بخش اول ـ تعاريف مربوط به نظام صنفي رايانه اي:

ماده 32ـ اصطلاحات اختصاري زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود:
1ـ نظام صنفي رايانه اي: قواعد و مقرراتي است كه در جهت ساماندهي، ايجاد تشكيلات، تعيين وظائف و نظم بخشي به فعاليت تجاري رايانه اي مجاز و حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزار وضع و تحت نظارت شوراي عالي انفورماتيك كشور تنظيم و تنسيق مي گردد و از اين پس "‌نظام صنفي رايانه اي" خوانده مي شود.
2ـ فرد صنفي: شخص حقيقي يا حقوقي است كه فعاليت خود را در زمينه امور تحقيقاتي، طراحي، توليدي، خدماتي، تجاري رايانه اي (اعم از سخت افزار، نرم افزار و شبكه هاي اطلاع رساني) قرار مي دهد.
تبصره 1ـ ايجاد هر گونه مركز پژوهشي، تحقيقاتي منوط به رعايت ضوابط قانوني مربوط است.
تبصره 2ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق اين آئين نامه و قانون مجوز فعاليت، پروانه تأسيس يا بهره برداري مي گيرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقيم كالا يا خدمات به مصرف كننده نمايند مكلفند علاوه بر رعايت اين آئين نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه كسب حسب قانون نظام صنفي و مجوزهاي مربوط از مراجع ذي ربط اقدام كنند.
3ـ واحد صنفي: هر واحد اقتصادي كه توسط فرد صنفي رايانه اي با اخذ پروانه كسب يا مجوز لازم براي فعاليت موضوع بند (2) اين ماده دائر مي گردد، واحد صنفي ناميده مي شود.
4ـ عضو صنف: دانش آموختگان رشته هاي كامپيوتر، مهندسي برق، رياضي و رشته هاي مرتبط كه حداقل دو سال از زمان فارغ التحصيلي آنان در رشته هاي مزبور گذشته و يا در آزموني كه به همين منظور از سوي نظام صنفي رايانه اي برگزار مي گردد موفقيت لازم را احراز نمايند، به عنوان شخص حقيقي به عضويت نظام يادشده در مي آيد.
5ـ صنف رايانه اي: آن گروه از افراد كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد، صنف رايانه اي را تشكيل مي دهند.
6ـ شاخه هاي نظام صنفي رايانه اي: شاخه هاي صنف بر اساس طبعيت كارهاي قابل ارجاع به آن به شرح زير دسته بندي مي‏شوند:
الف ـ براي انجام فعاليتهاي مشاوره، نظارت، طراحي، توليد، نصب و راه اندازي، توسعه و پشتيباني و آموزش سيستمهاي نرم افزار، سخت افزار، شبكه هاي اطلاع رساني و نظاير آن، "شاخه شركتها" با مشاركت افراد حقوقي صنف كه حسب قانون تجارت ايجاد مي شوند،‌ تشكيل مي گردد.
ب ـ براي فعاليتهاي مربوط به عرضه محصولات سخت افزاري، نرم افزاري و حاملهاي حاوي اطلاعات، قطعات و مواد مصرفي كه نوعاً نياز به پشتيباني فني نداشته و يا پشتيباني فني آنها توسط شركتهاي موضوع بند (الف) ارائه مي شود، "شاخه فروشگاهها" با مشاركت افراد حقيقي صنفي كه داراي پروانه كسب حسب قانون نظام صنفي هستند، تشكيل مي شود.
تبصره ـ عضويت اعضاي فروشگاهي در نظام صنفي رايانه‌اي موجب سلب اختيارات قانوني اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي نمي‌شود.
ج ـ براي فعاليتهاي مشاوره اي و نظارت، "شاخه مشاوران" تشكيل مي گردد. مشاوران از ميان اعضاء انتخاب مي شوند.
تبصره ـ شرائط احراز رتبه مشاوره و روش انتخاب و سقف فعاليت آنان به موجب دستورالعملي كه بر اساس قوانين و مقررات موجود به تصويب شوراي عالي انفورماتيك مي رسد، تعيين خواهد شد.

