه دارد که ITS یا سیستم یکپارچه مالیاتی تنها یکی از آنها است. علی عسکری، رییس سازمان امور مالیاتی کشور طی آخرین گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام کرد که فاز آزمایشی سیستم یکپارچه مالیاتی از مردادماه سال 91 در شهرهای تهران،اصفهان و کرمانشاه به اجرا درمی‌آید.او در این خصوص گفت: «پروژه سیستم یکپارچه مالیاتی شش فاز دارد که در حال حاضر اجرای فاز چهارم آن آغاز شده است.»در این فاز که مربوط به تحلیل عملکردی پروژه است، تهیه نرم‌افزار طرح جامع مالیاتی و اختصاصی و بومی کردن نرم‌افزار آغاز شده و در فاصله 9 ماهه‌ای که این مرحله از کار طول خواهد کشید اجرای آزمایشی سیستم از سال آینده شروع خواهد شد.فاز اول ITS به برنامه‌ریزی اختصاص داشته و فازهای دوم و سوم آن نیز مربوط به تحلیل وضعیت مطلوب و تحلیل کاری بوده است و فاز چهارم نیز مربوط به تهیه نرم‌افزار است که تا پایان امسال به اتمام می‌رسد.گذاری در جهانتاریخچه پروژه‌های مکانیزه مالیات در جهان حتی به پیش از ظهور آی‌تی به عنوان یک ابزار اتوماسیون باز می‌گردد ولی شاید اولین پروژه‌های الکترونیکی در این زمینه را باید از آن کشورهای آمریکای شمالی مانند ایالات متحده و به ویژه کانادا دانست. با ظهور موج جدید شرکت‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی در این کشورها و قدرت گرفتن مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از موتورهای اقتصادی دولت‌ها مشخص شد که چارچوب‌های سنتی دریافت مالیات در این کشورها دیگر کارآمدی لازم را ندارد و از همین رو با همکاری شرکت‌های حسابرسی خصوصی در نهایت در آمریکای شمالی و تقریبا بلافاصله در اروپای غربی پروژه‌های الکترونیکی اظهار و دریافت مالیات از طریق اینترنت در قالب سرویس‌های دولت الکترونیکی همه گیر شد.هر چند تفکیک این پروژه‌ها از شاخه دیگر سرویس‌های دولت الکترونیکی چندان ممکن نیست ولی اغلب پروژه‌های موفق در این زمینه بر اساس استفاده از یک شماره ملی به عنوان شناسه دریافت و پرداخت امکان‌پذیر شده است. برای مثال هر چند در برخی کشورها مانند انگلیس و آلمان کار روی یک شناسه پرداخت مالیاتی موسوم به ITIN در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت ولی در نهایت اغلب کشورها با استفاده الکترونیکی از یک شناسه ملی غیر مالیاتی برای افراد حقیقی برای مثال استفاده از شماره بیمه عمومی افراد (SSN) موفق به ارایه کامل سرویس‌های الکترونیکی خود شدند.از جمله کشورهای پیشگام در زمینه دریافت مالیات الکترونیکی از مودیان باید به انگلستان، ایالات متحده و کانادا اشاره کرد. هرچند در سال‌های اخیر نه تنها آسیای‌شرقی در این زمینه بسیار موفق عمل کرده است بلکه حتی آفریقا نیز چند تجربه موفق در این زمینه داشته است که انتقادها به کندی این امور در کشورمان پس از نزدیک به یک دهه تغییر مداوم مدیران مربوطه را افزایش داده است.
