وی با اشاره به سه شرط اساسی سازمان برای برگزاری الکامپ اظهار داشت : شرط اول این بود که نمی توان در ماه محرم الحرام نمایشگاه مالتی مدیا و IT برگزار کرد. در نمایشگاهی که ذاتا پرنشاط است، علی القاعده سیزدهم محرم نمی تواند نقطه آغاز الکامپ باشد. انتقال آن به پانزدهم محرم نیز دردی را درمان نمی کند. به ما قول دادند که زمان را تغییر می دهند حتی کتبا اعلام کردند اما بعد قولشان را تغییر دادند.
مهندس قمی با بیان این که شرط دوم سازمان حل مشکل نرخ ارزی ریالی است، ادامه داد: اگر قرار است الکامپ با جیتکس و سبیت ترکیه رقابت کند چگونه در شرایط تحریم این نرخ 66 درصد افزایش یافته است. در این شرایط چگونه می توان توقع داشت که فعالین این صنعت از خارج و داخل، جذب شوند و الکامپ به عنوان یک رویداد ملی مطرح شود.
وی با اشاره به الکامپ شانزدهم گفت : مطمئنم الکامپ شانزدهم نقاط ضعف داشت ولی بدون شک پرشور برگزار شد. اما از همه مهمتر شفافیت الکامپ بود. معتقدم نه تنها آمارهای ما شفاف بوده بلکه ساختارهایمان نیز شفاف بوده و کل صنف توانست از ما سوال کند. ما یکبار به قیمت ضرر سازمان، الکامپ را برگزار کردیم. شرایطمان را هم در این دوره بیان نمودیم. اگر هر شخص یا شرکت دیگری بخواهد این نمایشگاه را از آن سطح پایین تر برگزار کند باید به صنف پاسخگو باشد.
دبیرکل سازمان در پاسخ به این سوال که آیا اقدامات سازمان منتج به نتیجه ملموس برای صنف شده است یا خیر، اظهار داشت: وقتی می خواهیم مذاکره کنیم ادبیات مذاکره با هر شخصی متفاوت است. شما باید ببنید مخاطب شما در دولت با چه ادبیاتی شما را به هدفتان نزدیک می کنید. ادبیات ما ادبیات تملق گرایی نیست. همچنین اینکه مخاطبانت چه نوع شنوندگانی هستند، تعیین کننده است.
وی افزود: سازمانی که نماینده 7000 عضو است، برای وقت ملاقات با یک معاون وزیر ماهها باید در صف انتظار باشد. اجازه ملاقات به این سختی داده شود، در نهایت مذاکرات هم به نتیجه نمی رسد. ما حسن نیت خودمان را در اینکه اهل تعاملیم وخواستار مطالبات منطقی صنف هستیم را به اثبات رساندیم. بدانید که ما تمام راهها را رفتیم و امروز مجبور به فریاد زدن هستیم.
وی اتخاذ تصمیمات نادرست را فاجعه بار برشمرد و گفت : وقتی که به شما می گویند که شما دارنده مجوز برگزاری هستید ولی باید شرکت X مجری برگزاری باشد چه مفهومی پیدا می کند. تاسف می خورم که این تصمیمات اینطور در کشور گرفته می شود. این شیوه تصمیم باطل است. اینکه از نهاد صنفی انتظار گماشتگی وجود داشته باشد فاجعه بار است.