بخش دوم ـ اركان نظام صنفي رايانه اي:

ماده 33ـ اركان نظام صنفي رايانه اي عبارتند از: نظام صنفي رايانه اي استانها، شوراي انتظامي استانها، هيئت عمومي نظام، شوراي مركزي نظام، شوراي انتظامي كل، بازرس و رئيس.

الف ـ نظام صنفي رايانه اي استانها:
ماده 34ـ نظام صنفي رايانه اي هر استان در صورتي كه حداقل اعضاي جدول زير را به تشخيص مراجع مذكور در آن پوشش دهد، تشكيل مي شود:
تبصره 1ـ مادامي كه نظام صنفي رايانه اي استان تشكيل نشده است، امور مربوط به آن استان توسط شوراي مركزي نظام، سرپرستي يا اداره آن به نظام رايانه اي يكي از استانهاي همجوار واگذار خواهد شد.
تبصره 2ـ عضويت در بيش از يك نظام صنفي استاني مجاز نمي باشد.
ماده 35ـ هر نظام استاني داراي مجمع عمومي، هيئت مديره، شوراي انتظامي و بازرس است. محل استقرار دائم دفتر مركزي آن در مركز استان مي باشد، ولي هيئت مديره مي تواند پس از تأييد شوراي مركزي در ساير شهرستانها نيز نمايندگي داير نمايد.
ماده 36ـ مجمع عمومي نظام هر استان از اجتماع تمامي اعضاي (حقوقي، فروشگاهي و حقيقي) داراي حق رأي تشكيل مي گردد و وظائف و اختيارات آن به شرح زير است:
1- انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس.
2- تصويب خط مشيها، سياستها و برنامه ها و آئين نامه هاي اجرائي نظام.
3- بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيئت مديره.
4- تعيين ميزان وروديه، حق عضويت و ساير منابع درآمدي.
5- عزل هيئت مديره و بازرس.
6- بررسي و تصويب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزينه هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي نظام.
7- استماع و ارزيابي گزارش ساليانه هيئت مديره در خصوص فعاليتهاي نظام.
8- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه نظام.
9- تصويب انحلال نظام استاني و ارجاع آن به هيئت عمومي صنف.
10- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين، آئين نامه هاي مربوط در صلاحيت مجمع عمومي است.
تبصره 1ـ هر مجمع توسط هيئت رئيسه اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي شود.
تبصره 2ـ اعضاي هيئت رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيئت مديره و بازرس نامزد كرده اند.
تبصره 3ـ تصويب موارد مربوط به بندهاي (8) و (9) در اختيار مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
ماده 37ـ نحوه تشكيل جلسات مجامع عمومي عادي و فوق العاده:
تشكيل مجمع عمومي عادي در نوبت اول با حضور نصف به علاوه يك اعضاي هر شاخه (حقيقي، حقوقي و فروشگاهي) نظام مي باشد كه در صورت عدم حصول به نصاب لازم، در نوبت دوم كه حداكثر پانزده روز بعد تشكيل مي شود با هر تعداد از اعضاي كل شاخه ها برگزار خواهد شد. تصميمات مجمع عمومي عادي با رأي اكثريت نسبي حاضران لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره 1ـ نصاب تشكيل مجمع عمومي فوق العاده همان نصاب تشكيل مجمع عمومي عادي است ولي تصميمات آن با رأي دو سوم حاضران داراي اعتبار است.
تبصره 2ـ هر عضو مي تواند حداكثر وكالت دو عضو غائب در جلسه را داشته باشد.
تبصره 3ـ دعوت براي تشكيل مجامع عمومي توسط هيئت مديره يا بازرس و در دوره فترت توسط دبير صورت خواهد گرفت.
تبصره 4ـ دعوت براي تشكيل مجامع عمومي با دعوت كتبي و يا از طريق آگهي در روزنامه كثيرالانتشار منتخب مجمع عمومي و با تعيين زمان و مكان و دستورجلسه انجام و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع عموم برسد. مجمع مي تواند براي دعوت از اعضاء روش ديگري را جايگزين نمايد.
تبصره 5ـ يك سوم از اعضاي شاخه هاي (حقوقي، فروشگاهي، حقيقي) نظام مي تواند درخواست تشكيل مجمع عمومي فوق العاده نمايند. هيئت مديره مكلف به قبول درخواست مي باشد.
تبصره 6ـ مجمع عمومي عادي سالي يك بار و مجمع عمومي به طور فوق العاده مي تواند به دفعات تشكيل شود.
ماده 38ـ هر نظام استاني داراي هيئت مديره اي خواهد بود كه از اعضاي داوطلب واجد شرايط شاخه‌هاي آن توسط اعضاي همان شاخه براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنان براي يك دوره پيوسته ديگر بلامانع است و هيئت مديره تا زمان انتخاب هيئت مديره جديد، كماكان عهده دار مسئوليت خواهد بود.
ماده 39ـ تعداد نمايندگان هر شاخه در هيئت مديره نظام استاني به شرح جدول زير خواهد بود كه بين يك الي سه عضو علي البدل حسب تعداد براي هر شاخه خواهد داشت:
تبصره ـ با توجه به عدم وجود زيرساخت مناسب جهت تعيين صلاحيت مشاوران، هيئت مديره هاي استاني و شوراي مركزي دوره اول بدون حضور نمايندگان اين شاخه تشكيل مي شوند. آئين نامه چگونگي احراز صلاحيت مشاوران پس از تصويب در شوراي عالي انفورماتيك حداكثر تا مجمع عمومي بعدي به اجراء گذاشته مي شود.
ماده 40ـ شرائط انتخاب شوندگان هيئتهاي مديره استاني به شرح زير مي باشد:
1ـ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.
2ـ پايبندي به اسلام و يا يكي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران.
3ـ عدم اعتياد به مواد مخدر.
4- داشتن حسن شهرت اجتماعي، شغلي، عملي، حرفه اي و عدم اشتهار به فساد اخلاقي، به تأييد 5 درصد واجدان حق رأي دادن در نظام است كه اين تعداد كمتر از 2 نفر نمي باشد.
5ـ نداشتن پيشينه كيفري مؤثر.
ماده 41ـ اولين دوره انتخاب در استان با نظارت شوراي عالي انفورماتيك و با اطلاع استاندار و توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي هر استان برگزار خواهد شد.
تبصره ـ دستورالعمل مربوط به تشكيل مجمع عمومي مؤسس استانها، اساسنامه الگو، برگزاري انتخابات اولين دوره هيئت مديره استانها، انتخابات شوراي مركزي، با رعايت قانون و مفاد اين آئين نامه تهيه و به تصويب شوراي عالي انفورماتيك خواهد رسيد.
ماده 42ـ اهم وظائف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير است:
1- نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه استان.
2- تنظيم روابط بين اعضاي صنف و كارفرمايان و ارائه اطلاعات لازم به كارفرمايان در مورد اشخاص واجد صلاحيت فني.
3- دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي صنف.
4- همكاري با مراجع ذي ربط در امر ارزشيابي، تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال.
5- ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضائي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است در چارچوب قوانين و مقررات مربوط كشور.
6- معرفي نماينده نظام جهت عضويت در كميسيون حل اختلاف مالياتي، هيئتهاي تشخيص مطالبات تأمين اجتماعي و ساير مراجع قانوني.
7- ارتقاي دانش فني و كيفيت كار اعضاي صنف.
8- برنامه ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ فناوري اطلاعات در استان با برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي در چارچوب قوانين و مقررات.
9- انتخاب دبير نظام صنفي رايانه اي استاني از بين خود و يا خارج از آن و يا عزل وي.
10- تعيين حق الزحمه كاركنان نظام استاني.
11- تنظيم دستورالعملهاي اداري ـ مالي نظام استاني طبق مقررات و نظام نامه هاي مصوب هيئت عمومي.
12- معرفي اعضاي شوراي انتظامي وفق مقررات اين آئين نامه.
13- تشكيل كميسيونهاي تخصصي استاني با رعايت نظام نامه هاي هيئت عمومي و شوراي مركزي.
14ـ بررسي و تصويب بودجه سال آتي پيشنهادي نظام استاني.
ماده 43ـ هيئت مديره در اولين نشست خود يك نفر را به عنوان رئيس، يك يا دو نفر را به عنوان نايب رئيس و يك نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب مي نمايد.
ماده 44ـ هيئت مديره مي تواند يك نفر را از بين خود و يا خارج از آن به عنوان دبير انتخاب نمايد. دبير نظام، مسئول اداره امور دبيرخانه بوده و وظائف او به شرح زير است:
1ـ استخدام يا به كارگماردن كاركنان اداري نظام و در صورت لزوم استخدام مشاور و كارشناس پس از تصويب هيئت مديره.
2ـ انجام مكاتبات و نامه هاي اداري نظام و نظارت بر حسن اجراي مقررات داخلي نظام.
3ـ گشايش حسابهاي بانكي نظام به اتفاق خزانه دار و رئيس هيئت مديره.
4ـ اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره و مجمع عمومي و انجام امور جاري نظام.
5ـ حفظ و نگهداري اسناد و مدارك اداري و مشخصات كامل اعضاء.
6ـ تهيه و تنظيم كارت عضويت نظام با امضاي خود و رئيس هيئت مديره و مهر رسمي نظام.
7ـ ارسال شكايات واصل شده به شوراي انتظامي استان.
8ـ نمايندگي نظام نزد كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي، مراجع قضايي و اداري با حق توكيل.
ماده 45ـ خزانه دار مسئول امور مالي نظام است و وظائف وي به شرح زير است:
1ـ امضاء كليه چكها،‌ اسناد مالي و اوراق تعهدآور بر عهده او و رئيس هيئت مديره يا دبير نظام است.
2ـ اداره امور مالي نظام،‌ تنظيم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابها.
3ـ وصول و جمع آوري وروديه، حق عضويتها و كمكهاي مالي.
4ـ تهيه و تنظيم ترازنامه جهت ارائه به هيئت مديره و بازرس.
5ـ رسيدگي به صحت اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداختها.
6ـ نظارت بر خريد و فروش و هر نوع عمل مالي.
7ـ حفظ اموال منقول و غيرمنقول، وجوه و اسناد مالي.
8ـ تنظيم بودجه سال آتي و تسليم آن به هيئت مديره جهت بررسي و تصويب.

ب ـ شوراي انتظامي استان:
ماده 46ـ هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي متشكل از 3 تا 5 نفر به معرفي هيئت مديره كه يك نفر از آنها حقوقدان مي باشد خواهد بود و همگي با حكم رئيس شوراي مركزي نظام براي مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.
رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه اي، انضباطي و انتظامي اعضاء به عهده شوراي يادشده مي باشد. چگونگي رسيدگي به تخلفات و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام طبق مواد آتي خواهد بود.
تبصره ـ هرگاه تخلف عضو، عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين را داشته باشد، اين شورا مكلف است مراتب را براي رسيدگي به جنبه جزائي آن در اسرع وقت به مراجع قضائي صالح اعلام دارد. رسيدگي مراجع قضائي مزبور مانع از اجراي مجازاتهاي انتظامي اعضاء نخواهد بود.
ماده 47ـ شوراي انتظامي در اولين جلسه خود يك رئيس و يك نائب رئيس و يك نفر منشي براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنان بلامانع خواهد بود.
ماده 48ـ هيئت مديره مي تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، رأساً نيز به شوراي انتظامي اعلام شكايت كند.
ماده 49ـ دبيرخانه شوراي انتظامي استان در دبيرخانه نظام صنفي رايانه اي استان قرار داشته و پس از وصول شكايت و تشكيل پرونده با رعايت نوبت تعيين وقت مي نمايد. موارد خارج از نوبت به تشخيص رئيس شوراي انتظامي استان تعيين مي شود.
تبصره ـ كليه مكاتبات و تصميمات و آراي شوراي انتظامي استان با امضاي رئيس و در غياب وي نائب رئيس و از طريق دبيرخانه انجام و ابلاغ مي شود.
ماده 50ـ شوراي انتظامي استان ملزم به رسيدگي به كليه شكايات واصله مي باشد. اگر شكايتي را وارد نداند و يا رسيدگي به شكايتي را در صلاحيت خود تشخيص ندهد نظر به رد شكايت يا عدم صلاحيت داده و در غير اين صورت پس از اخذ دفاعيات اتخاذ تصميم مي كند. شورا مي تواند در صورت نياز از طرفين براي استماع اظهارات آنان دعوت نمايد.
عدم حضور شاكي يا وكيل يا نماينده او در اولين جلسه رسيدگي بدون اعلام قبلي در حكم انصراف از شكايت است، ليكن عدم حضور مشتكي عنه مانع رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود.
در صورت درخواست مشتكي عنه جهت حضور، شورا موظف به دعوت از وي مي باشد. مشتكي عنه در صورت عدم امكان حضور، لايحه دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامي استان تسليم و يا يك نفر را به عنوان وكيل معرفي مي نمايد.
تبصره ـ شوراي انتظامي استان مي تواند از نظرات مشورتي كارشناسان خبره استفاده نمايد.
ماده 51ـ مجازاتهاي انتظامي به قرار زير است:
1- اخطار شفاهي بدون درج در پرونده عضويت در نظام صنفي رايانه اي استان.
2- توبيخ كتبي يا درج در پرونده عضويت در نظام صنفي رايانه اي استان.
3- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت 1 روز تا 3 ماه.
4- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت سه ماه و يك روز تا يك سال.
5- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت يك سال و يك روز تا پنج سال.
ماده 52ـ تخلفات انتظامي و انضباطي و مجازاتهاي مربوط حسب مورد با توجه به شرائط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زير است:
1- عدم رعايت شئونات شغلي و حرفه اي مربوط از درجه يك تا درجه دو.
2- سهل انگاري و يا عدم رعايت اصول فني به نحوي كه موجب تضييع حقوق غير گردد به تناسب ميزان خسارات وارده از درجه يك تا درجه سه.
3- صدور تأييديه هاي خلاف واقع، از درجه يك تا درجه پنج.
4- ارائه صورت وضعيت يا ساير اوراق و مدارك كه موجب تضييع حقوق ديگران شود از درجه دو تا درجه چهار.
5- امتناع از انجام تمام يا بخشي از تكاليف ناشي از قرارداد از درجه يك تا درجه سه.
6- جعل و تزوير در اوراق و اسناد و مدارك حرفه اي از درجه سه تا درجه پنج.
7-اشتغال در كارهايي كه خارج از صلاحيت حرفه اي و يا ظرفيت اشتغال تعيين شده توسط مراجع ذي ربط، از درجه يك تا درجه پنج.
8- سوء استفاده از عضويت و يا موقعيتهاي شغلي و اداري نظام به نفع خود و يا غير از درجه دو تا درجه پنج.
9- دريافت و پرداخت هرگونه مال يا وجه يا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج.
10- عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه يك تا درجه سه.
11- تأسيس هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مجوز قانوني لازم از درجه دو تا درجه پنج.
12- انجام فعاليت در دوره محروميت موقت، علاوه بر محدوديت سابق از درجه چهار تا درجه پنج.
ماده 53ـ تشخيص تخلف و انطباق آن با هر يك از مجازاتهاي مقرر به عهده شوراي انتظامي استان است و تكرار تخلف از هر نوع كه باشد موجب مجازات شديدتر خواهد بود. ارتكاب جرائم متعدد مشمول جمع مجازاتها است كه درهر حال مجموع محروميت از 10 سال فراتر نخواهد رفت.
تبصره ـ شوراي انتظامي استان موارد تخلف اعضاي فروشگاهي را به مراجعي كه در قانون نظام صنفي معين شده‌است، منعكس مي‌كند تا طبق مفاد قانون يادشده نسبت به آن رسيدگي و احكام لازم صادر گردد.
ماده 54ـ آراي شوراي انتظامي بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در ذيل برگ رأي، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقيق ذكر شود.
آراي شوراي انتظامي استان اعم از اينكه مبني بر عدم وقوع تخلف و يا تعيين مجازات باشد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ، حسب مورد در شوراي تجديدنظر استاني و يا شوراي انتظامي كل قابل تجديدنظر است.
ماده 55ـ هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي تجديدنظر است كه متشكل از پنج نفر مركب از يك نفر حقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب استاندار، يك نفر به انتخاب سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، يك نفر از اعضاي هيئت مديره و دو نفر به انتخاب شوراي مركزي نظام مي باشد كه با حكم شوراي مركزي نظام براي مدت سه سال منصوب مي گردند.
جلسات شوراي انتظامي استان با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و در هر حال آراي صادرشده با سه رأي موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.
كليه درخواستهاي تجديدنظر در اين شورا بررسي مي شود. كليه احكام و مجازاتهاي صادره تا درجه چهار در اين شورا قطعي و لازم الاجراء بوده و مجازاتهاي درجه پنج در صورت درخواست محكوم عليه قابل بررسي در شوراي انتظامي كل خواهد بود.
تبصره ـ شوراي انتظامي تجديدنظر در اولين جلسه خود يك نفر را به عنوان رئيس و يك نفر به عنوان نايب رئيس و يك نفر را به عنوان منشي از بين خود انتخاب مي نمايد.

پ ـ شوراي انتظامي كل نظام:
ماده 56ـ شوراي انتظامي كل نظام، مرجع تجديدنظر آراي صادر شده مبني بر محكوميت از درجه پنج شوراي انتظامي استانها است و داراي پنج عضو مي باشد. اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زير منصوب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است:
1ـ يك نفر حقوقدان با 15 سال سابقه كار به معرفي وزير دادگستري.
2ـ دو نفر به انتخاب شوراي عالي انفورماتيك.
3ـ دو نفر به انتخاب شوراي مركزي نظام.
جلسات شوراي انتظامي كل با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و آراي صادر شده با سه رأي موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره ـ روش و مدت انتخاب رئيس و نايب رئيس و منشي و محل دبيرخانه آن همانند شوراي انتظامي استان خواهد بود.
ماده 57ـ تقاضاهاي تجديدنظر پس از ثبت در دبيرخانه نظام استاني به همراه پرونده حسب مورد براي شوراي انتظامي تجديدنظر و يا شوراي انتظامي كل ارسال خواهد شد.

ت ـ بازرس:
ماده 58ـ مجمع عمومي استان يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يك سال انتخاب مي نمايد. وظائف و اختيارات بازرس به شرح زير است:
1ـ بازرس مي تواند در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق رأي شركت نمايد.
2ـ بازرس اختيار دارد بدون دخالت در امور اجرائي بر فعاليت هيئت مديره نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز را بدون آنكه وقفه اي در فعاليتهاي اجرائي هيئت مديره ايجاد شود مطالبه و مورد بررسي قرار دهد.
3ـ بازرس مي تواند براي حسابرسي صورتهاي مالي پيشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسي را به هيئت مديره ارائه نمايد. هيئت مديره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذكور اقدام كند.
4ـ بازرس موظف است صورتهاي مالي مصوب هيئت مديره را كه حداقل دو هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي ساليانه تهيه و در اختيار ايشان قرار مي گيرد، مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را ظرف حداكثر پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي در اختيار هيئت مديره جهت طرح در مجمع عمومي قرار داده و گزارش ساليانه خود را به مجمع عمومي ارائه نمايد.

ث ـ هيئت عمومي:
ماده 59ـ به منظور هماهنگي در امور نظامهاي استاني هيئت عمومي نظام صنفي رايانه اي كه از اين پس به اختصار هيئت عمومي خوانده مي شود، از كليه اعضاي هيئت مديره نظامهاي استاني در سطح كشور تشكيل مي شود.
هيئت عمومي هر سال يكبار با دعوت شوراي مركزي با حضور نماينده شوراي عالي انفورماتيك جلسه عادي خواهد داشت. جلسات هيئت عمومي با حضور حداقل نيمي از اعضاء رسميت خواهد يافت.
تبصره ـ تشكيل اولين هيئت عمومي بنا به دعوت رياست شوراي عالي انفورماتيك خواهد بود.
ماده 60ـ وظائف و اختيارات هيئت عمومي به شرح زير است:
1ـ انتخاب اعضاي شوراي مركزي از ميان اعضاي هيئت عمومي و عزل آنان.
2ـ استماع و ارزيابي گزارش ساليانه شوراي مركزي در خصوص فعاليتهاي نظام.
3ـ بررسي و تصويب ترازنامه شوراي مركزي.
4ـ بررسي و تصويب خط مشيهاي عمومي و پيشنهادي شوراي مركزي.
5ـ دريافت گزارش از فعاليتها و مشكلات نظامهاي استاني و ارائه طريق به آنها.
6 - اخذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين نظامهاي استاني به پيشنهاد شوراي مركزي.
7ـ بررسي و تصويب ضوابط، مقررات، نظام نامه هاو همچنين دستورالعمل پرداخت حق الزحمه اعضاي شوراي مركزي، اعضاي شوراي انتظامي استاني، شوراي انتظامي كل، بازرسان استاني و بازرس نظام به پيشنهاد شوراي مركزي.
8ـ بررسي و تصويب نظامنامه هاي داخلي نحوه اداره هيئت عمومي.
9ـ بررسي و تصويب نظامنامه پيشنهادي شوراي مركزي در خصوص نحوه مديريت منابع مالي نظام.
10ـ انتخاب بازرس.
تبصره ـ شرح وظائف و اختيارات بازرس شوراي مركزي مطابق ماده (58) اين آئين نامه خواهد بود.

ج ـ شوراي مركزي:
ماده 61ـ براي اداره امور كلان نظام، شوراي مركزي مركب از 23 عضو اصلي و 9 عضو علي البدل تشكيل مي شود. تركيب نمايندگان شوراي مركزي و اعضاي علي البدل به همان نسبت مذكور در ستون آخر جدول ماده (39) اين آئين نامه بوده و داراي يك رئيس، دو نايب رئيس و يك خزانه دار است. مدت فعاليت هر دوره شوراي مركزي سه سال است.
ماده 62ـ جلسات شوراي مركزي در مواقع لزوم به دعوت رئيس شوراي مركزي و در غياب وي توسط نواب رئيس تشكيل و با حضور نصف به علاوه يك اعضاء رسميت خواهد يافت. تصميمات و مصوبات آن با حداقل 12 رأي موافق معتبر است.
اعضاي علي البدل بدون داشتن حق رأي مي توانند در جلسات شوراي مركزي شركت كنند. تصميمات شوراي مركزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به اشخاص و مراجع ذي صلاح ابلاغ و پيگيري مي شود.
ماده 63ـ انجام هزينه هاي اداري، استخدامي و ساير هزينه هاي اداره بهينه نظام، به موجب نظامنامه مالي و اداري است كه توسط شوراي مركزي پيشنهاد و به تصويب هيئت عمومي خواهد رسيد.
ماده 64ـ هزينه هاي سازماني نظام و اركان آن از محل حق عضويت اعضاء، كمكهاي اعطائي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، كارشناسي و آموزشي، فروش نشريات و برگزاري سمينارها و نمايشگاهها تأمين خواهد شد.
نحوه و ميزان دريافت هر يك از منابع مذكور به موجب نظامنامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب هيئت عمومي مي رسد.
ماده 65ـ اهم وظائف شوراي مركزي عبارتست از:
1ـ پيشنهاد خط مشيهاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت جهت تصويب هيئت عمومي.
2ـ برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشيهاي مصوب هيئت عمومي.
3ـ ايجاد زمينه مناسب براي انجام وظائف اركان نظام.
4ـ برگزاري آزمونهاي تخصصي احراز صلاحيت مشاوران مستقل.
5ـ تهيه پيش نويس تعيين حدود صلاحيت اعضاي صنف براي تصويب در شوراي عالي انفورماتيك.
6ـ همكاري با شوراي عالي انفورماتيك در اجراي رتبه بندي و احراز صلاحيت اعضاي صنف.
7ـ تهيه پيش نويس نحوه ارجاع كار و ظرفيت اشتغال اعضاي صنف جهت تصويب در شواري عالي انفورماتيك.
8ـ مشاركت در برگزاري كنفرانسها و گردهمائيهاي تخصصي در داخل كشور و در سطح بين المللي.
9ـ داوري بين اركان داخلي نظامهاي استاني يا بين نظامهاي استاني با يكديگر.
10ـ همكاري با مراكز تحقيقاتي، علمي و آموزشي.
11ـ حمايت اجتماعي از اعضاي نظام رايانه اي و دفاع از حقوق و حيثيت آنها و همچنين دفاع متقابل از حقوق جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات صنف.
12ـ تهيه مباني قيمت گذاري خدمات باتوجه به پيشنهادهاي نظامهاي استاني.
13ـ تعيين و معرفي امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها.
14ـ انتشار نشريه نظام و ساير نشريات تخصصي.
15ـ همكاري و ارائه نظرات مشورتي به دولت و دستگاههاي اجرائي در زمينه برنامه هاي توسعه فناوري اطلاعات در كشور.
تبصره ـ وظائف خزانه دار مشابه وظائف خزانه دار نظام استاني است.

چ ـ رئيس سازمان:
ماده 66ـ شوراي مركزي در اولين نشست خود سه نفر از اعضاي اصلي شورا را به عنوان رئيس به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (شوراي عالي انفورماتيك) پيشنهاد مي نمايد تا يكي از آنها با حكم رئيس جمهور به اين سمت منصوب گردد.
ماده 67ـ وظائف و اختيارات رئيس سازمان به شرح زير است:
1ـ رئيس سازمان بالاترين مقام اجرائي و اداري سازمان بوده و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين المللي را به عهده دارد.
2ـ مسئول اجراي مصوبات شوراي مركزي است.
3ـ نظارت بر عملكرد دبيرخانه و تهيه پيشنهادها و توصيه هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شوراي مركزي.
4- نظارت بر عملكرد نظامهاي استاني با هماهنگي شوراي مركزي به منظور حسن جريان امور و حفظ حقوق، منافع، حيثيت و شئونات حرفه اي.
5ـ پيشنهاد تعيين دبيركل.
6ـ افتتاح جلسات هيئت عمومي در مواقعي كه دعوت كننده شوراي مركزي است.
7ـ ابلاغ دستورالعملها، مصوبات و بخشنامه هاي مربوط به فناوري به نظام مهندسي استانها.
8ـ انجام ساير وظائفي كه از طرف هيئت عمومي يا شوراي مركزي به رئيس سازمان محول مي شود و همچنين وظائفي كه به منظور اداره نظام ضروري است.
9ـ امضاء مكاتبات عادي و اداري نظام.
ماده 68ـ رئيس سازمان مي تواند يك نفر از اعضاي شوراي مركزي و يا خارج از آن را به عنوان دبيركل به شوراي مركزي جهت كسب رأي اعتماد معرفي و يا درخواست عزل وي را نمايد.
تبصره ـ رئيس مي تواند برخي از اختيارات خود را با حفظ مسئوليت به دبير كل نظام محول كند.
ماده 69ـ در كليه موارد مبهم يا مسكوت در اين آئين نامه، با رعايت مواد قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي، قانون نظام صنفي و اين آئين نامه، نظر شوراي عالي انفورماتيك ملاك عمل خواهد بود.